به گزارش اکوایران، 24 مهر بود که در صحن علنی مجلس، کلیات لایحه دو فوریتی دولت مبنی بر متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در دستورکار قرار گرفت و با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید. همان زمان موضوع افزایش حقوق نیز در کلیات مطرح شد. در نهایت مجلسیان در نشست علنی روز یکشنبه 8 آبان بود، در روند بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با افزایش 20 درصدی حقوق نیروهای نظامی و انتظامی موافقت کردند. همان روز نمایندگان، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز را تصویب کردند. بدین ترتیب ۹۰۰ هزارتومان به حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اضافه شد.
11 آبان نیز شورای نگهبان با این اصلاحات موافقت کرد. امروز 17 آبان رئیس دولت، این قانون را برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
البته هنوز منابع مالی پرداخت افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مشخص نیست. روز گذشته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد در راستای پوشش این هزینه، مجلس اصلاحاتی در لایحه دولت انجام داد که دولت نیز با آن موافق بوده است اما از جزئیات این اصلاحات حرفی نزد و صرفا تاکید کرد مابه‌التفاوت این افزایش حقوق از مهرماه محاسبه و در آبان‌ماه پرداخت می‌شود.
پیش از این مطرح شده بود دولت قصد دارد از بودجه عمرانی این افزایش حقوق را پوشش دهد. اما هنوز منابع دقیق پرداخت این هزینه‌ها مشخص نیست. به باور برخی از تحلیلگران در شرایط کنونی دولت نبه دنبال کاهش نارضایتی‌ها است. البته این موضوع را مقامات دولتی رد کردند و بی ارتباط با شرایط کنونی می‌خوانند.
