به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ) ایرادا شورای نگهبان در طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را رفع و تصویب کردند.
بند (ث) ماده ۱ این طرح اصلاح شد: سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون.
همچنین در ماده ۱ عبارت «کانون های وکلای دادگستری» جایگزین عبارت «کانون وکلای دادگستری» شود.
تبصره ۳ ماده ۲ این طرح این گونه اصلاح شد: در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم گیری در خصوص بند «الف» ماده (۱) این قانون بر عهده جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و در خصوص بند «پ» ماده مزبور بر عهده رئیس قوه قضائیه و در سایر موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصمیم‌گیری می‌نماید.
همچنین ماده ۳ اصلاح شد و یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به این ماده اضافه شد.
ماده ۳- مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم ازصحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آراء مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.
تبصره ۴ - انتشار مشروح مذاکرات هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.
تبصره ۵- منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ /۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی و هیات های گزینش.
انتهای پیام
