در میز اقتصاد امروز آقایان رضا نواز سخنگوی صنعت جایگاه داران سوخت، مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، محمد سجاد گازر مدیر انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد و یوسفی به اجرای طرح کهاب در جایگاه های سوخت پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند.
طرح کهاب در دنیا از چه سالی آغاز شد؟
آقای یوسفی: این طرح به دهه ۱۹۷۰ از آمریکای میلادی باز می گردد و این سوال پیش می آید که با توسعه حمل و نقل عمومی و تبخیر بنزین چه روش هایی برای جلوگیری از این امر وجود دارد.
در روند کار سازمان محیط زیست جهانی بحث شد و نقاطی همچون انبارهای نفتی، جایگاه و نازل هایی که احتمال تبخیر بیشتر بود، شناسایی شدند. همچنین از اواخر ۱۹۸۰ میلادی پروتکل طرح کهاب در تمامی کشورهای توسعه یافته به خاطر منافع اقتصادی و جلوگیری از مضرات سلامت انسانی شناسایی شد.
در چند جایگاه طرح کهاب اجرا می شود؟
آقای نواز: موضوع طرح کهاب سال ۹۷ مطرح شد که براساس آن وزارت نفت مکلف شد تا پایان ۹۸ تمامی جایگاه ها را مجهز کند و مجدد در سال ۹۹ اصلاح بر ماده ۱۶ انجام شد.
هم اکنون از طرف دولت اهتمام برای اجرای طرح وجود دارد و با همنشینی بخش خصوصی بدنبال بهبود این روند هستیم.
بنابر آمار بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه برای اجرای طرح کهاب نیاز است که با احتساب تعطیلی ۱۵ تا ۳۰ روزه هر جایگاه سوخت در مجموع ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است که جایگاه داران با توجه به درآمدی که دارند، نمی توانند این کار را انجام دهند.
بنابر آمار ۴ هزار و ۲۳۰ جایگاه سوخت فعال داریم که در جایگاه های سوخت تازه تاسیس بدون استثنا کهاب اجرا می شود. همچنین استیج یک در بیش از ۹۰ درصد جایگاه ها اجرا شده است. در استان تهران کمتر از ۵ درصد استیج ۲ محقق شده است و استیج ۳ در کلان شهرها رشد بهتری دارند به طوریکه استیج ۳ در کل کشور کمتر از ۲۵ درصد جایگاه ها هستند.
برآورد و ارزیابی شما در اجرای قانون کهاب چیست؟
آقای شریعتی: این قانون مصوبه مجلس نیست، قانون مصوبه هیئت وزیران است. اما عدم‌تامین مالی مانع اجرای این طرح شده است، درحالیکه بنابر برآوردهای پژوهش های مجلس ۴ ماهه پول این طرح باز می‌گردد.
مقصر اصلی این ماجرا وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی است چرا که بخش خصوصی مایل به انجام این کار است.
ارزیابی ماده ۱۲ نشان می دهد که این‌ماده کارایی لازم را نداشته است و نتوانسته اهداف قانون گذار را پیاده کند. براین اساس دولت به عنوان خریدار عمده، پیش خرید باید انجام دهد که در برنامه هفتم قانون را اصلاح می کنیم.
آقای گازر: از سال ۸۷ تا ۹۹ اجرای طرح به دلایل متعدد به تعویق افتاد و بعد از سال ۹۹ سازمان استاندارد به وزارت نفت نامه زد که آمادگی اجرای کار داریم، درحالیکه اولین پیش نویس دی ماه سال گذشته به سازمان ارائه شد و به رغم آنکه فرآیند اصلاح شروع شد، اما‌متاسفانه اصلاحیه های پیش نویس به تعویق افتاد. مهرماه امسال اولین جلسه بررسی آغاز شد و قرار است که در ۳۰ آبان جلسه ای تشکیل شود.
با توجه به موضوعات زیست محیطی و استاندارد، حتی اگر تدوین کنیم، تازمانیکه اجباری نشود، الزامی برای اجرا وجود ندارد.
آقای نواز: جایگاه داران سوخت به این موضوع سود محور نگاه می کنند و علاقه ای به زیان ندارند، درحالیکه ما برای جلوگیری و کاهش آلودگی هوا هزینه می کنیم. با فرض اینکه سرمایه بر نگردد، سلامتی مردم بالاتر است و باید اولویت باشد. براین اساس باید تامین مالی انجام شود چرا که هزینه ها به نرخ ارز وابسته است و هرچه قانون زمان بر باشد، هزینه ها افزایش می یابد.
برآوردی در سازمان محیط زیست برای اجرای این طرح داشتید؟
آقای یوسفی: روزانه در شهر تهران ۵۳ هزار لیتر و سطح کشور ۳۵۰ هزار لیتر بنزین تبخیر می شود، این درحالی است که عرضه روزانه بنزین یک‌جایگاه ۳۰ هزار لیتر است.
بنابر آمار روزانه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معادل بنزین تبخیر می شود و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان خسارت در سال به کشور وارد می شود.
