به گزارش ایرنا، عبدالله آقاعلیخانی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین، افزود : فساد در دستگاه‌های اداری هزینه میان مدت و بلند مدت کشور را افزایش می‌دهد و ممکن است در کوتاه مدت هزینه‌ها را پایین بیاید ولی در مجموع خسارت زا است.
این مسوول افزود: فساد، هزینه کشور را در بخش اقتصادی افزایش می دهد بنابراین وقتی با یک قانون ناقص مواجه می شویم نباید از دستگاه نظارتی انتظار داشته باشیم که آن را دنبال نکنند.
وی با بیان اینکه یکی از بنیان های انقلاب اسلامی و از اشتراکات انقلابیون عدالت جویی و عدالت خواهی است، افزود: تحقق عدالت در جمهوری اسلامی به تصریح چندباره مقام معظم رهبری با اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دست خواهد آمد.
آقاعلیخانی با بیان اینکه عدالت از نظر ما رعایت قانون است، افزود: نقض قوانین به کسب منفعت شخصی و ضربه به بیت المال منتهی می شود و به معنی فساد است.
وی اضافه کرد : اقدام غیرقانونی که باعث جلب منفعت و امتیاز برای شخص، گروه یا فرد دیگری باشد فساد تعریف می‌شود که نمونه بارز آن اختلاس است.
این مسوول گفت:در موضوع اختلاس هم به بودجه دولت حمله می شود و هم شخص مرتکب از آن سود می برد بنابراین ما در پیگیری این موضوع، هیچ گونه اغماضی نداشته و با شدیدترین وجه با آن برخورد می کنیم.
آقاعلیخانی گفت: نوع دوم فساد، دریافت پورسانت یا رشوه است که خارج از موازین دولتی دریافت می شود که به بیت المال آسیب وارد نمی‌شود که جزو فساد است.
وی اضافه کرد: نوع سوم فساد، تضییع اموال دولتی است که سود شخصی در آن برای کارمند یا مدیر وجود ندارد و در نوع چهارم فساد، سودی در کار نیست و به خزانه نیز آسیبی وارد نمی شود.
این مسوول گفت: در این نوع فساد، صورت وضعیت جعلی یا فاکتور صوری ارایه می شود که به دلیل اشکال تقنینی با این موارد برخورد زیادی داریم.
وی با بیان اینکه نوع پنجم فساد زمینه فساد را باز نمی کند و نقض صوری قوانین است، گفت: راهبرد ما در بازرسی استان این است که با نوع چهارم و پنجم فساد بیشتر در قالب قانون مساعدت کنیم که نقض شکلی مقررات است.
بازرس قضایی استان با اشاره به سامانه رسیدگی به شکایات ادارات، گفت: درخواست و تذکر ما این است که بسیاری از ادارات به این سامانه توجه کنند و دفتر رسیدگی به شکایات خود را با جدیت بررسی کرده و پاسخ بدهند.
وی با اشاره به اداراتی که در پاسخگویی به شکایت مردم خوب عمل کرده اند، افزود: شهرداری قزوین، شرکت توزیع برق استان، استانداری قزوین، آب و فاضلاب و پست بانک امتیازات خوبی را در این زمینه گرفته و در این سامانه در پاسخگویی به مردم موفق بوده اند.
آقاعلیخانی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به ترک وظایف مدیران از جانب آیت الله رییسی رییس قوه قضاییه، گفت: همه ادارات باید تکالیف و وظایف خود را در قانون بشناسند و احصا کنند در غیر این صورت سازمان بازرسی مکلف به تشکیل پرونده و بازرسی آن خواهد بود.
