به گزارش مشرق، ترکیه به عنوان یک کشور بین قاره‌ای مدت‌هاست که با بحران اقتصادی مواجه بوده، به گونه‌ای در روز ۳ نوامبر اداره آمار ترکیه گزارش داد که نرخ تورم در این کشور به ۸۵.۵ درصد رسیده است.
گزارشات بعدی نشان داد هزینه زندگی در ترکیه به شدت افزایش یافته و به عنوان مثال قیمت مواد غذایی در این کشور در فاصله یک سال دو برابر شده است. هزینه رهن و اجاره خانه هم برای مردم ترکیه ۸۵ درصد بالاتر رفته است.
در روز ۲۰ اکتبر سال جاری بانک مرکزی ترکیه در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور نرخ بهره را ۱.۵ درصد دیگر پایین آورد. این سومین ماه پیاپی بود که بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره در این کشور را کاهش می‌دهد. اردوغان هم می‌گوید نرخ بهره دشمن ترکیه است.
رئیس‌جمهور ترکیه در اواخر ماه سپتامبر گفته بود که بزرگ‌ترین جنگ وی علیه نرخ بهره است و بزرگ‌ترین دشمن وی هم همین نرخ بهره بانکی است. علیرغم شدت گرفتن تورم اما، اردوغان همچنان مصر به کاهش نرخ بهره بانکی در ترکیه است.
اخیراً صندوق بین‌المللی پول از ترکیه خواسته که نرخ بهره را افزایش دهد و گفته می‌شود هیأتی از این صندوق به آنکارا و استانبول سفر کرده تا در پس رودررو شدن بخش خصوصی و دولتی ترکیه برای بحران اقتصادی در این کشور چاره‌ای بیندیشد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اولیه خود اعلام کرده سیاست کاهش نرخ بهره که در اواخر سال ۲۰۲۱ اوج گرفته است، باعث شدت گرفتن آسیب‌پذیرهای اقتصادی ترکیه شده و در کنار افزایش تورم و کاهش ارزش لیر شرایط را در این کشور بدتر کرده است.
هیأت کارشناسی صندوق بین‌المللی پول توصیه کرده که در قدم اول نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه افزایش یافته و در قدم بعد استقلال این بانک تقویت شود. چنین اقداماتی به کاهش پایدارتر تورم کمک خواهد کرد. علیرغم اطلاعات منتشرشده از سوی اداره آمار ترکیه اما، کارشناسان و مؤسسات غیردولتی آمارهای متفاوتی را نسبت به تورم در این کشور ارائه داده‌اند به گونه‌ای که کارشناسان مؤسسه تحقیقات تورم اعلام کرده‌اند که میزان واقعی افزایش قیمت‌ها در ترکیه بیش از ۱۸۵ درصد بوده است.
