فرارو- براساس اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به رقم پنج هزار و ۴۰۱ هزار میلیارد تومان (۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان) رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷.۸ درصد رشد داشته است.
به گزارش فرارو، این درحالیست که حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ برابر چهار هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان و در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ نیز سه هزار و ۹۲۴ هزار میلیارد تومان بود. نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۳۷.۸ درصد و در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز ۰.۴ درصد رشد داشت.
در همین زمینه علی دینی ترکمانی اقتصاددان نهادگرا معتقد است، مسئله افزایش نقدینگی و بی انضباطی مالی دولت یک مسئله یک پدیده درون‌زا در اقتصاد ایران است، به بیان دیگر ما در عرصه اقتصاد با نهاد‌های بی‌شماری روبرو هستیم که به صورت موازی با یکدیگر هستند و این‌ها بخش عمده‌ای از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند.
وی در توضیح بیشتر این نظر خود به فرارو می‌گوید: «همین عامل باعث می‌شود که یک دالان تودرتو ایجاد شود از نهاد‌های مختلف که می‌توان نام آن را تودرتوی نهادی گذاشت. منابعی که این نهاد‌ها مصرف می‌کنند و هر سال سرعت رشد آن نیز بیشتر می‌شود به رشد نقدینگی ختم می‌شود. از سوی دیگر این بودجه‌هایی که به این نهاد‌ها اختصاص می‌یابد، کارکرد مصرفی دارد و صرف امور جاریه می‌شود، نه اینکه مصروف موارد عمرانی و سرمایه‌گذاری شود. بنابراین در چنین وضعیتی بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای دولت به تمام ساختار کشور افزایش می‌یابد که همین موضوع به تولید بیشتر نقدینگی منجر می‌شود.»
دینی ترکمانی ادامه داد: «این مشکل نهاد‌های تودرتو باید حل شود و وضعیت مشخص شود که باید به چه نهادی در چه عرصه‌ای بودجه تخصیص داده شود و از این طریق دیگر نباید نهاد‌های موازی شکل گیرد. در چنین وضعیتی مشکل کاهش بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری حل می‌شود. این عامل باعث می‌شود، همپای طرف تقاضا که طی این سال‌ها رشد کرده طرف تولید و عرضه نیز رشد کند و از این رهگذر فشار‌های تورمی نیز کنترل شود.»
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به عبور حجم نقدینگی از مرز ۵.۴ هزار میلیارد تومان، اظهار داشت: «یکی از ریشه‌های اصلی تورم در ایران رشد نقدینگی است. از سوی دیگر تورم را از دو منظر حجم پول و رشد متغیر‌های پولی و همچنین نرخ ارز می‌توان بررسی کرد. این در حالی است که رشد نقدینگی در ۵۰ سال گذشته در تمام مطالعات داخلی تایید شده پیامد‌های تورمی به دنبال داشته و به نوعی تورم زا بوده است.»
وی افزود: «طی دهه ۹۰ رشد نقدینگی بالغ بر ۲۹ درصد و رشد اقتصادی نیز یک درصد بوده، که عملاً در چنین وضعیتی نظریه پولیون یا همان اصالت پول در ایران تایید شده. بر این اساس، تفاوت نرخ رشد اقتصادی و رشد نقدینگی، نرخ تورم را رقم می‌زند. در همین مدت نیز متوسط نرخ تورم در ایران حدود ۲۷ درصد بوده است. بنابراین با توجه به این آمار‌ها تئوری نظریه اصالت پول در ایران تایید شده است.»
شقاقی گفت: «با توجه به اینکه اقتصاد ایران ساختار ضد تولید دارد، عملاً این نقدینگی سرگردان به سوی تولید حرکت نمی‌کند، بلکه طرف تقاضای کل اقتصاد را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی با افزایش نقدینگی، میزان تقاضای کل با رشد روبرو می‌شود و این مازاد تقاضا، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات را در بازار رقم می‌زند. در همین رابطه و در نیمه اول سال‌جاری میزان رشد نقدینگی حدود ۳۷ درصد بوده در حالی که رشد اقتصادی بین ۳ تا ۴ درصد محاسبه شده است. بنابراین یک عامل تشدید کننده تورم افزایش نقدینگی بوده است.»
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه دو ریشه اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران دو ناترازی مالی و بودجه‌ای و همچنین ناترازی نظام بانکی است، ادامه داد: «انضباط مالی در بودجه‌های سنواتی باید نهادینه شود و از طرف دیگر اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و بودجه نویسی کشور انجام شود. در غیر این صورت هر سال کسری بودجه دولت تکرار خواهد شد. بر این اساس نظام بودجه‌ریزی سنتی در کشور باید کنار گذاشته شده و تخصیص بودجه به دستگاه‌های مختلف از حالت چانه‌زنی خارج شده و بودجه به صورت عملیاتی نوشته شود.»
وی بیان کرد: «از سوی دیگر اصلاحات ساختاری نیز در نظام بانکی باید صورت گیرد، تا جلوی خلق بی‌رویه پول توسط بانک‌ها گرفته شود، همچنین باید تلاش شود دارایی‌ها در بانک‌ها سالم‌سازی شده و کنترل ترازنامه بانک‌ها در ستور کار قرار بگیرد. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که ریشه‌های خلق نقدینگی در اقتصاد کشور کنترل شود.»
شقاقی خاطرنشان کرد: «دولت در بودجه سال آینده باید سعی کند بودجه را بدون کسری بودجه و یا با حداقل کسری بودجه و بسیار سختگیرانه ببندند. همچنین انضباط مالی نیز باید بر نظام بانکی حکمفرما شده و همچنین آن‌ها باید از بنگاه‌داری و شرکت‌داری منع شوند. از سویی دارایی‌ها منجمد بانک‌ها باید به مرور کاهش یابد. از طرف دیگر لزوم نظارت بیشتر بر روی بانک‌های پر ریسک بسیار ضروری است و می‌بایست افزایش یابد. این درحالیست که برای رشد ترازنامه آن‌ها باید محدودیت در نظرگرفته شود تا از خلق نقدینگی بی‌ضابطه در کشور توسط آن‌ها جلوگیری شود»
