بازار سرمایه یا همان بورس، طی دو سال گذشته، فراز و نشیب زیادی داشته است. صعود و سقوط و سود و زیان‌هایی که بعضی را خرسند کرد اما افراد زیادی را به اصطلاح «مال باخته»کرد. مال باختگانی که در میان آنها افرادی به چشم می‌خورد که با اندک سرمایه موجود وارد بورس شدند، اما امروز علی رغم ضرر و زیان، حتی توان فروش سهام‌های خود را ندارند.
اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار در مجلس معتقد است دعوت مسئولان از مردم برای سرمایه گذاری، موجب بدبینی آحاد جامعه نسبت به مسئولان، دولت فعلی و دولت‌های بعدی می‌شود.
مطهری می‌گوید: مهم‌ترین علت وضعیت سقوط بازار بورس، کسری بودجه دولت بود. کسری بودجه انتظاری در سال ۹۹، یک واقعیت نهفته در لایحه بودجه سال ۹۹ بود که تمام کارشناسان به آن اذعان داشتند. با توجه به کاهش درآمد نفتی امید دولت به کسب درآمد حداکثری از سرفصل‌های مالیات، فروش اموال دولتی و اوراق قرضه اوج گرفت. درآمدهایی که به صورت غیر مستقیم و مستقیم از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر هستند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از قیمت‌گذاری دستوری سهام‌ها در بازار سرمایه انتقاد کرده و آن را خلاف فلسفه وجودی بازار بورس می‌داند. مطهری که از اظهارات غیرکارشناسانه در بورس انتقاد دارد، تصریح کرد که بازار بورس یک بازار هوشمند است و تک تک اظهار نظرهای مسئولان در این بازار تأثیرگذار بوده و خواهد بود.
نماینده مردم گرمسار در توصیه‌ای به سهام داران بورسی، آنها را به سعه صدر و آرامش دعوت می‌کند و می‌گوید: «بازار سرمایه به مثابه پیکر نیمه جانی بود که روز به روز بارقه‌های امید به آن قوت می‌گرفت ولی این دفعه تیر خلاص از سمت اظهارات غیر کارشناسانه مسئولان بر این پیکر نیمه جان نشست و امید را به یاس تبدیل کرد.»
مشروح گفت‌وگوی ایسنا با اردشیر مطهری در مورد وضعیت بازار بورس و مهم‌ترین علل ریزش بازار سرمایه، تبعات ریزش بازار سرمایه در شرایط فعلی و راهکارهای به تعادل رسیدن بازار سرمایه به شرح زیر است:
بازار بورس ایران در ادامه رشد صعودی سال ۹۸، در سال ۹۹ نیز رشد فزاینده‌ای را تجربه کرد. به طوری که شاخص کل بورس در تاریخ نوزدهم مرداد ماه ۱۳۹۹ به محدوده سقف تاریخی ۲ میلیون و ۸۰ هزار واحدی رسید. در اواسط مرداد ماه و پس از این رشد پرشتاب اما، بورس روند نزولی در پیش گرفت. به طوری که شاخص کل تا محدوده ۱ میلیون و ۲۱۱ هزار واحدی ریزش کرد. پس از به تعادل رسیدن بازار در محدوده فوق به دلیل حمایت همه جانبه حقوقی‌ها و مقارن شدن با گزارش‌های میان دوره ۶ ماهه مناسب شرکت‌های بورسی، اعتماد سلب شده به اهالی بازار سرمایه مخصوصا افراد حقیقی بازگشت و جرقه هایی از صعود دوباره بازار نمایان شد. به طوری که در تاریخ بیست و دوم آذر ماه ۱۳۹۹ شاخص تا محدوده ۱ میلیون و ۵۳۰ هزار رشد کرد. بازار سرمایه به مثابه پیکر نیمه جانی بود که روز به روز بارقه‌های امید به آن قوت می‌گرفت ولی این دفعه تیر خلاص از سمت اظهارات غیر کارشناسانه مسئولان بر این پیکر نیمه جان نشست و امید را به یاس تبدیل کرد.
به نظر شما مهم‌ترین علل وضعیت فعلی بازار سرمایه چیست؟
با توجه به کاهش درآمد نفتی، امید دولت به کسب درآمد حداکثری از سرفصل‌های مالیات، فروش اموال دولتی و اوراق قرضه اوج گرفت و منجر به کاهش کسری بودجه انتظاری در سال ۹۹ شد.
مهم‌ترین علت وضعیت فعلی، کسری بودجه دولت بود. کسری بودجه انتظاری در سال ۹۹، یک واقعیت نهفته در لایحه بودجه سال ۹۹ بود که تمام کارشناسان به آن اذعان داشتند. با توجه به کاهش درآمد نفتی(سهم آن در بودجه کمتر از ۱۰ درصد است)، امید دولت به کسب درآمد حداکثری از سرفصل‌های مالیات، فروش اموال دولتی و اوراق قرضه اوج گرفت و منجر به کاهش کسری بودجه انتظاری در سال ۹۹ شد. کسب درآمد از سرفصل‌های مالیات به صورت غیر مستقیم و فروش اموال دولتی و اوراق قرضه به صورت مستقیم از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر است.
فروش اموال دولتی و اوراق منتشره از طریق بازار سرمایه و جذاب شدن این دارایی‌ها برای جامعه، نیازمند حمایت همه جانبه دولت از بازار سرمایه بود. به طوری که در روزهای انتهایی سال ۹۸ و ابتدایی سال ۹۹ با توجه به تبلیغات وسیع بسیاری از دولتمردان خیل عظیمی از سرمایه‌های خرد افراد حقیقی جذب این بازار شد، بنابراین بیشتر از آنکه رشد اخیر بازار سرمایه به دلیل هم‌راستا بودن با بخش واقعی اقتصاد و حجم تولیدات صنعتی باشد، به دلیل افزایش ورود نقدینگی، سرازیر شدن سرمایه خرد افراد حقیقی و برهم خوردن تعادل تقاضا و عرضه بوده است. سؤال اینجاست آیا بستر بورس اوراق بهادار تهران که به جهت دعوت افراد جامعه به بازار سرمایه از طرف مسئولان فراهم شده بود، ظرفیت جذب این مقدار سرمایه را داشت؟ فی الواقع باید اذعان کرد متأسفانه بسترسازی مناسب برای دعوت همگانی مردم جامعه جهت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه مهیا نشده بود.
یکی از بزرگترین اشتباهات دولت حمایت از یکسری از سهم‌های خاص موسوم به سهم‌های دولتی بود. یعنی شرکت‌هایی که قرار شد سهام آنها در قالب صندوق‌های قابل معامله عرضه شود مانند سهام بانک‌های بزرگ، شرکت‌های نفتی و پالایشی. این حمایت منجر به رشد بالغ بر ۴۰۰ الی ۵۰۰ درصدی در این شرکت‌ها شد که متأسفانه با واقعیت اقتصادی کشور، تولید و فروش این شرکت‌ها و افزایش نرخ دلار همخوانی نداشت. عرضه سهام شرکت‌های دولتی توسط تعدادی از شرکت‌های حقوقی در سقف قیمتیِ زمانی که کشش تقاضا برای این شرکت‌ها وجود نداشت، منجر به ایجاد شوک قیمتی در این نمادها گردید. در صورتی که با عرضه تدریجی سهام در هنگام رشد قیمت، از رشد شتابان این نمادها کاسته می‌شد. خالص خروج نقدینگی حقوقی‌ها در تیر و مرداد ۹۹، در حدود ۶۵۸ هزار میلیارد ریال بوده است(لازم به ذکر است که این میزان تماماً به منزله فروش حقوقی‌ها در شرکت‌های دولتی نیست) به صورت موردی می‌توان به خالص فروش شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این دو ماه در سقف قیمتی اشاره نمود که مبلغی به ارزش ۶۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
البته علت‌های دیگری مهم در ماجرای بورس دخیل بودند. مثل عدم کاستن سرعت رشد و متعادل کردن بازار، از طریق فروش بدون تعلل دارایی‌های دولت در بازار سرمایه یا همان سرعت بخشیدن به فرآیند عرضه اولیه شرکت‌ها. واگذاری این دارایی‌ها علاوه بر اینکه موجب تعمیق بازار و متعادل شدن تقاضا و عرضه می‌شد، درآمد فروش اموال دولتی را پوشش می‌داد و در نهایت موجب کاهش کسری بودجه می‌شد. عرضه اولیه‌ها از اول سال تا تاریخ شهریور ماه ۹۹ نسبت به ارزش بازار ۰٫۴ درصد بوده که به هیچ عنوان نمی‌توانست موجب تعمیق بازار گردد. تاکنون حدود ۶۰ درصد سهام عدالت آزادسازی شده است. ارزش این سهام در روزهای سودآور بورس، به ۲۱ میلیون تومان هم رسید. اما شاید این روزها بتوان گفت که از برگه‌های کم‌ارزش شده سهام عدالت تنها برای صاحبان آن گویی یک نام باقی مانده است. چرا که ارزش این سهام اکنون به حدود ۹ میلیون تومان رسیده است. ۹ میلیون تومانی که البته فروش آن متوقف شده است.
سیاسی شدن بازار و تناقض گویی بین نهادهای سیاست گذاری، به عنوان مثال کشمکش بین وزیر اقتصاد و نفت مبنی بر منتفی شدن عرضه صندوق پالایش و عدم هماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی، در نهایت فشار فروش را در بازار تشدید کرد.
آزادسازی مرحله دوم سهام عدالت منجر به تشدید فشار فروش و عرضه در بازار سرمایه شد. در تیرماه ۹۹، ارزش کل سهام عدالت ۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال بوده و سهم پرتفوی سهام عدالت از ارزش کل بورس و فرابورس در حدود ۱۱ درصد بوده است. (به مجموعه سهام خریداری شده توسط سرمایه گذار، پرتفو می‌گویند). در واقع، پرتفوی یا سبد سهام به این موضوع اشاره می‌کند که باید سرمایه خود را بین چندین دارایی مالی مختلف تقسیم کنید تا از این راه بتوانید ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید. فروش نامناسب سهام عدالت از سوی کارگزاری‌ها و عرضه‌های یکجا توسط آنها به ترس در بازار سرمایه دامن زد چرا که با نزولی شدن روند بازار، هر عرضه جدیدی می‌تواند موجب تشدید ریزش و ترس سهامداران شود.
سیاسی شدن بازار و تناقض گویی بین نهادهای سیاست گذاری، به عنوان مثال کشمکش بین وزیر اقتصاد و نفت مبنی بر منتفی شدن عرضه صندوق پالایش و عدم هماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی، در نهایت فشار فروش را در بازار تشدید کرد. تصمیمات خلق الساعه به منظور کنترل رشد بازار سرمایه نیز در نهایت منجر به سلب اعتماد سرمایه‌گذاران خرد از بازار سرمایه شد. از طرف دیگر، برخی از این تصمیمات مثل محدود کردن اعتبار کارگزاری‌ها، کاهش حد نصاب نگهداری سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، کشمکش بین وزیر اقتصاد و نفت مبنی بر منتفی شدن عرضه صندوق پالایش نیز در نهایت فشار فروش را در بازار تشدید کرد.
قیمت گذاری‌های دستوری انجام شده در بورس کالا و دیگر محصولات شرکت‌های بورسی موضوعی است که این روزها یکی از مهم‌ترین چالش‌های مورد بحث در بازار است. چه دلیلی برای قیمت گذاری‌ها دستوری وجود دارد؟
قیمت‌گذاری دستوری زمینه رانت را بیش از پیش ایجاد کرده است و موجب جفا در حق سهامداران حقیقی، حقوقی و تولیدکنندگان شده است. اگر قرار به نرخ‌گذاری دستوری بود که نقطه مقابل بازار آزاد است، پس چه احتیاجی به عرضه این محصولات در بورس کالا است؟ فلسفه ساختاری اصلی هر بورسی، نرخ‌گذاری آن بر اساس بازار آزاد و تقاضا و عرضه است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی قصد دارد نرخ‌گذاری محصولات فولادی را دستوری کند که نه در ایران بلکه در جهان نیز این مدل نرخ‌گذاری همیشه منجر به شکست بوده است. نه تنها وضع این قوانین کارشناسی نشده خلق الساعه موجب بی‌اعتمادی آحاد جامعه و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت می‌شود، بلکه به صورت خاص موجب توزیع رانت در میان عده‌ای قلیل و در نهایت تضییع حقوق سهامداران و کاهش سود شرکت‌های تولید‌کننده می‌شود.
اواسط آذر ماه دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد و از آن زمان گمانه زنی‌ها و اختلاف نظر مسئولان در مورد نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰ آغاز شد. نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد و ارز مرجع ۴۲ هزار ریالی حذف شد. در سیزدهم دی ماه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ تسعیر(نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر را نرخ تسعیر ارز گویند. اما به دلیل این که تعیین نرخ لحظه‌ای ارز دشواری‌های خاص خود را دارد، معمولا به صورت تقریبی در بازه‌های زمانی مختلف مثل یک هفته یا یک ماه از میانگین نرخ ارز به عنوان نرخ تقریبی استفاده می‌شود. اما اگر نوسانات نرخ ارز شدید باشد، نمی‌توان به این میانگین اتکا کرد.) به ۱۷۵ هزار ریال را تصویب کرد که باعث نوسان در بازار ارز شد و انتقادات از سوی کارشناسان را در پی داشت، اظهار نظرها در مورد نرخ ارز از سایر مسئولان نیز به کرات اخیرأ عنوان شده است. به طوری که نرخ ارز در بازار در تاریخ عنوان شده از ۲۵ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان در تاریخ فعلی کاهش یافت. البته آرزو یهر ایرانی قوت گرفتن ارزش پول ملی در مقابل نرخ ارز و کمرنگ‌تر شدن تورم انتظاری است. ولی سوال اینجاست آیا این تیپ اظهار نظرها کارشناسانه است؟ بر اساس کدام فرمول اقتصادی به این نرخ رسیده‌ایم؟ آیا با واقعیت اقتصادی کشور که به وضوح شرایط حاکم بر آن بسیار متفاوت از گذشته است، کسری بودجه شدید سال ۱۳۹۹ و متعاقبا کسری بودجه شدید سال بعد، همخوانی دارد؟. مسئولان باید بدانند بازارهای مالی به شدت هوشمند هستند و به تک تک اظهار نظرها و اخبار چه کارشناسی شده و چه غیر کارشناسی شده عکس العمل نشان می‌دهند.
به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بین بانکی و افزایش تدریجی آن در ماههای گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به ۱۴٫۸ درصد در مرداد ماه و ۱۷٫۲ درصد در شهریورماه افزایش یافت. بدین ترتیب نرخ سود بین بانکی از خرداد تا مهر ماه امسال یعنی طی چهار ماه حدود ۲ برابر افزایش یافت و در مهر ماه امسال به ۲۰ درصد رسید و برخی مسائل نا مطمئن در مورد افزایش سود بانکی مطرح شد این در شرایطی است که بانک‌های مرکزی در تمام کشورهای توسعه یافته به دلیل شیوع کرونا سیاست‌های انقباضی پولی در پیش گرفتند. این شایعه در روزهای پرتنش بورس باعث سردرگمی هر چه بیشتر افراد فعال در بازار سرمایه شد.
با توجه به حضور ۴۰ میلیونی سهامداران در بازار سرمایه که اکثریت آن را سهامداران خرد تشکیل می‌دهند، اهمیت صیانت از بازار سرمایه بیش از پیش احساس می‌شود
با توجه به دعوت مسئولان از مردم برای سرمایه گذاری، به نظرم این اتفاق موجب بدبینی آحاد جامعه نسبت به مسئولان، دولت فعلی و دولت‌های بعدی می‌شود. این در شرایطی است که توانمندسازی بازار سرمایه، هم‌راستای خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. بازار سرمایه در تأمین مالی شرکت‌های تجاری نقش بسزایی دارد. امروزه در مسیر توسعه یافتگی تأمین مالی به عنوان نخستین و حیاتی‌ترین مسئله شناخته می‌شود. این در شرایطی است که رشد اقتصادی در کشورهایی با محوریت بازار سرمایه سریع‌تر از کشورهایی با محوریت بانک است. می‌توان در صورت فراهم آوردن بستر مناسب، اشاعه آموزش و فرهنگ سرمایه‌گذاری از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه بازار سرمایه در راستای تأمین مالی مؤثر واحدهای اقتصادی به نحوه احسن استفاده کرد. در صورت ریزش بازار و خروج سرمایه از بازار بورس، هزینه تأمین مالی شرکت‌های تجاری بالطبع بیشتر می‌شود. با توجه به روند رشد پول و شبه پول در کشور و متعاقبا رشد ضریب فزاینده به محدوده ۷، رشد نقدینگی به قسمت جدایی ناپذیری از اقتصاد کشور تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار سرمایه کنترل نقدینگی است. در واقع بازار سرمایه به زندان نقدینگی تعبیر می‌شود. در نتیجه افزایش ریسک بازار سرمایه باعث سرازیر شدن نقدینگی به بازارهای موازی خواهد شد که عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت و در نهایت با دعوت همگانی دولتمردان، بازار سرمایه ایران از یک بازار سرمایه کوچک به یک بازار ملی با ۴۰ میلیون ذینفع تبدیل شده است. با توجه به حضور ۴۰ میلیونی سهامداران در بازار سرمایه که اکثریت آن را سهامداران خرد تشکیل می‌دهند، اهمیت صیانت از بازار سرمایه بیش از پیش احساس می‌شود و همین طور ریزش بازار موجب نارضایتی عموم مردم را فراهم می‌آورد.
در این شرایط شما چه توصیه‌ای به سهام داران می‌کنید؟
شرایط اقتصادی سیاسی نسبت به گذشته دچار تغییرات بنیادی شده است. مشکلات موجود در روابط بین‌المللی به واسطه تحریم‌های یک جانبه و همچنین رکود حاکم و هزینه‌های تحمیلی به واسطه بیماری مسری کرونا، سبب می‌شود که اقتصاد ایران خواه ناخواه با تنگنای مالی مواجه باشد. این امر در کسری شدید بودجه، حذف تدریجی تخصیص ارز دولتی و روند رو به رشد ارزش دلار قابل مشاهده است. در صورتی که ارکان اقتصادی بتوانند شرایطی را فراهم آورند که از کانال بازار سرمایه غول پرقدرت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد وارد شود، اهداف تأمین مالی دولت و جلوگیری از تورم می‌توانند محقق شود.
شرط آن این است در روزهای پر تلاطم بازار سرمایه از اظهارنظرهای غیر کارشناسی خودداری شود زیرا بازارهای مالی به شدت هوشمند هستند و به تک تک اظهار نظرها و اخبار چه کارشناسی و چه غیر کارشناسی عکس العمل نشان می‌دهند. سیاست‌گذاری بازار سرمایه باید با اهداف بلند مدت در راستای منافع کلان اقتصادی کشور باشد، نه از جنس راهکارهای غیر کارشناسی کوتاه مدت که جز ایجاد تنش و سلب اعتماد آحاد جامعه، نتیجه‌ای در برندارد البته در کنار سیاست‌گذاری کارشناسی شده متخصصین امر، توصیه می‌شود، سهامداران نیز با سعه صدر و آرامش، به دور از تصمیمات هیجانی و دید بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند زیرا معتقدیم همیشه در بلند مدت قیمت سهم به ارزش اسمی آن میل می‌کند.
بازار سرمایه کشورمان در سال‌های گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و این در شرایطی است که جایگاه بازار سرمایه در بخش اقتصاد روز به روز پررنگ تر می‌شود. به موجب اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، مصوبه واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی و رسیدن به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله، بازار سرمایه جایگاه خاصی پیدا نموده است. اندازه بازار سرمایه به عنوان یکی از معیارهای توسعه یافتگی محسوب می‌شود. شاخص اندازه بازار سرمایه برابر نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی هر کشور است این معیار در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به طور میانگین در حدود ۸۰ درصد است. این نسبت در کشورهای خاورمیانه برابر ۳۸ درصد و در ایران برابر با ۱۸ درصد است. در سال ۹۸ با توجه به استقبال عمومی این نسبت به محدوده ۴۰ درصد رسیده است
شاخص اندازه بازار سرمایه برابر نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی هر کشور است این معیار در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به طور میانگین در حدود ۸۰ درصد است. این نسبت در کشورهای خاورمیانه برابر ۳۸ درصد و در ایران برابر با ۱۸ درصد است
و می‌توان در صورت فراهم آوردن بستر مناسب، اشاعه آموزش و فرهنگ سرمایه‌گذاری از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه بازار سرمایه به نحوه احسن استفاده کرد.
مکانیزم تقاضا و عرضه در نهایت منجر به متعادل شدن بازار سرمایه می‌شود و فرض بر این است که در بلند مدت هر سهمی به ارزش ذاتی خود میل می‌کند. بنابراین توصیه می‌شود از حمایت‌های دستوری مخصوصا در یکسری از سهم‌های خاص مثل سهام دولتی که منجر به ایجاد معاملات کاذب و جهت دهی انحرافی می‌شود، جلوگیری به عمل آید.
همچنین قیمت گذاری‌های دستوری در بورس کالا و دیگر محصولات شرکت‌های بورسی مثل سیمان، لاستیک، دارو و... موضوعی است که این روزها یکی از مهم‌ترین چالش‌های مورد بحث در بازار است. قیمت‌گذاری دستوری زمینه رانت را بیش از پیش ایجاد کرده است و موجب جفا در حق سهامداران حقیقی حقوقی و تولیدکنندگان شده است. به عنوان مثال شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که از جانب وزارت صنعت که حدود یک ماه پیش ابلاغ شد نتیجه‌ای جز ریزش سهام شرکت‌های فعال در صنعت فولاد و سایر شرکت‌های حوزه صنایع و معادن نداشت.
از طرف دیگر، جلوگیری از سیاسی شدن بازار و تناقض گویی بین نهادهای سیاست‌گذاری واقعا در تعادل بازار بورس سهم نقش مهمی ایفا می‌کند.
طراحی و انتشار ابزارهای نوین مالی پیشگیری‌کننده و پوشش دهنده ریسک از جمله اوراق اختیار فروش تبعی، صندوق‌های بازارگردان و... که می‌تواند کارایی بازار سرمایه را افزایش دهد، نیز برای بازار فعلی مناسب است.
در پایان باید به مسئله فرهنگ‌سازی اشاره کنم. با توجه به تبلیغات وسیع و جذب بسیاری از افراد جامعه با سرمایه‌های خرد در بازار سرمایه، بیش از هر زمانی نیازمند اشاعه آموزش مباحث مالی، سرمایه‌گذاری و فرهنگ سرمایه‌گذاری هستیم.
