اسقاط خودرو، در گیر و دار نامه نگاری‌ها

آقای سید امیر احمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه هم اکنون اسقاط خودرو انجام نمی‌شود و وزارت صمت هم پاسخگو نیست. افزود: در گذشته مراکز اسقاط، به تولیدکنندگان گواهی اسقاط می‌فروختند که تولید کننده اعم از خودروساز و موتورسیکلت ساز بعد از گرفتن این گواهی، خودرو یا موتورسیکلت‌های تولیدی را می‌توانست شماره گذاری کند که به آن تولید در ازای اسقاط ۱۰۰ درصدی می‌گفتند، یعنی به ازای تولید یک موتورسیکلت باید یک گواهی اسقاط ارائه می‌شد به مرور زمان به دلیل اینکه گواهی اسقاط موتورسیکلت موجود نبود از معادل آن یعنی خودرو استفاده شد به طوری که بنا شد با اسقاط یک خودرو، ۷ موتور سیکلت شماره گذاری شود. 

 

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور اضافه کرد: بعد از آن در قانون ساماندهی خودرو، قانون ۱۰۰ درصدی به ۲۵ درصدی تبدیل شد، زیرا اسقاط ۱۰۰ درصدی ممکن نبود. 

 

وی گفت: پس از آن تولیدکنندگان و وزارت صمت به رئیس جمهور نامه‌ای مبنی بر اینکه قیمت گواهی اسقاط بالاست و مراکز اسقاط گواهی نمی‌دهند ارسال کردند، لایحه دوفوریتی ارائه شد که در آن آمده بود گواهی اسقاط موجود نیست و تولیدکننده نمی‌تواند تولید داشته باشد، بر این اساس قرار شد تولیدکننده برای افزایش تولید بتواند مبلغ اسقاط را به حساب وزارت صمت واریز کند تا تولید با مشکل مواجه نشود.

 

احمدی با تاکید بر اینکه گواهی اسقاط وجود دارد، اما همکاری‌های لازم صورت نمی‌گیرد، افزود: با این لایحه دو فوریتی، نهایتا در کمیسیون صنایع با واریز ۱.۵ درصدی قیمت خودرو، موافقت شد یعنی تولید کننده به ازای تولید یک خودروی ۲۰۰ میلیون تومانی، باید ۳ میلیون تومان به حساب وزارت صمت واریز کند تا اجازه شماره گذاری را داشته باشد؛ حال سوال اینجاست آیا با واریز این وجه، آلودگی هوا کاسته می‌شود؟، مصرف بنزین کم می‌شود؟ در حال که این اتفاق نهایتا به ضرر مالکان خودروی فرسوده خواهد بود.

 

وی گفت: وزارت صمت اکنون به جای دریافت مبلغ، باید به فکر اسقاط باشد تا به دنبال آن، هم آلودگی کاسته شود، هم مصرف بنزین کم شود تا به واردکننده بنزین تبدیل نشویم ضمن اینکه تولید هم رونق گیرد.