فتاح احمدی ۱۷ آبان در دیدار با سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه دانشگاه ها ظرفیت بسیار خوبی در ارتقای دانش خانواده ها دارند، گفت: امید می رود با همکاری یکدیگر ارزیابی مطلوبی از تعهدات داخلی و بین المللی در حوزه حقوق کودک با همکاری دستگاه های مختلف در استان اردبیل داشته باشیم.
وی به انسجام بخشی به مجموعه فعالیت های تمامی دستگاه ها تاکید کرد و افزود: در همین راستا اداره کل فرهنگی و اجتماعی استانداری نقش هماهنگی مجموعه دست اندرکاران این حوزه در استان را دارد.
احمدی تصریح کرد: دانشگاه ها، کانون وکلا، انجمن های خیریه و شهرداری ها در کنار سایر ارگان های موظف از جمله آموزش و پرورش و بهزیستی می توانند به منظور ارتقای دستاوردهای کشور در حوزه حقوق کودک نقش خوبی ایفا نمایند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه گروه های آموزشی مختلف در دانشگاه می توانند پایان نامه ها و رساله های خود را در راستای حمایت از شهروند سالم و حقوق کودک تدوین نمایند، گفت: دانشگاه ها همچنین می توانند موضوعات متعددی را در خصوص تاثیر عوامل بحرانی روی کودکان برای پایان نامه ها و رساله های دانشجویان رشته های مختلف به ویژه معماری، شهرسازی، حقوق و روانشناسی پیشنهاد دهند.
وی حمایت دانشگاه از دست اندرکاران حقوق بشر و حقوق کودک در استان را بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و افزود: گره های هر استانی باید به دست دانش پژوهان و محققان همان استان باز شود که در این خصوص نیازمند هم افزایی و همفکری با اساتید دانشگاه ها هستیم.
احمدی همچنین از دانشگاه محقق اردبیلی خواست تا پایان نامه ها و رساله های برتر دانشجویان را در حوزه های حقوق شهروندی و حقوق کودک جهت تجلیل به عنوان پایان نامه و رساله برتر سال به وزارت دادگستری معرفی نماید.
وی به اخذ نظرات علمی و مشورتی اساتید در خصوص مباحث مورد نظر و انجام امور مطالعاتی و ارائه پروژه های علمی مشترک در قالب تفاهم نامه فی مابین تاکید کرد و گفت: همچنین همکاری در جهت شناسایی خلاها، الزامات و ضرورت های تقنینی، اجرایی و قضایی و تهیه و ارائه پیشنهادات مشترک برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط مورد تاکید است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به آسیب شناسی علمی قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات حقوق بشر و حقوق شهروندی در سطح جامعه، اضافه کرد: مساعدت و همکاری دوجانبه برای حمایت بیشتر از انجمن های علمی دانشجویی و استفاده از توان بالقوه جامعه دانشگاهی در جهت افزایش سطح فرهنگ عمومی، حقوق شهروندی و حقوق کودک در جامعه از جمله اهداف ما در انعقاد این تفاهم نامه است.
انتهای پیام
