اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ رییس سازمان برنامه و بودجه به تازگی با بیان اینکه به خاطر افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داریم، گفته که وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می‌شود که یارانه مردمی از محل تبصره ۱۴ (هدفمندسازی یارانه‌ها) پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود.
واضح است که هزینه‌های دولت فقط محدود به قانون بودجه نیست و برای بررسی بهتر هزینه‌های دولت باید به هزینه‌های خارج بودجه‌ای و مخارج فرابودجه‌ای نیز دقت داشت؛ یکی از مثال‌های بارز این هزینه‌های اضافه که دولت انجام می‌دهد و در سقف بودجه نمی‌آید، تبصره ۱۴ (هدفمندسازی یارانه‌ها) است.
این درحالی است که دولت‌ها بدون توجه به هشدارهای متعدد مبنی بر پیامدهای زیانبار اعطای یارانه قیمتی، به ادامه این سیاست ادامه داده‌اند و اظهارات اخیر میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور بار دیگر ثابت کرد که روزبه‌روز توان دولت برای ادامه دادن به این سیاست به اصطلاح «حمایتی» کمتر و هزینه‌های تحمیل شده آن بر اقتصاد کشور بیشتر خواهد شد.
میرکاظمی که برای ارائه توضیحاتی درخصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به مجلس رفته بود، گفت که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم، ۱۹ همت برای اشتغال پرداخت کردیم که این رقم علاوه بر سایر پرداختی‌ها در تبصره ۱۴ بوده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه این مجلس بوده که با وجود مخالفت‌های این سازمان و دولت منابع تبصره ۱۴ را به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسانده، پرسید: «چطور می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا واقعاً چنین پیش‌بینی تحقق می‌یابد؟ از روز اول مشخص بود که این منابع قابل وصول نیست. وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ همت درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید.»
بر اساس گفته‌های میرکاظمی، از همان روز اول برای دولت مشخص بوده که حداکثر می‌تواند منابع تبصره ۱۴ را تنها به اندازه ۱۰۰ همت افزایش دهد و آن را از ۳۴۰ همت در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۴۴۰ همت در بودجه ۱۴۰۱ برساند. اما نمایندگان مجلس بدون توجه به محدودیت منابع درآمدی دولت و با این هدف که هزینه سیاست‌های مختلف از اعطای یارانه نقدی و معیشتی و کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی گرفته تا کمک به زیارت اولی‌ها توسط کمیته امداد امام خمینی، مابه‌التفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه نان و همچنین حمایت از تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) را از محل درآمدهای تبصره ۱۴ تامین کند، منابع تبصره ۱۴ را به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌اند!
این درحالی است که برخی از منابع درآمدی تبصره ۱۴ اساسا کمتر از میزان در نظر گرفته شده، محقق می‌شود و از سوی دیگر، راهکاری مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی که می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد جدی و غیرتورمی برای دولت درنظر گرفته شود همواره یک خط قرمز بزرگ بوده است.
همچنین باید توجه داشت که قطع و یا کاهش اعطای سیاست‌های حمایتی درنظر گرفته شده در تبصره ۱۴ که در قالب مخارج فرابودجه‌ای در نظر گرفته می‌شوند، به دلیل بعد حمایتی خود می‌تواند واکنش‌های گسترده‌ای حتی از سوی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته باشد. همانطور که میرکاظمی هم در بخشی از اظهارات اخیر خود در مجلس گفت که «علاوه بر این رقم تکالیف و پرداختی‌هایی به دستگاه‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام (ره)، غذای دانشجویان و مواردی این چنینی بود که نمی‌توانستیم حتی از یکی از آنها نیز صرف‌نظر کنیم.»
اما باید در نظر داشت که اگر دولت نتواند هزینه‌های درنظر گرفته شده در تبصره ۱۴ را تامین کند، برای جبران بخشی از این هزینه‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که پیامدهای تورمی آن بر اقشار ضعیف جامعه بیش از یارانه‌های تخصیص یافته به حامل‌های انرژی مانند بنزین است. به همین دلیل است که اعطای یارانه قیمتی عام برخلاف هدف اصلی که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، سبب می‌شود اقشاری که درآمد بالاتری دارند از یارانه، بهره‌مندی بیشتری داشته باشند چرا که بیشتر مصرف می‌کنند و قدرت خرید بالاتری دارند.
در همین رابطه سخنگوی دولت نیز در واکنش به حواشی بودجه اشتغال با بیان اینکه منابع در مجلس دوبرابر شد درحالی که از ابتدا مشخص بود قابل‌تحقق نیست، گفت: «ما در خصوص فرایند تصویب لایحه بودجه مشکلی که داریم این است که دولت با کار کارشناسی، منابع واقعی را در نظر گرفته و متناسب با آن هزینه‌ها را پیش‌بینی می‌کند اما معمولاً مجلس هزینه‌های بیشتری به حوزه عمومی و اجرایی تحمیل و منابعی پیش‌بینی می‌کند که از ابتدا معلوم است که قابلیت تحقق ندارد.»
بنابراین در آستانه ارائه بودجه سال ۱۴۰۲ انتظار میرود که با هماهنگی بیشتر میان دولت و مجلس، منابع درآمدی و مصارف بصورت کارشناسی و دقیق پیش‌بینی و هزینه‌ها بر اساس میزان درآمد و نه آن چیزی که باب میل نمایندگان مجلس است تعیین شوند، زیرا همانطور که میرکاظمی گفت: «سازمان برنامه و بودجه و بطور کلی دولت، نمی‌تواند بودجه از آسمان بیاورد!»
