به گزارش ایرنا، «سیدجمال هادیان» مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: بیانیه سخنگوی محترم قوه قضاییه درباره عدم ارتباط احضار وزیر ارتباطات با اتهام افزایش پهنای باند و استنکاف از دستور کاهش آن، منطبق با واقعیت نیست چرا که مطابق صفحه پنجم اوراق بازپرسی، این اتهامات به آذری جهرمی تفهیم شده است.
به گزارش ایرنا، صبح روز چهارشنبه خبری مبنی بر احضار وزیر ارتباطات در رسانه‌ها منتشر شد. خبری که حکایت از اعلام جرایم متعدد توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات داشت.
در متن این خبر آمده بود که «محمدجواد آذری‌جهرمی» به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد، احضار شده است.
همچنین به ادعای رسانه‌ها، دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، اجرا نکردن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPN ها همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، بوده است.
علاوه بر این جرایم، رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.
در خبری که چهارشنبه صبح منتشر شد برخی اعلام کردند فیلترینگ اینستاگرام صرفا چیزی است که حامیان وزیر ارتباطات برای بازتاب گسترده این خبر از آن استفاده کرده‌اند. وزیر ارتباطات در متن دفاع خود به این نکته مهم اشاره کرد و نوشت: «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.»
وزیر ارتباطات افزود: «لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت‌های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.»
