مهدی طالب صبح امروز (۱۷ آبان‌ماه) در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه طرح‌های مختلف مسکن جزو مواردی بوده که همواره نسبت به اجرای آن تاکید شده است، اظهار کرد: نتیجه این شعارها حل مشکل مسکن نبود بلکه افزایش مشکلات مسکن و حتی ایجاد مشکلات فرهنگی اجتماعی سیاسی و زیست‌محیطی بوده است.
وی با بیان اینکه یکی از علل بروز این مشکلات نبود برنامه و طرح مطالعاتی دقیق در این‌باره است، افزود: با این حال همین قوانین مصوب در این خصوص هم به درستی اجرا نمی‌شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه برابر تبصره ۱۲ قانون جهش تولید مسکن اداره‌کل راه‌وشهرسازی مکلف است اولویت اول تامین مسکن را در اراضی واقع در بافت مرکزی و فرسوده قرار دهد که متاسفانه این موضوع تقریباً در هیچ‌کدام از استان‌ها رعایت نشده است، افزود: دولت‌ها به راحت‌ترین شکل ممکن آن یعنی الحاق به محدوده یا تغییر کاربری اراضی روی آورده‌اند متاسفانه این موضوع در شهر زنجان نیز در حال اقدام است.
طالب ادامه داد: مگر می‌شود بدون انجام مطالعات کافی و مغایر با طرح جامع مصوب شده در چند ماه قبل اقدام به افزایش چند صد هکتاری یا چند هزار هکتاری به محدوده شهر کرد.
وی با بیان اینکه با توجه به مشکلات زیرساختی برخی نهادها و ارگان‌ها مانند آب منطقه‌ای و کمبود آب، این افزایش محدوده باعث مشکلات فراوان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و غیره خواهد شد در کنار این موضوع پتانسیل و توانایی شهرداری نیز مطرح است، گفت: در شهرداری که همواره با مشکلات مالی و کمبود نیروی انسانی مشغول دست و پنجه نرم کردن است، عملا افزایش محدوده باعث افزایش هزینه‌های شهرداری خواهد شد.
طالب ادامه داد: از طرفی با توجه به نص صریح قانون هرگونه افزایش به محدوده و حریم شهر باید با تایید شورای شهر اقدام شود که متاسفانه این موضوع به دلیل نامشخصی مغفول واقع شده است، از همین رو بنده به عنوان نماینده مردم در شورای شهر و مسئول کمیسیون شهرسازی شورای شهر مخالفت خود را با افزایش محدوده شهر اعلام می‌کنم.
انتهای پیام
