وزارت نیرو براساس مندرجات ماده «۶» قانون حمایت از صنعت و ماده «۹۰» قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مکلف است در تولیداتی که دولت به دلایل اقتصادی در نرخ فروش اعمال محدودیت و سوبسید می‌کند، مابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌التفاوت نرخ تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده با قیمت تکلیفی را هر ساله در بودجه عمومی کشور پیش‌بینی و به تولیدکنندگان پرداخت کند.
در این ابلاغیه، نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌‌‌های انشعابی خورشیدی با ظرفیت کمتر از ۲۰کیلووات، با افزایش ۲۰درصدی از ۱۴هزار و ۵۶۰ریال به ۱۷هزار و ۵۰۰ریال تغییر کرده است. تعرفه نیروگاه‌‌‌های خورشیدی بین ۲۰ تا ۲۰۰کیلووات نیز با افزایش ۳۰درصدی از ۱۲هزار و ۷۴۰ریال به ۱۶هزار و ۵۰۰ریال افزایش یافته است. همچنین نرخ خرید هر کیلووات ساعت برق تولیدی نیروگاه‌‌‌های انشعابی بادی کوچک‌مقیاس با ظرفیت کمتر از ۲۵۰کیلووات با افزایش ۶۰درصدی، ۱۶هزار و ۶۰۰ریال و نیروگاه‌‌‌های بادی با ظرفیت ۲۵۰کیلووات تا یک‌مگاوات با افزایش ۲۰درصدی، ۱۲هزار و ۴۰۰ریال اعلام شده است. طبق این گزارش، نرخ‌های جدید، مشمول تعدیل در زمان پرداخت صورت‌حساب نیز هستند. فعالان صنعت برق سال‌هاست از وزارت نیرو گلایه می‌کنند که سرمایه‌گذاری در صنعت برق جاذبه خود را از دست داده است و سرمایه‌گذاران دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش نیستند. نااطمینانی در صنعت برق، بیش از همه ناشی از نظام اقتصاد انرژی پر از ایراد است. شاهد رسمی فقدان سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیز گزارش وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس است. این دو گزارش نشان می‌دهند که میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق در بازه زمانی ۱۰سال اخیر، افت چشمگیر و محسوسی داشته است. بازوی پژوهشی مجلس و وزارت نیرو، هردو تایید می‌کنند که میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از ۲/ ۶میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰، به ۶۰۰میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. کارشناسان اقتصاد انرژی برای رفع این مساله، بر ضرورت احیای نظام اقتصاد انرژی کشور و به‌خصوص صنعت برق تاکید می‌کنند. آن‌‌ها از لزوم خروج از سیکل معیوب قیمت‌گذاری تکلیفی در صنعت برق سخن می‌‌‌گویند و توضیح می‌دهند که بدون خروج از سیکل قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق، این صنعت همچنان مانند گذشته، جذابیتی برای سرمایه‌گذاران نخواهد داشت. به گفته رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق، میزان بدهی وزارت نیرو به فعالان بخش خصوصی صنعت برق به مرز ۷۰هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم، بیش از ۶۰هزار میلیارد تومان مطالبات شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق است. همین دلایل است که توضیح می‌دهد قیمت‌گذاری تکلیفی، دخالت دولت در اقتصاد انرژی و عدم‌تزریق منابع مالی به این بخش، چگونه چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز عرضه برق را خاموش کرده است.
