به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی در هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که شامگاه پنجشنبه در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: مسئله مهم در حوزه اقتصاد برای فعالان اقتصادی این است که مطمئن باشند در کنار نا اطمینانی‌هایی که در فضای برونزای اقتصاد وجود دارد سیاست گذار اقتصادی ایران متغیرهای سودآوری و مخاطرات در حوزه تولید و صادرات را کنترل می‌کند.
وی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته حجم بسیاری از فرصت‌های اقتصادی را یا استفاده نکردیم و یا به تهدیداتی تبدیل شدند که نتیجه آن در یک دهه گذشته رشد ناچیز نرخ اقتصادی، سرمایه گذاری منفی و پرفشار ترین دوره تورمی بود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی عنوان کرد: برخی از این موارد خارج از دست سیاست گذار بوده اما برخی متأثر از تدابیری است که سیاست گذاران اقتصادی در پیش گرفته‌اند.
وی ابراز کرد: سیاست‌های ارزی دولت و سیاست‌های دولت در عرصه قیمت حامل‌های انرژی و امثالهم یکی از نشانه‌های بیان گر عدم ایجاد شوک‌های قیمتی در اقتصاد ایران است و این موضوع در اولویت ویژه سیاست دولت به شمار می‌رود.
وزیر امور اقتصادی و امور دارایی کشور عنوان کرد: اولین مرحله در امر اصلاح این است که تلاش کنیم فشار وارده بر تولیدکنندگان از محل نوسان‌های اقتصادی، تورمی و قیمتی را مدیریت کنیم.
این مسئول تصریح کرد: عبور از فشار تورمی اولین گامی است که طبق اولویت بندی در صدر اولویت سیاست گذاران اقتصادی است زیرا از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ و در سال جاری شاهد وضعیت تورمی نامناسبی هستیم و باید وضعیت اقتصاد را با تدابیر دقیق به سرمنزل آرامش در سال آینده رسانده و از بروز شوک‌های جدید پرهیز کنیم.
خاندوزی گفت: نیازمند این هستیم که بتوانیم تدابیری را برای سبک کردن بار تولید کنندگان و صادر کنندگان پیش بگیریم به این معنا که به سراغ سیاست‌هایی برویم که در مجموع هزینه، هزینه‌های مبادلاتی را در اقتصاد کاهش دهیم تا تولید کنندگان بتواند در کوتاه‌ترین زمان، با کمترین هزینه، کمترین فشار اداری و مسیرهای ناسالم و فساد آلودی که در برخی دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد ترتیبات اداری خود را پیش ببرند.
این مسئول گفت: تلاش ما در وزارت اقتصاد و امور دارایی این است که کمک کنیم از طریق درگاه ملی مجوزها، واگذاری مجوز را شفاف، کم هزینه و غیر سلیقه‌ای پیش ببریم و در سیاست مالیاتی از نظام ناکارآمد و ناسالم ممیزمحوری فاصله گرفته و به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات شفاف و مستندات مالیاتی حرکت کنیم. همچنین اخذ مالیات هوشمند بدون درگیر کردن فعالان اقتصادی از جمله سیاست‌هایی است که در مسیر کاهش هزینه تولید در پیش گرفتیم.
وی ادامه داد: در حوزه گمرک به زودی با اتفاقاتی که در بهبود شرایط سامانه‌ای گمرک رخ خواهد داد خواهیم توانست بخش زیادی از بار رسوب کالاها و طولانی بودن دوره‌های بررسی ترخیص کالا را ساماندهی کنیم.
وی افزود: متأسفانه در طول یک دهه قبل دو موتور اصلی تأمین مالی کشور را تا حد زیادی از دست دادیم؛ ابتدا کمک‌های سرمایه گذاری که دولت‌ها به شکل سنتی در قالب انواع طرح‌های عمرانی بود که در اثر ضعیف شدن بودجه دولت این مسیر کمرنگ شد.
خاندوزی بیان کرد: موضوع دوم کمک‌هایی بود که از طریق نهادهای تأمین مالی مانند بانک و بورس صورت می‌گرفت زیرا در کشور با اقتصاد بانک پایه‌ای سر و کار داریم که آن اقتصاد متکی بر تسهیلات بانکی است اما مسیر مشارکت و سرمایه گذاری بانک‌ها از سال ۹۴ و ۹۵ تنگ شد و مشکلاتی همانند ممنوعیت قانونی و رشد نقدینگی شکل گرفت که برای خروج از این وضعیت نقشه کلی ما مهار کردن شوک تورمی، کاهش قیمت تمام شده تولید و جهش در تولید با تأمین مالی است.
وی گفت: نیازمند این هستیم که بتوانیم قاعده تأمین مالی کشور را تا حدی تغییر دهیم اما مسئله مهم در بخش بانکی کشور پا برجا است و تا چشم‌انداز آتی نظام اقتصادی ما مبتنی بر تأمین مالی بانکی عمل خواهد کرد.
خاندوزی بیان کرد: نظارت بانک مرکزی موجب می‌شود بانک‌ها از کمک برای تأمین مالی در پروژه‌ها دریغ نکنند و بانک‌هایی که از جذب سپرده دارند مکلف به پرداخت تسهیلات شوند تا فضایی فراهم شود که در ماه‌های آینده از ظرفیت موجود در استان استفاده کنیم و تاکنون تلاش ما این بوده که در حوزه بانک‌های دولتی به نحوی عمل کنیم که ضوابط رعایت شود.
وی در پایان یادآور شد: در سند تحول دولت مردمی مسئله نحوه باز توزیع اعتبارات در کشور مطرح است که این موضوع در بلند مدت می‌تواند عدالت سرزمینی و منطقه‌ای به همراه داشته باشد.
