به گزارش ایسنا، یک اقتصاددان آلمانی، شکایتی علیه اوپک در دادگاهی در برلین تنظیم و این گروه را متهم کرده است قیمت بنزین و نفت کوره‌ای که او خریداری می‌کند را بالا برده است. با وجود ناچیز بودن خسارت ۵۰ دلاری که این اقتصاددان مطالبه کرده است، این شکایت ممکن است برای اوپک بسیار گران تمام شود.
آرمین اشتاینباخ، استاد قانون و اقتصاد از اوپک برای دریافت ۵۰ دلار خسارت بعلاوه بهره، شکایت کرده و اظهار کرده که اوپک، یک کارتل غیرقانونی است که برای بالا بردن قیمت نفت، فعالیت می‌کند. دادگاه با رسیدگی به این شکایت موافقت کرده که چالش حقوقی کم‌سابقه‌ای علیه اوپک است. در آمریکا، سال‌هاست لایحه‌ای برای لغو مصونیت اوپک و امکان شکایت از کشورهای تولیدکننده این گروه برای دستکاری قیمت نفت، مدام پیش کشیده شده و مسکوت می‌شود.
با این حال، قاضی دادگاه منطقه‌ای در برلین اجازه داده است این شکایت بررسی شود و به اوپک و چند شرکت نفتی دولتی دستور داده است سندی را پر کرده و نام وکلای خود را اعلام کنند.
این اقتصاددان آلمانی در توییتی نوشت: امیدوارم اوپک به دستور دادگاه واکنش نشان دهد. بی‌اعتنایی به دستورات دادگاه، استراتژی هوشمندانه‌ای در برخورد با دادگاه‌های آلمانی نیست. اشتاینباخ در شکایت خود نوشته است: خواستار دریافت خسارت به دلیل نقض قانون ضد انحصارطلبی است.
وی هفته گذشته به نشریه هندلزبلات گفت: اگر شکایت من به نتیجه برسد، برای نخستین بار در دادگاه تائید می‌شود که اوپک، یک کارتل است. در آن صورت، هر آلمانی می‌تواند از اوپک شکایت کرده و خسارت بگیرد.
چنین رویه‌ای می‌تواند عواقب حقوقی داشته باشد هر چند، کشورهایی نظیر آمریکا به دلیل ترس از شکایتهای تلافی‌جویانه، در لغو مصونیت حاکمیت کشورهای عضو اوپک، محتاط بوده‌اند.
در آمریکا، کمیته قضایی سنا ماه گذشته لایحه‌ای را تصویب کرد که به واشنگتن اجازه می‌دهد برای رفتار ضد انحصارطلبی و دستکاری بازار از اوپک به سنا شکایت کند. لایحه "نوپک" یا "هیچ کارتل تولیدکننده و صادرکننده نفت"، پیشنهاد می‌کند قانون شرمان اصلاح شده و کارتلهای تولیدکننده و صادرکننده نفت، غیرقانونی شوند. نوپک به مدت دو دهه از سوی نمایندگان و دولتهای آمریکا بررسی شده اما از مرحله بحث فراتر نرفته است. اشکالی از قانون ضد انحصارطلبی برای اوپک در زمانهای مختلف در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش و باراک اوباما مورد بحث قرار گرفت اما هر دو رئیس جمهور وقت آمریکا تهدید کردند چنین قانونی را وتو خواهند کرد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، اگرچه لایحه نوپک ممکن است دوباره به نتیجه نرسید اما شکایت یک شهروند عادی از اوپک، ممکن است سابقه‌ای برای اقدامات حقوقی بیشتر علیه این سازمان ایجاد کند.
انتهای پیام
