تعلل ۱۵ ساله در احداث شهرک سنگ آذرشهر

خبرگزاری مهر سه شنبه 17 آبان 1401 - 09:02
آذرشهر- فرماندار شهرستان اذرشهر با تاکید بر ضرورت رفع موانع احداث شهرک سنگ آذرشهر گفت: بلاتکلیفی ۱۵ ساله در احداث شهرک سنگ آذرشهر قابل توجیه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، شمسعلی محمودیان صبح امروز سه شنبه در جلسه بررسی موانع احداث شهرک سنگ آذرشهر گفت: بلاتکلیفی ۱۵ ساله در احداث شهرک سنگ آذرشهر قابل توجیه نیست و این موضوع موجب پراکندگی واحدهای فراوری سنگ، خام فروشی و خارج شدن ارزش افزوده از کشور می‌شود.

محمودیان با بیان اینکه شهرستان آذرشهر ۷۰ معدن فعال دارد افزود: جانمایی احداث شهرک سنگ در فاز توسعه شهرک سلیمی قابل توجیه نیست و مطالبه جدی فعالان سنگ، احداث شهرک تخصصی سنگ در جوار معادن است و زیر ساخت‌های لازم برای احداث شهرک سنگ در محدوده معادن فراهم است.

تعلل ۱۵ ساله در احداث شهرک سنگ آذرشهر

بازار مصنوعات سنگی در جوار معادن ایجاد شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد معدنی و اقتصادی شهرستان آذرشهر گفت: متأسفانه بخاطر بی توجهی‌ها از ظرفیت معادن سنگ آذرشهر در جهت تولید ثروت، بهره وری و اشتغال آنچنان که مورد انتظار است، استفاده نمی‌شود.

صابر پرنیان با بیان اینکه معادن سنگ آذرشهر مورد بی توجهی واقع شده است، بر ضرورت ایجاد شهرک تخصصی سنگ و بازار مصنوعات سنگی در جوار معادن سنگ آذرشهر تاکید کرد و افزود: با توجه به کیفیت بالا، ذخایر مناسب و تنوع سنگی در آذرشهر باید در حوزه استخراج، فراوری و ایجاد بازار مصنوعات سنگی، زنجیره ارزش معدنی در این شهرستان افزایش یابد و موانع موجود در این خصوص مرتفع گردد.

تعلل ۱۵ ساله در احداث شهرک سنگ آذرشهر

وی تصریح کرد: در راستای بهره وری بیشتر از ظرفیت معدنی آذرشهر و تحقق مطالبات فعالین معادن سنگ، در جانمایی احداث شهرک سنگ باید تجدید نظر شود و جانمایی احداث شهرک سنگ در جوار معادن باید در اولویت باشد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.