رتبه‌بندی معلمان به ایستگاه آخر نزدیک شد؛ آغاز تعیین «رتبه نهایی» مشمولان

خبرگزاری ایسنا جمعه 20 آبان 1401 - 10:04
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش از ارزیابی و اعلام نظر روی پرونده رتبه‌بندی ۶۹۹ هزار نفر از مشمولان از سوی مدیران مدارس و واحدهای اداری این وزارتخانه خبر داد و گفت که هیئت‌های ممیزه از هم‌اکنون نسبت به تعیین امتیاز نهایی و تعیین رتبه مشمولان اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، رتبه‌بندی معلمان که جزو مطالبات بر زمین معلمان در ۱۰ سال اخیر محسوب می‌شود، طی دو سال اخیر با طی فرآیندهای قانونی در دولت و مجلس شورای اسلامی، رنگ و بوی عملیاتی به خود گرفت، اما هنوز به مرحله اجرای سراسری نرسیده و طی فرآیندهای مربوط به رتبه‌بندی همچنان در وزارت آموزش‌وپرورش ادامه دارد.

اما قانون رتبه‌بندی معلمان چه فرآیندی را طی کرده و اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ دولت دوازدهم، رتبه‌بندی معلمان را در قالب لایحه‌ای در روز ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که کلیات آن هجدهم خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. در پی تغییرات قابل توجه لایحه مذکور از سوی نمایندگان مجلس و عدم تأمین بار مالی آن، ماه‌ها در مجلس معطل ماند و یک‌مرتبه نیز از سوی شورای نگهبان رد و دوباره به مجلس بازگشت.

با اصلاح ایرادات شورای نگهبان، قانون رتبه‌بندی معلمان در روز شانزدهم اسفندماه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس مجلس برای اجرا به دولت و ۲۳ اسفندماه از سوی رئیس‌جمهور به وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

بر اساس شیوه‌نامه اجرایی رتبه‌بندی که در نیمه دوم مردادماه منتشر شد، مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات در نخستین گام موظف به طراحی سامانه رتبه‌بندی شد تا معاونت برنامه‌ریزی تمام فرآیندهای مربوطه را از طریق این سامانه دنبال کند. مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش نیز عهده‌دار تشکیل هیئت‌های ممیزه برای احراز شایستگی‌های معلمی در سراسر کشور شد. 

سامانه رتبه‌بندی معلمان نیز از ۲۶ مردادماه به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد و فرهنگیان بر اساس جدول زمان‌بندی و آخرین رقم کد ملی تا نهم شهریورماه نسبت به بارگذاری مدارک خواسته شده اقدام کردند. 

از روز جمعه، ششم آبان ماه، دسترسی مدیران مدارس برای اظهارنظر، ارزیابی مدارک و مستندات معلمان و مشمولان رتبه‌بندی باز شد و این مهلت تا دوازدهم آبان ماه ادامه داشت. همزمان دسترسی ارزیابان حرفه‌ای نیز فعال شد تا به‌طور موازی هم مدیران اظهارنظر و هم ارزیابان حرفه‌ای ورود کنند.

پس از آن در شانزدهم آبان ماه جاری بود که معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش دستورالعمل تشکیل کارگروه‌های اجرایی و تخصصی هیئت‌های ممیزه قانون نظام رتبه‌بندی معلمان را نیز ابلاغ کرد که به‌موجب آن در اسرع وقت نسبت به تشکیل کارگروه‌ها و اجرای دقیق رتبه‌بندی و صدور احکام کارگزینی مشمولان حداکثر تا ۲۰ آبان ماه سال جاری اقدام شود.

ارزیابی مستندات ۶۹۹ هزار معلم از سوی مدیران مدارس و مدیران واحدهای اداری

صادق ستاری فرد، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش که حدود دو هفته است از معاونت تربیت‌بدنی به معاونت توسعه منابع وزارتخانه آمده، در جدیدترین اظهار نظر خود پیرامون اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، می‌گوید: «ظرف دو هفته‌ اخیر علاوه بر خوداظهاری و تأیید نهایی فرم‌های ثبت‌نامی توسط مشمولان، مدیران مدارس، امور اداری و گروه‌های ارزیابی شامل ارزیابان حرفه‌ای، گزینش و حراست، مدارک، مستندات، شایستگی‌ها و صلاحیت‌های مشمولان را بررسی کرده‌اند.»

وی با ابراز رضایت از طی فرآیند مربوط توسط عوامل مربوط می‌افزاید: «تاکنون مدیران مدارس و مدیران واحدهای اداری درخصوص ۶۹۹ هزار و ۲۷۶ معلم اظهارنظر کرده‌اند. همچنین ۴۳ هزار و ۱۹۰ نفر توسط ارزیابان حرفه‌ای، ۲۴۶ هزار و ۹۴ نفر توسط گزینش و ۲۶۸ هزار و ۳۷۴ نفر توسط حراست ارزیابی و بررسی شده‌اند.»

هیئت‌های ممیزه از حالا نسبت به تعیین امتیاز نهایی اقدام کنند

ستاری فرد ادامه می‌دهد: « برای تسهیل و تسریع امور به موازات طی فرآیندهای ارزیابی، ضروری است هیئت‌های ممیزه با استفاده از ظرفیت کارگروه‌های تخصصی و فرعی موضوع تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی و بخشنامه ابلاغی وزارت، از هم‌اکنون نسبت به تعیین امتیاز نهایی و تعیین رتبه مشمولان اقدام کنند.»

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.