به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در نشست علنی امروز (چهارشنبه 18 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به بند 11 ماده 22 و اصل 71، 57 و 58 قانون اساسی درباره روندی که در برخی از نهادها آغاز شده و خود را جای مجلس گذاشته و تصمیم گیری می کنند، گفت: متاسفانه برخی نهادها که کارکرد سیاستگذاری و راهبری در مسیرهای کلان را دارند، در حوزه تقنین وارد امور جزئی شده اند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ناچارم در این خصوص به صورت جزئی بیان کنم که شورای عالی انقلاب فرهنگی علیرغم تاکیدات فرهنگی و دستورالعمل مشخص شده، گاهی وارد قانونگذاری می شود، اینکه در موضوع کنکور این بحث را دیده ایم غافل از اینکه اصل 71 قانون اساسی به صراحت قانونگذاری را حق مجلس می داند و فصل ششم قانون اساسی به صورت روشن و واضح تقنین را حق مجلس دیده است، همچنین اصل 57 که درباره قوا است، قوه تقنینی را مجلس تلقی کرده که قانونگذاری کند.
وی ادامه داد: خواهش دارم با توجه به اقدام شورای عالی که مغایر قانون اساسی و مغایر ماموریتی است که حضرت آقا به آن ها داده که با اصل 110 نیز مغایرت دارد، وارد مسائل جزئی نشوند چرا که ورود به بحث کنکور در شأن این شورا نیست و شأن آن ها بالاتر است و نباید خود را تنظیم داده و وارد مسائل جزئی شوند.
سلیمی اضافه کرد: دستور صریح آقا به شورای انقلاب فرهنگی این بود در مواردی که مجلس ورود یافته شورای عالی نباید ورود پیدا کند که مجلس درباره کنکور ورود پیدا کرده و قانون کنکور در مجلس مصوب شده، پس چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون صریح مجلس را وتو می کند لذا خواهش داریم در این حوزه از حق خود دفاع کرده و شما (رئیس مجلس) که مکرر نشان داده اید از شأن مجلس دفاع می کنید تذکر لازم را به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده به خصوص که الان که فصل ثبت نام دانش آموزان است و مردد هستند که چه تصمیمی بگیرند حتی متولیان و مدیران استانی نمی دانند چه اقدامی کنند و در حالت تردید هستند لذا با تدبیر خود دستور لازم را بدهید.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: این نکته قابل توجه است که این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم به صورت جداگانه با رئیس جمهور بحث شد و یک جلسه نیز بین نمایندگان و افرادی از این شورا برگزار شد.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: همین طور که اشاره کردید مرکز قانونگذاری حتما مجلس است و قانونی که مجلس وضع کرده قابل لغو نیست به جز اینکه تغییر آن قانون در خود مجلس انجام شود و این موضوع مبتنی بر قانون اساسی است که این مسئله پیگیری و به صورت مکتوب هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شده و ان شاءالله حل خواهد شد.
پایان پیام/
