به گزارش ایسنا، اخباری از کمبود داروهای مختلف در کشور به گوش می رسد؛ به طوریکه بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی اخیرا اعلام کرده است که کمبود دارو طی هفته‌ها و روزهای اخیر سلامت عمومی کشور را تهدید کرده است.
بر این اساس، به نظر می‌رسد ۹۸ تن دارو، سرم، مواد اولیه دارویی و امثالهم در انبارهای عمومی موجود هستند که چالش‌هایی از جمله اعتبارات و مجوزهای لازم بر سر آنها سنگینی می‌کند.
آمار واردات دارو و مواد اولیه شیمیایی در هفت ماه نخست سال جاری
در این راستا، ابوالفضل اکبرپور - مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آمار واردات دارو و مواد اولیه شیمیایی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری را ۳۱ مهرماه، بیش از ۲۲۴۰ تن از محصولات دارویی مندرجات ذیل یادداشت فصل ۳۰ جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به ارزش بیش از ۸۲۲ میلیون دلار وارد کشور شده است.
وی ادامه داد: همچنین بیش از ۶۶۰ تن مواد اولیه شیمیایی مندرجات ذیل یادداشت فصل ۲۹ جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به ارزش بیش از ۳۳۰ میلیون دلار در بازه زمانی مذکور وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شده و همه اقلام مذکور تا کنون ترخیص شده است.
به گفته مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) در حال حاضر بیش از ۲۲ تن محصولات دارویی به ارزش بیش از ۸.۵ میلیون دلار نیز درحال ترخیص است.
در ترخیص کالا، فقط گمرک تصمیم‌گیرنده نیست
مهدی ذوقی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه اجازه تخلیه کالا طبق ماده ۱۹ قانون امور گمرکی و خروج کالا طبق بند (پ) ماده ۳ قانون امور گمرکی به عهده مرجع تحویل گیرنده یعنی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی نیست، اظهار کرد: شرکت انبارهای عمومی فقط به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا باید تابع دستورات حاکمیت یعنی گمرک جمهوری اسلامی ایران باشد و انبارها خارج از این چارچوب نمی‌تواند کالا را پذیرفته یا تحویل دهند.
وی ادامه داد: باید تاکید کنم که اگر گمرک اجازه خروج به کالای خاصی را ندهد به این معنی نیست که تشخیص شخص گمرک است و باید به نقش پررنگ و اساسی سازمان‌های همجوار موصوف در ماده ۱۲ قانون امور گمرکی نیز اشاره کرد. حدود ۴۵ قانون داخلی، ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی و ۲۵ رویه گمرکی همگی در کنار ۲۵ سازمان همجوار دیگر در کشور وجود دارد که گمرک جمهوری اسلامی ایران ملزم به اخذ تایید و اجرای موازین آنها بوده وباید به اقتضای نوع کالا به گمرک این نظرات تخصصی، قانونی و مجوزات موضوعه را بدهند که به اقلام گمرکی اجازه خروج دهد. در واقع تا گمرک مجوز را از سازمان‌های همجوار نگیرد وظیفه دارد به عنوان مرزبان اقتصادی کشور از خروج کالا ممانعت کند.
ترخیص دارو در گروی اعتبارات بانکی و مجوزهای لازم
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی با بیان اینکه در مورد ترخیص داروها و سرم‌ها به مجوزهای وزارت صمت، اعتبارات بانکی، وزارت بهداشت (سازمان غذاودارو) و ... نیاز است، عنوان کرد: بنابراین در ابتدا سازمان‌های همجوار باید تایید تشریفات قانونی موضوع ترخیص را صادر و ارائه کنند. دوم حقوق و عوارض گمرک و دولت پرداخت شود و در نهایت گمرک همواره بدون فوت وقت اجازه ترخیص یا حمل یکسره (در خصوص کالاهای استراتژیک) را می‌دهد.
ذوقی در پاسخ به این سوال که چرا کالاهایی دوره رسوب طولانی داشته‌اند و اجازه خروج صادر نشده است، پاسخ داد: نظر مسئولین گمرک جمهوری اسلامی ایران نافذ و دقیق‌تر است اما عموما سازمان‌های فوق الذکر مجوزات قانونی مربوط به خروج کالا را به گمرک ارائه و ارسال نکرده‌اند.
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به این سوال که آیا داروهایی که در انبارها مانده‌اند مشکل تامین ارز دارند، پاسخ داد: اینکه مشکل چیست را عارضه‌یابی دقیق نکرده‌ایم و اصولا مسئولیت این شرکت حول تعهدات موضوع ماده ۲۵ و بند (ک) ماده یک قانون امور گمرکی است. اما بررسی‌های میدانی حاکی از مشکل اعتبارات بانکی و مجوزهای غذا و دارو است.
ذوقی تاکید کرد: انبارهای عمومی فقط تحویل گیرنده است وهرچه را تحویل می‌گیریم باید در چارچوب اطلاعات تبصره یک ماده ۵۰ آیین‌نامه قانون امور گمرکی تحویل دهیم. درمورد اینکه ماهیت کالا (از لحاظ کد تعرفه HS تایید شده) در بدو تحویل به انبار چیست و چرا در انبار رسوب کرده است اطلاع رسمی نداشته و موضوع فعالیت این شرکت مدخلیتی در زمان ماندگاری کالا ندارد.
به گفته وی، به وزن ۹۸ تن دارو، سرم، مواد اولیه دارویی و امثالهم در انبارهای شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) موجود است.
بانک مرکزی باید برای صنایع دارویی، استثنا قائل شود
در این راستا، فرامرز اختراعی - رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی- نیز به ایسنا اعلام کرده بود که دولت باید بانک‌ها را مکلف کند که برای صنایع دارویی تسهیلات را افزایش دهند و شرایط نشدنی مقرر نکنند. بانک مرکزی باید به سرعت برای صنایع دارویی، استثنا قائل شود تا این مشکلات برطرف شود. مالیات بر ارزش افزوده قبلاً بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، اما الان بر اساس ارز نیمایی است. البته هفته گذشته برای دارو از ۹ درصد به دو درصد کاهش پیدا کرد. اما به دلیل شوک وارد شده در تغییر نرخ، در مجموع مشکل تامین نقدینگی برای ترخیص همچنان پابرجاست.
انتهای پیام
