به گزارش ایسنا، حسن محمدیاری در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی بر لزوم حفظ استقلال قوا و جلوگیری از موازی کاری ها تاکید کرد و گفت: امروز همه ما وظیفه داریم جلوی التهاب در جامعه را بگیریم. مقام معظم رهبری فرمودند مذاکرات مجلس باید مبتنی بر حکمت، مصلحت و عقلانیت باشد اما متاسفانه اخیراً ذهنیت غلطی در جامعه حکمفرما شده که نیاز است مطابق بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس شأن و منزلت مجلس حفظ شود و آن ذهنیت غلط این است که مجلس در تقابل با مردم عمل می کند.
وی افزود: متأسفانه این ذهنیت غلط در فضای مجازی یله و رها موج می زند؛ اینکه دغدغه نمایندگان منعکس شود، حرف حقی است اما اگر تقطیع شده و به صورت گزینشی در جامعه انتشار یابد، شأن و منزلت مجلس زیر سوال می رود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: دستگاه قضایی باید به وظایف خود به نحو احسن عمل کند و قاضی نیز در تصمیم گیری مستقل است؛ قضات شریف ما نیز براساس مستندات پرونده باید حکم نهایی را صادر کنند و ما اطمینان داریم که دستگاه قضا به وظیفه خود عمل می کند و اینکه از جای دیگر توصیه‌ای به آن شود، خارج از منطق و مفهوم قانون اساسی و قوانین جاری است و مانند این بوده که دستگاه قضایی از مجلس درخواست اقدامی در تصویب لایحه و طرحی کند که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
محمدیاری اظهار کرد: ما معتقدیم صف مخالفین، معاندین و آشوبگران و متعرضین به نوامیس مردم و محاربین از معترضین جدا است و هیچگونه مماشاتی با آنها نباید صورت گیرد و اقتدار نیروی انتظامی نیز باید حفظ شود، اما آیا ما می توانیم قاطعانه بگوییم که با برخی افراد نادر که از مدار قانون خارج شدند و تخلف کرده اند، برخورد نشود؟ اتفاقاً نیروی انتظامی باید برای صیانت از این مقام مقدس با افرادی که خودسرانه عمل کردند، قاطعانه برخورد کند.
وی با بیان اینکه در تمام دنیا از نیروهای انتظامی حمایت می شود، اظهار کرد: در ایران نیز اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی خط قرمز ما بوده، اما باید یک سوزن به خود زد و یک جوالدوز به دیگران.
به گزارش ایسنا، در جلسه روز یکشنبه ۱۵ آبان مجلس شورای اسلامی بیانیه ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر درخواست از قوه قضائیه برای برخورد قاطع با مباشرین جنایت های اخیر قرائت شد. در بخشی از این بیانیه آمده بود که :«ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولین کشور از جمله قوه قضائیه می خواهیم که هر چه سریع تر با محاربین که مانند داعش با سلاح های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده اند، برخورد عبرت آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیات بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود که جان و مال و امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ کس مماشات نخواهد کرد.»
انتهای پیام
