به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، حسن بابایی در جلسه شورای قضایی و حفظ حقوق بیت المال استان البرز اظهار کرد: در خصوص تثبیت اراضی و قانون کاداستر اقدامات خوبی در سطح دادگستری‌های کشور انجام شده است که دادگستری استان البرز جزو اولین استانهای اجرا کننده و موفق قانون حدنگار بوده است.
وی افزود: با توجه به وسعت بافت حاشیه‌ای و فرسوده در استان البرز با قریب یک میلیون جمعیت و قولنامه‌ای بودن اکثر املاک آن، امروز قرار گاه ویژه ساماندهی اسناد و اراضی قولنامه‌ای ذیل شورای حفظ حقوق بیت المال در دادگستری استان البرز تشکیل و مقرر شد در سایر استانهای کشور نیز با محوریت روسای دادگستری تشکیل شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی در اختیار این قرارگاه قرار خواهد گرفت و امیدواریم با همکاری سازنده تا یک سال آینده وضعیت املاک قولنامه‌ای با رعایت و تفسیر درست قوانین روشن شود.
وی با اشاره به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه در آخرین شورای عالی قضایی که ما خدمتگزار مردم هستیم و نباید خدمت به مردم را فراموش کرد، گفت: اگر املاک فرسوده دچار حادثه شده و مشکلی برای مردم ایجاد شود ما مسئولیم و باید پیش از آن مشکل مرم را حل کنیم.
بابایی خاطرنشان کرد: صدور سند برای املاکی که مشکل ندارد موجب توسعه اقتصادی خواهد شد.
وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم شهر را مدیریت کنیم باید از مالکان پلاک‌های ثبتی اطلاع داشته باشیم، گفت: اگر بحث کاداستر را نهایی و قانون حد نگار را در نقاط مختلف پیاده کنیم حداقل ۷۰ درصد ورودی پرونده به دادگاه‌ها در این حوزه کاهش خواهد یافت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: با سند دار شدن اراضی کشاورزی و تعیین نوع کاربری و حریم و بستر رودخانه ها از تغییر کاربری‌ها و مصرف حریم رودخانه‌ها جلوگیری می‌شود.
وی مردم استان البرز مردم را مردمی زحمتکش، انقلابی و فداکار دانست و گفت: اقدامات ناهنجار و غیرانسانی اخیر برخی از افراد فریب خورده را نباید به حساب همه مردم گذاشت.
اولویت صدور سند در بخش های فرسوده
بابایی تصریح کرد: هزینه نقشه برداری املاک استان البرز از مردم اخذ نمی‌شود و برای صدور سند، بخش‌های فرسوده در اولویت هستند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: صدور سند موجب پیشگیری از آماج جرم و خرد شدن املاک می‌شود و بدون هزینه برای مردم انجام خواهد شد.
صدور سند برای ۹۰ درصد اراضی مازاد دستگاههای دولتی
بابایی در خصوص کمک به جهش مسکن گفت: برای ۸۰ تا ۹۰ درصد اراضی مازاد دستگاههای دولتی که به واحدهای ثبت اعلام شده‌اند به نام وزارت راه مسکن وشهرسازی سازی و به نمایندگی از دولت سند صادر شده است.
وی افزود: از ۴۶۰ هکتار اراضی دستگاههای دولتی استان البرز نیز برای ۳۲۲ هکتار به نام مسکن و شهرسازی سند صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه جهش تولید مسکن در دولت سیزدهم یک تکلیف است، از دستگاه‌هایی که اراضی مازادی دارند که اقدامات خاصی در آن‌ها انجام نشده خواست تا با اعلام آن‌ها کمک کنند تا سند به نام دولت صادر شود.
بابایی گفت: اگر نیاز باشد اعتبارات را افزایش می‌دهیم تا مشکلات بافت فرسوده استان البرز و ساکنین آن بصورت اساسی حل شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا روز گذشته سه هزار و ۶۲ هکتار از اراضی مازاد دستگاههای دولتی به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی از دولت صادر شده است.
وی افزود: مساحتی بیش از ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع اراضی داخل در محدوده، بافت و مساحتی قریب به ۴۵ هزار هکتار اراضی خارج از بافت مساحتی حدود ۴۵۰ میلیون مترمربع است که به نام وزارت مسکن و شهرسازی شده است.
بابایی تاکید کرد: همکاران ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده‌اند که در راستای جهش تولید مسکن بحث صدور سند را دراین حوزه در دستور کار قرار دهند .
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: املاک و اراضی سالیان گذشته همواره آماج جرم بودند و جرایم شبکهای بسیاری در این زمینه شکل گرفته است.
سال آینده هیچ ملک و زمینی در استان البرز فاقد سند نخواهد بود
وی با اشاره به اینکه هشت راهبرد کلان از سوی مقام معظم رهبری برای حفاظت و صیانت از اراضی مطرح شد، گفت: بخشی از راهبرد پنجم به هویت دار شدن اراضی مربوط می‌شود که تحت این عنوان متر به متر اراضی صاحب سند شوند.
بابایی اضافه کرد: نباید نگران باشیم که با صدور سندی ممکن بعدا مالک دیگری پیدا شود، چرا که اگر معارضی پیدا شد طبق قانون مدارک و اسناد بررسی خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اگر از همین امروز به اراضی کشاورزی در هر شرایطی که هستند سند «حد نگاری» بدهیم، در این صورت اجازه سوء استفاده از زمین و ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی گرفته می‌شود.
وی تاکید کرد: هیچ محدودیتی برای صدور سند وجود ندارد و طبق بیانات مقام معظم رهبری متر به متر اراضی باید صاحب سند شود.
بابایی گفت: سال آینده هیچ ملک و زمینی در البرز فاقد سند نخواهد بود و تمام هزینه‌های مربوط به نقشه و برداشت از بافت‌های فرسوده به عهده مردم نیست بلکه خود سازمان ثبت اسناد به عهده می‌گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: باید به صورت جهادی پرونده‌های مربوط به حوزه حاشیه نشینی در دستور کار قرار گیرد و چند استان کشور تا پایان سال جشن حد نگاری کاداستر را خواهند گرفت.
علل تشکیل قرارگاه مقابله با تغییر کاربری در استان البرز
در ادامه جلسه حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز نیز اظهارکرد: استان البرز در عین اینکه به دلیل همجواری با پایتخت از ویژگی‌های و ظرفیت های متعددی برخوردار است، علاوه بر مشکلات عمومی که مانند سایر استان‌ها دارد دچار آسیب‌های متعددی نیز هست.
وی گفت: استان البرز به دلیل همجواری با پایتخت و قرار داشتن در شاهراه عبوری ۱۲ استان با مشکلات خاصی مواجه است و بار برخی از مشکلات پایتخت را نیز بردوش می کشد.
رئیس کل دادگستری استان البرز، عنوان کرد: یکی از اقدامات استان تشکیل قرار گاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری از سال ۱۳۹۹ است که در ۵ حوزه فعالیت می کند.
فاضلی هریکندی عنوان کرد: استان البرز با ۵ هزار و ۸۳۳ کیلومترمربع مساحت دارای 3.6 درصد از مساحت کل کشور و با ۲ میلیون ۹۶۰ نفر جمعیت ۳.۵ درصد از جمعیت کل کشور را دارد و این استان کوچکترین استان از لحاظ مساحت است اما مردمی بزرگوار در این استان سکونت دارند.
جهش بالای آزادسازی اراضی کشاورزی
وی افزود: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ کل آزادسازی در حوزه تغییرکاربری ۳ هزار و ۱۹۷ هکتار بوده است که در سال ۱۳۹۹ به ۳ هزار و ۸۷۳ هکتار افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ این مورد به ۹ هزار و ۴۳۵ هکتار به ارزش بالغ بر ۱۵۳ میلیار تومان افزایش یافته است یعنی در یک سال بعد از تشکیل قرارگاه ۲۱ درصد بیشتر از ۵ سال جلوگیری از تغییر کاربری انجام شده است.
وی همچنین در ادامه آزادسازی در حوزه تغییرکاربری در استان البرز در ۶ ماهه سالجاری را ۴ هزار و ۹۶۹ هکتار به ارزش ۶۰۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال اعلام کرد.
فاضلی هریکندی با اشاره به مشکلات پایش اراضی در استان البرز، افزود: بر این اساس سامانه «کشت یار» در این استان طراحی شد که در این سامانه هر تغییری اعم از دیوارکشی و ساخت و ساز که در اراضی کشاورزی انجام شود مشخص شده و با اعلام جهاد کشاورزی در کارتابل دادستانها مشاهده و دستورقضایی لازم جهت جلوگیری از تغییر کاربری صادر می شود.
پیشگیری از تغییر کاربری 9 هزار 435 هکتار
رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: در سال گذشته با استفاده از این سامانه از تغییرکاربری ۹ هزار و۴۳۵ هکتار از اراضی کشاورزی جلوگیری شد.
وی اضافه کرد: در نیمه نخست سال جاری نیز چهار هزار و ۶۶۹ هکتار از زمین های کشاورزی و باغی آزاد سازی شد.
وی با اشاره به همکاری دستگاههای مسئول از جمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز برا ی آزادسازی حریم و بستر رودخانه های استان، اعلام کرد: ۱۳ هکتار در سال ۱۳۹۹ و ۱۶ هکتار در سال ۱۴۰۰ و در ۶ ماهه ابتدایی سالجاری ۱۹ هکتار از حریم رودخانه های استان به جز رود خانه کرج رفع تصرف شد.
فاضلی هریکندی عنوان کرد: از اقدامات دیگر در قرارگاه صیانت از بیت المال و زمین، آزاد سازی بستر رودخانه کرج در جاده چالوس بود که با دستور رئیس قوه قضاییه به نهضتی در آزاددسازی بستر رودخانه ها در کشور تبدیل شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با دسنور رئیس قوه قضاییه برای آزادسازی در ابتدا از ساختمان قدیم متعلق به قوه قضاییه که واگذار شده بود در بستر رودخانه کرج شروع کرد و در ادامه در سالجاری ۲۱ مورد از مستحدثات و ساختمان‌های ۱۶ دستگاه«حاکمیتی، نظامی و عمومی» در بستر رودخانه‌های استان آزادسازی شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: با تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال، بحث تغییرکاربری اراضی کشاورزی، چاه های غیرمجاز نیز مورد توجه قرار گرفت.
صدور سند کاداستر برای 99.7 درصد اراضی استان البرز
فاضلی هریکندی با اشاره به تثبیت ۱۰۰ درصدی اراضی ملی در استان البرز و صدور سند کاداستر برای ۹۹.۷ در صد این اراضی تثبیت شده، افزود: ۹۱.۴۸ درصد از اراضی ملی استان در سالجاری آزادسازی و رفع تصرف شده است.
وی با بیان اینکه ۳۸.۵ هکتار از اراضی ملی در سال۱۴۰۰ طبق تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و۱۰۲ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزادسازی شد، افزود: اکنون ۹۹.۷ زمین های ملی استان البرز اسناد تک‌برگی دارند.
چالش های مهم استان البرز
فاضلی هریکندی، حاشیه نشینی، بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیر مجاز را از جمله چالش های استان البرز عنوان کرد و گفت: میزان صدور اسناد تک برگی در البرز نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته و در بحث مکاتبات الکترونیک باید اقدامات بیشتری داشت.
رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کرد: یکی از مشکلات، شرکت های صوری است که در بحث جرایم معضلاتی به همراه داشته بنابراین از این شرکت ها فرار مالیاتی را نیز شاهد هستیم و اکنون یک پرونده مهمی با موضوع شرکت های صوری داریم که درحال رسیدگی است.
رتبه چهارم استان البرز در شرکت های دانش بنیان
رئیس پارک علم و فناوری استان البرز نیز در این نشست گفت: این استان رتبه چهارم کشوری را در تعداد شرکت های دانش بنیان دارد.
مهدی عباسی افزود: میزان فروش شرکت های دانش بنیان این استان در سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که اکنون ۱۱ شتاب دهنده مورد نیاز کشور در استان البرز راه اندازی شده است.
وی بیان کرد: همچنین شعبه ۴۴ حل اختلاف دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان البرز راه اندازی شده و واگذاری سند عیانی به شرکت های خصوصی دانش بنیان به عنوان پایلوت در استان البرز در حال انجام است.
رئیس پارک علم و فناوری استان البرز ادامه داد: از سال گذشته راه اندازی دفتر پیشخوان مالکیت معنوی در پارک علم و فناوری البرز پیشنهاد شد و در این زمینه از آمادگی لازم برخوردار هستیم.
انتهای پیام/
