درخواست مهم فعالین حوزه فناوری از رئیسی/ وعده انتخاباتی رئیس جمهور که زیرپا گذاشته شد!

اقتصادنیوز دوشنبه 16 آبان 1401 - 15:19
اقتصادنیوز: سیزده تشکل صنفی حوزه فناوری و ۱۲۰۰ فعال در نامه‌ای از ابراهیم رئیسی خواسته‌اند تا با اختیارات خود محدودیت‌های اینترنت را رفع کند.

به گزارش به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دیجیاتو، نامه‌ای با امضای بیش از ۱۲۰۰ نفر از مدیران کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات به رئیس جمهوری ارسال شده و از این مقام سیاسی کشور خواسته شده تا محدودیت‌های اینترنت متوقف شود. در این نامه همچنین خواسته شده تا فعالان بازداشت شده صنعت آی‌تی نیز آزاد شوند.

از زمان شروع اختلالات اینترنتی در کشور، انجمن‌ها و نهادها و تشکل‌های مختلفی خواستار رفع این اختلال‌ها شده‌اند. در تازه‌ترین این اقدامات نصر تهران گزارش داده، نامه‌ای با امضای ۱۲۰۰ فعال صنف آی‌تی نوشته شده است. امضاکنندگان این نامه متشکل از ۱۳ انجمن و مجمع صنفی فعال هستند:

بسته ویژه وزیر ارتباطات برای کسب‌وکارهای اینترنتی/ ثبت نام در پلتفرم های داخلی شرط دریافت مجوز!

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

سندیکای صنعت مخابرات ایران

اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران (مپتا)

انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا)

کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

انجمن تجارت الکترونیک اتاق تهران

سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی

انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه ایران

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران

انجمن مدیریت فناوری ایران

انجمن موسسات و آموزشگاه‌های فرهنگی هنری استان تهران

انجمن فین تک

مجمع تشکل‌های دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

امضاکنندگان این نامه از ریاست جمهوری خواسته‌اند تا از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و از ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت جلوگیری کند. آنها به وعده ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات اشاره کردند و تاکید داشتند که «دسترسی به اینترنت بدون محدودیت» از شعارهای و وعده‌های او بوده است. در این نامه اعلام شده که دسترسی به اینترنت برای پنجاه میلیون از مردم ایران مترادف با دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است و معیشت میلیون‌ها فرد به این ابزارها گره خورده: «طبیعی است که هرگونه فیلترینگ یا ایجاد اختلال و محدودیت در این دسترسی منجر به نارضایتی آحاد شهروندان شده و نارضایتی‌های جدی ایجاد کند.»

نویسندگان این نامه به تاثیر مثبت صنعت آی‌تی روی رشد اقتصاد کشور نیز تاکید کردند و گفتند که در سالیان گذشته هزاران شرکت کوچک و بزرگ دانش بنیان به وجود آمده که ده‌ها هزار نفر در آنها مشغول به کار هستند و حالا با وجود این اختلالات اینترنتی، صنعت آنها با مشکل مواجه شده است. در این نامه آمده است که «اقتصاد دیجیتال بدون وجود زیرساخت اینترنت امن و پایدار و به صرفه معنا ندارد.»

در بخشی از نامه به این مساله اشاره شده که ادامه شرایط حال حاضر به اعتماد کاربران نیز لطمه می‌زند، موضوعی که از دیدگاه امضاکنندگان نامه، سرمایه شرکت‌های دانش بنیان حساب می‌شود و همین اعتماد مردم باعث شده که کارکنان این شرکت‌ها امید به ادامه کار داشته باشند: «اما ادامه این وضعیت هم اعتماد کاربران را لطمه می‌زند و هم امید کارکنان را از بین می‌برد.»

در بخش پایانی این نامه تاکید شده که خواسته این هزار تن خواسته‌ای خیرخواهانه و وطن دوستانه است؛ آنها رفع محدودیت پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار و همچنین آزادی افرادی که صرفا به دلیل فعالیت در این صنعت بازداشت شده‌اند را خواستار شده‌ و اعلام کردند این موارد اولین گام برای بازسازی اعتماد از دست رفته کاربران است.

درخواست فعالین حوزه فناوری از رییسی 2

درخواست فعالین حوزه فناوری از رییسی 1

پیش از این رییس نصر کشور نیز از رییس جمهوری طی یک نامه خواسته بود تا به محدودیت‌های اینترنتی رسیدگی کند و آن را پایان ببخشد. همچنین فعالین رسانه‌ای نیز در مهر ماه گذشته بیانیه‌ای منتشر کردند و در آن خواستار رفع محدودیت‌های اینترنت و آزادی سازی بازداشت شدگان فعالین حوزه آی‌تی شدند. پیش‌تر نصر تهران و انجمن کسب و کارهای الکترونیک و انجمن کسب و کارهای مجازی و... نیز در نامه‌های جداگانه نسبت به محدودیت‌های اعمال شده در اینترنت واکنش نشان دادند و خواستار برطرف شدن آنها بودند.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید