به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی هادی ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح مرکز پژوهشی مشترک قوه قضائیه و دانشگاه مازندران به معرفی پژوهشگاه، هدف از تشکیل و ساختار آن پرداخت و اظهار داشت: پژوهشگاه قوه قضائیه برقراری پیوند و ارتباط بین قوه قضائیه و دانشگاه‌های معتبر و همچنین حوزه‌های علمیه کشور را آغاز کرده است.
وی افزود: اولین قدم پژوهشگاه در برقراری ارتباط با دانشگاه‌های کشور در استان فارس انجام شد و دومین انتخاب استان مازندران است و هدف اصلی از این کار پیوند بین حقوق و امر قضا به شکل کاربردی است زیرا متأسفانه دیده می‌شود افراد با مدرک دکتری در ورود به بازار کار دچار مشکل می‌شوند و پژوهشگاه با توجه به داده‌های مناسبی که دارد می‌تواند پل ارتباطی میان دانشگاه، دادگستری وکاربردی کردن آثار دانشگاهی شود.
رئیس پژوهشگاه قوه ق ضائیه تصریح کرد: در بحث اطاله دادرسی، اتقان آرا و نقد وتحلیل آرا و نشست‌های قضائی دانشگاه می‌تواند ورود پیدا کند و شاهد پویایی در دانشگاه‌ها و موضوعات پایان نامه‌ها ی دانشگاهی و همچنین همکاران ما در قوه قضائیه باشیم.
حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران نیز هدف از کسب علم و آموزش علوم مختلف را بهره گیری از آن دربخش های مختلف دانست و گفت: آموزش‌هایی که درحوزه و دانشگاه داده می‌شود باید درحوزه های مختلف بهره گرفته شود تا رسیدگی به امور مردم روزبه روز بهتر انجام شود.
این مقام عالی قضائی تصریح کرد: دستگاه قضائی به موجب قانون، وظایف مختلفی ازجمله گسترش عدل و داد، پیشگیری ازوقوع جرم، گسترش آزادی‌های مشروع واحیای حقوق عامه را دارد و باید از دانشگاه و دیگر مراکز وآخرین دستاوردهای روز درجهت پیشبرد بهتر امور وظایف خود استفاده کند بی شک برقراری این تفاهم نامه می‌تواند مسیر تازه ای درجهت گسترش همکاری‌ها میان دستگاه قضائی استان و دانشگاه مازندران باشد.
وی گفت: رویه قضائی از مبانی حقوق است و صرف تئوری کفایت نمی‌کند زیرا دانشجو باید از نزدیک کارورزی و علم وفن را در کنارهم استفاده کند و این تفاهم نامه کمک می‌کند ارتباط دانشگاه ودادگستری درجهت کارورزی و کارآموزی گسترش یابد.
