به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه 18 آبان) در گفت‌وگوی تلویزیونی در رابطه با اجرای قانون طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) در جایگاه‌های سوخت اظهار کرد: این موضوع، قانون مصوبه مجلس نیست بلکه در هیئت وزیران و با استناد به ماده ۱۶ قانون هوای پاک تصویب شد.
وی افزود: مصوبه این طرح در سال ۹۹ اصلاح شده و مواردی که در آن دیده شده تا پایان ۱۴۰۱ تکالیفی برای بخش‌های مختلف هم در حوزه جایگاه‌ها و در هم در حوزه نفتکش‌ها و در حوزه انبارها پیش‌بینی کرده است که مجموعا زیر ۱۵ درصد از آن تحقق پیدا کرده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که مدل مالی این طرح درست اجرا نشد. برآوردی که مرکز پژوهش‌های مجلس داشته است این بود که منابع این طرح در چهار ماهه اول برمی‌گردد که از جنبه طرح‌های اقتصادی این نصاب بالایی است. موارد جریمه هم در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که اگر دستگاه‌ها این قانون را اجرا نکردند، مشمول عدم پرداخت ۵۰ درصد حق کسری مجاز به جایگاه‌دارها شوند.
شریعتی تصریح کرد: مقصر اصلی در این ماجرا وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است که اهتمام ویژه‌ای نداشتند چون بخش خصوصی مایل است که این مهم رقم بخورد. ما جلساتی را با جایگاه‌داران که در بخش خصوصی کار می‌کنند داشتیم و آنها کارها و اقداماتی داشتند که می‌توان به عنوان الگو از آنها استفاده کرد و آمادگی دارند تا این کار را انجام دهند اما این اهتمام از جانب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده نفتی نبوده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه یک بخشی از این موضوع به پدافند غیرعامل مربوط می‌شود، ادامه داد: در آیین نامه تاکید شده برخی از اماکن مسکونی در معرض خطر در اولویت اجرا هستند که در این رابطه اهتمام لازم به عمل نیامده و ما این مسئله را در مجلس پیگیری خواهیم کرد.
پایان پیام/
