شرق نوشت: «قانون در رابطه با موتورسواری خانم‌ها سکوت کرده و ما هم سکوت می‌کنیم»؛ این جمله‌ای است که رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در روز‌های گذشته اعلام کرده و واکنش‌هایی نیز به همراه داشته است.
برخی وکلا و فعالان حقوقی، حتی پیش‌تر هم موضوع سکوت قانون در برابر موتورسواری زنان را امری شایان تأمل می‌دانستند و آن را نشان از اعلام ممنوعیت زنان برای رانندگی با موتور در نظر نداشتند.
حتی استفاده از موتور‌های بدون پلاک را که معمولا سرعت کمی هم دارند، در دسته دوچرخه‌های برقی در نظر داشتند که منعی برای استفاده آن وجود ندارد.
نعیم‌رضا نظامی چهارمحالی، وکیل پایه یک دادگستری، به شرح قانونی استفاده زنان از موتورسیکلت اشاره می‌کند و درباره صحبت‌های اخیر رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در زمینه موتورسواری زنان که اعلام کرده بود قانون در‌این‌باره سکوت کرده و ما هم سکوت می‌کنیم، می‌گوید: به‌صورت کلی رانندگی در قوانین و ضوابط راهبر تعیین کرده که رانندگی با وسایل نقلیه در چه شرایط و سنی مجاز است و همه این‌ها تعریف شده است؛ مثلا در قانون به دنبال این بودند که برای رانندگی افراد کهنسال به دلیل شرایطی که دارند، مانند اینکه امکان دارد تسلط کافی بر رانندگی نداشته باشند، محدودیتی ایجاد کنند، اما در‌هر‌حال نمی‌توانیم بگوییم رانندگی جرم است. آیین‌نامه‌هایی که در بحث راهنمایی و رانندگی وجود دارد، بیشتر درباره شرایط و ضوابط کیفیت تصادفات و این‌طور مسائل است. ما در قانون عام مجازات اسلامی، بی‌احتیاطی در رانندگی را جرم شناختیم. تعاریفی در باب مسائلی که منجر به بروز صدمات جانی و مالی می‌شود، در قانون مجازات داریم. حالا اینکه آقایان عنوان کنند قانون ساکت است و ما‌هم سکوت می‌کنیم، برخلاف کل ضوابط و مقررات قانون اساسی است.
این وکیل اضافه می‌کند: ما نمی‌توانیم اشخاص را از چیزی که می‌توانند داشته باشند، منع کنیم. اگر این حق می‌تواند وجود داشته باشد، یا باید ممنوع شود یا اگر ممنوع نشده و قانون سکوت کرده، اصل را باید بر برائت بگذاریم. یعنی بگوییم آن حق وجود دارد و هر شخصی می‌تواند از آن استفاده کند.
نظامی ادامه می‌دهد: اگر قرار بود رانندگی ممنوع باشد، می‌توانستند پیش‌بینی کنند، اگر قرار بود رانندگی زنان جرم تلقی شود باید مطابق ماده دو مجازات اسلامی برایش مجازات تعیین می‌کردند، آن زمان با یک جرم مواجه بودیم. هدف از ممنوعیت چه چیزی است؟ حقی را که می‌تواند وجود داشته باشد، کنار بگذاریم. باید یک دلیل قانع‌کننده وجود داشته باشد، آن ممنوعیت در قالب قانون در مجلس شورای اسلامی برود، شورای نگهبان آن را تأیید کند، در روزنامه رسمی منتشر شود و بعد به مرحله اجرا برسد. اما اگر در برابر آن سکوت کرده، دال بر این است که موضوع مجاز است و به اصل برائت نظر کنیم و ممنوعیتی وجود نداشته باشد. اگر هم مسائل دیگری وجود دارد، می‌توانند قانون‌گذاری کنند که آن‌هم تشریفات خاص خودش را دارد.
نظامی درباره تفاوت پلاک‌داشتن یا پلاک‌نداشتن موتور برای استفاده زنان می‌گوید: توجه کنید که در بعضی از شهر‌ها مثل شهر اصفهان که دوچرخه‌سواری زنان ممنوع بود، حالا دیگر دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر چندان دیده نمی‌شود؛ در‌صورتی‌که الان چند سالی می‌شود در سطح شهر دوچرخه‌هایی را برای استفاده عموم در نظر گرفته‌اند، ولی کمتر خانمی صبح با دوچرخه به محل کارش می‌رود. در کنارش اگر بحث وسایلی مثل موتور برقی را مطرح کنیم، آن‌هم درواقع یک نوع دوچرخه برقی محسوب می‌شود. اگر هم در آن بنزین بسوزد، دیگر موتورسیکلت است؛ چون همه این‌ها دسته‌بندی‌های خاص خود را دارد.
در‌هر‌حال در رابطه با موتورسواری باید ببینیم عرف ما در برابر دوچرخه چطور برخورد می‌کند تا به موتور برسیم. حتی قبل از انقلاب هم که گواهی‌نامه موتور صادر می‌شد، باز چیز عجیبی بود و الان باید ببینیم خانم‌ها خود طالب صدور گواهی‌نامه رانندگی هستند و اگر هستند با آن‌ها چه برخوردی می‌شود. اگر گواهی‌نامه ندادند، باید دادخواهی انجام دهند که هیچ‌کجای قانون منعی برای ممنوعیت گواهی‌نامه موتور برای زنان اعلام نشده است.
این وکیل اشاره می‌کند: بنابراین وسیله نقلیه موتور برای راندن نیاز به گواهی‌نامه دارد که نمی‌شود بدون داشتن گواهی‌نامه هم از آن استفاده کرد. پس اول باید گواهی‌نامه داشته باشد و بعد از این حقش استفاده کند. در تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگی به قانون مصوب مجلس است، به صراحت می‌گوید صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است. این جمله اشاره نمی‌کند که صدور گواهی‌نامه برای زنان بر عهده کجا‌ست.
درست است که فرماندهی انتظامی را به عنوان راهبر و مرجع صدور گواهی‌نامه می‌شناسیم و یکی از معاونت‌هایی که فرماندهی انتظامی دارد، بخش راهنمایی و رانندگی آن است و در این ماده به‌صورت مطلق می‌گوید صدور آن بر عهده فرماندهی انتظامی است، ولی تکلیف زنان را مشخص نکرده است که صدور گواهی‌نامه برای زنان بر عهده کجا‌ست. اگر قرار است به‌صراحت از این موضوع صحبت کنند، در تبصره همین ماده ۲۰ بخش دیگری اضافه کرده و مثلا عنوان کنند استفاده موتورسیکلت برای زنان ممنوع است، اما برای همین آقایان چنین اظهار‌نظری می‌کنند؛ چون در هیچ‌کدام از ضوابط و مقررات ما درباره ممنوعیت صحبت نکرده‌اند. ولی ما می‌دانیم ممنوعیتی داریم که رانندگی با وسایل نقلیه آن‌هم بدون گواهی‌نامه ممنوع است و برای آن جریمه تعیین شده.
ما می‌دانیم کسی که گواهی‌نامه ندارد، حق رانندگی هم ندارد. اما آیا ممنوع شده که خانم‌ها نتوانند گواهی‌نامه بگیرند؟ اصلا چنین قیدی وجود ندارد. برای اینکه فقط مرجع صدور گواهی‌نامه مردان در تبصره ذیل ماده ۲۰ به‌صورت مطلق نیروی انتظامی شناخته شده است. نیروی انتظامی هم چندین معاونت دارد و ما می‌دانیم که راهبر باید به افراد گواهی‌نامه دهد، ولی برای صدور گواهی‌نامه زنان تعیین تکلیفی نکرده که چه جایی برای آن‌ها گواهی‌نامه را صادر می‌کند و از طرف دیگر ممنوع هم نکرده است.
نظامی می‌گوید: همچنین ما باید برای موضوع گواهی‌نامه زنان متقاضی هم داشته باشیم. این افراد برای درخواست گواهی‌نامه با یک دادخواهی مواجه می‌شوند که مثلا ما می‌خواهیم گواهی‌نامه بگیریم، اما راهنمایی و رانندگی به ما نمی‌دهد. بعد چند سال این رویه را می‌بینیم که چقدر از این آرا صادر شده است. مانند این موضوع که به‌صورت کلی ممنوعیتی برای ورود زنان به ورزشگاه وجود نداشت، درواقع بیشتر حالت عرفی داشت، اما الان آن عرف تغییر کرده و شرایط حضور خانم‌ها در ورزشگاه مهیا شده است.
