قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و یکی از دلایل رکود در بازار برنج را این مورد را می‌توان نام برد. بررسی‌ها حاکی از این است که امسال التهابی در بازار برنج نخواهیم داشت. قیمت برنج خارجی احتمالا با کاهش همراه خواهد بود و برنج ایرانی هم با افزایش قیمت رو‌به رو نمی‌شود. البته به نظر می‌رسد این صحبت در حد وعده بماند زیرا بررسی‌ها حاکی از این است که حتی شهرهای شمالی هم به علت گرانی به خرید برنج خارجی روی آوردند. نرخ انواع برنج عطری و مرغوب ایرانی از جمله طارم، دم‌سیاه و هاشمی در خرده‌فروشی‌ها به صورت فله حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان است. به طور مثال، در خرده‌فروشی‌ها نرخ هر کیلو برنج شیرودی ۶۷ هزار تومان، فجر ۷۸ هزار تومان، ندا ۶۵ هزار تومان و رمضانی ۷۹ هزار تومان اعلام شده است. گسترش نیوز برای اطلاعات بیشتر پیرامون تأثیر واردات بر بازار داخلی با جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج به گفتگو پرداخته است.
برخی عقیده دارند گرانی برنج به علت واردات بی رویه است در این خصوصی علیزاده شایق به خبرنگار گسترش نیوز گفت: افزایش قیمت برنج باعث شده بسیاری از خانواده‌ها توانایی خرید برنج ایرانی را نداشته باشند. بیش از یک ماه است که وزارت جهاد کشاورزی باید نرخ فروش برنج را اعلام کند اما نمی‌تواند در تصمیم‌گیری ثابت قدم باشد. برنامه‌ای که در گذشته از سوی وزارت جهاد کشاورزی اجرا می‌شد، اعلام نرخ خرید تضمینی برنج بود. طبق قانون در فرآیند خرید تضمینی، سازمان تعاون روستایی با اعلام نرخ تضمینی برای کالا و هماهنگی با کشاورز، اقدام به خرید محصول کشاورز می‌کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: ذائقه افراد به برنج ایرانی عادت دارد و مردم تمایلی به استفاده از برنج خارجی را ندارند؛ به همین علت واردات برنج در کاهش نرخ برنج ایرانی خیلی اثرگذار نبود. بازار در همه استان‌ها به برنج خارجی و ارزان نیاز دارد. همچنین ما نتوانستیم در تولید برنج خودکفا باشیم؛ در نتیجه به واردات برنج برای جبران کسری نیاز داریم.
دبیر انجمن برنج در خصوص نارضایتی کشاورزان از سود در نظر گرفته شده برای آن‌ها، بیان کرد: کشاورزان معتقدند سود فروش برنج توسط دولت برای آن ها باید ۵۰ درصد باشد و با سود ۲۰ درصد موافق نیستند اما دولت تعیین سود زیاد برای کشاورزان برنج را به ضرر مصرف کنندگان می‌داند. از طرفی، کشاورز مشاهده می‌کند بیشترین سود به دلال و واسطه می‌رسد؛ در نتیجه برنج خود را در شالی‌کوبی‌ها نگه می‌دارد و از فروش آن خودداری می‌کند تا در آبان و آذر محصول خود را به قیمت بالاتر بفروشد. نگه‌داشتن برنج به دلال اجازه می‌دهد بر نرخ برنج بیفزاید و دود این مسئله تنها به چشم مصرف‌کننده می‌رود. همچنین باوجود فراوانی برنج ایرانی و خارجی در بازار، برخی فروشندگان سودجو با مخلوط کردن برنج، آن را با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ حقیقی می‌فروشند و از سوی دیگر، خرده برنج نیز افزایش یافته که به ضرر مصرف‌کنندگان است.
شایق در خصوص سیاست خرید تضمینی برنج گفت: در سیاست خرید تضمینی برنج ، اگر کشاورز قادر به فروش کامل محصول خود نباشد، سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید محصول از کشاورز می‌کند. کمتر کشاورزی پیدا می‌شد که برنج خود را به وزارت تعاون روستایی بفروشد. با این وجود، هنگامی‌که سازمان تعاون روستایی آمار فروش را کاهشی اعلام می‌کرد، وزارت جهاد از نتیجه عملکرد راضی‌تر و به این معنا بود که کشاورز توانسته بیشتر محصول خود را در بازار بفروشد. از سوی دیگر، خریدار می‌دانست قادر به خرید محصول با نرخ پایین‌تر از عرف بازار نیست، چراکه به هر ترتیب محصول روی دست کشاورز نمی‌ماند. برنج کالایی است که در سفره ایرانیان نقش مؤثری دارد. اما اکنون برای برخی ابزاری برای سود‌آوری شده است. با بررسی‌ها مشخص می‌شود که کنترل بازار برنج از دست دولت خارج شده است. مردم علاقه به خرید برنج ایرانی دارند زیرا ذائقه آن‌ها به برنج ایرانی عادت کرده است اما قیمت‌ها سر به فلک کشیده انتخاب این کالا را برای شهروندان سخت کرده است.
