گسترش ناامنی غذا برای کم‌درآمدها

دنیای اقتصاد شنبه 21 آبان 1401 - 00:03
جدیدترین چشم‌‌‌انداز فائو که سالانه دوبار منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که تولید غذای جهانی تا سال 2023 افزایش می‌یابد؛ اما کشورهای دارای درآمد پایین بیش از پیش در معرض ناامنی غذایی قرار دارند. براساس این گزارش، کشورهای ثروتمند در سال پیش‌رو در تمامی زنجیره غذایی واردات خود را افزایش می‌دهند و عامل عمده در رشد مصرف مواد غذایی هستند؛ اما همت کشورهای در حال توسعه و با درآمد پایین صرف تامین نیازهای غذایی اصلی می‌شود و ناامنی غذایی بیشتر در کمین آنهاست.

در این گزارش، علاوه بر افزایش هزینه‌‌‌های غذا به افزایش هزینه واردات نهاده‌‌‌های کشاورزی اشاره شده است که موجب کاهش توان واردات این اقلام در کشورهای در حال توسعه و در نتیجه کاهش بهره‌‌‌وری و نیز سطح زراعت می‌شود و بیش از پیش موجب اختلال در دسترسی داخلی به اقلام غذایی در این مناطق خواهد شد. گزارش فائو در نتیجه با هشدار دادن درباره ناامنی غذایی در کشورهای با درآمد پایین از صندوق بین‌المللی پول می‌‌‌خواهد با تایید برنامه پنجره شوک غذایی که برنامه‌‌‌ای برای مقابله با ناامنی غذا در کشورهای با درآمد پایین است، این روند را معکوس کند. در این گزارش، در مورد آمار مربوط به ایران تغییری عمده به چشم نمی‌‌‌خورد؛ به‌جز افزایش تولید گندم از ۱۰میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به ۱۳میلیون تن در سال ۲۰۲۲ که روند واردات آن را نیز کاهش می‌دهد.

 ناامنی غذایی به روایت آمار

براساس آخرین گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل از صورت مالی واردات غذای جهانی که دوبار در سال منتشر می‌شود، محاسبات تخمینی نشان‌‌‌دهنده رشد ۹۴/ ۱تریلیون دلاری آن در سال ۲۰۲۲ است که رقمی بالاتر از انتظار گزارش‌‌‌های پیشین است.  مطابق چشم‌‌‌انداز جدید فائو، صورت مالی غذای جهانی در مسیر ثبت رکوردی تاریخی است که ۱۰‌درصد بالاتر از سطح رکورد پیشین در سال ۲۰۲۱ خواهد بود. با این حال انتظار می‌رود سرعت رشد کنونی در واکنش به قیمت‌‌‌ بالای غذا در سطح جهان و تضعیف نرخ برابری پول ملی کشورها در برابر دلار کاهش یابد. هردوی این موارد، یعنی قیمت بالا و تضعیف پول ملی، بر قدرت خرید کشورها تاثیر می‌‌‌گذارد و درنتیجه بر میزان واردات غذا از سوی آنها نیز اثرگذار است.

عمده افزایش در این صورت مالی مربوط به کشورهای با درآمد بالاست که عمدتا ناظر به افزایش قیمت‌های جهانی است؛ اما مقادیر وارداتی در این کشورها نیز شاهد روند افزایشی است. کشورهایی که از نظر اقتصادی آسیب‌‌‌پذیر هستند بیش از سایر کشورها از افزایش قیمت آسیب می‌‌‌بینند. برای نمونه،‌ سرجمع صورت مالی واردات غذای کشورهای با درآمد پایین، با وجود کاهش ۱۰درصدی وزن، احتمالا از نظر ارزش بدون تغییر باقی می‌‌‌ماند که نشان‌‌‌دهنده مشکلات روزافزون این کشورها برای دسترسی به غذاست.  بازوی تجاری فائو اخطار می‌دهد که این روند از منظر امنیت غذایی هشدارآمیز است؛ زیرا نشان می‌دهد که واردکنندگان غذا برای تامین مالی با دشواری روبه‌رو هستند. این رویه به شکل بالقوه این پیام را صادر می‌کند که دوره مقاومت این کشورها در برابر افزایش قیمت جهانی غذا به سر آمده است.  گزارش فائو که روند کلی تجارت غذا را با تجزیه آن به گروه‌‌‌های غذایی بررسی می‌کند، هشدار می‌دهد که تفاوت‌‌‌های موجود در میان کشورها احتمالا پررنگ‌‌‌تر خواهد شد. کشورهای با درآمد بالا به افزایش واردات در تمامی زنجیره محصولات غذایی ادامه می‌دهند، در حالی که مناطق در حال توسعه بر واردات غذاهای اصلی متمرکز می‌‌‌مانند. با توجه به این پیش‌‌‌زمینه فائو با استقبال از تایید برنامه پنجره شوک غذایی توسط صندوق بین‌المللی پول، آن را گامی مهم در جهت تسهیل موانع افزایش هزینه واردات غذا در میان کشورهای با درآمد پایین می‌‌‌داند. چشم‌‌‌انداز غذای سازمان ملل همچنین به ارزیابی هزینه‌‌‌کرد جهانی در واردات نهاده‌‌‌های کشاورزی از جمله کود می‌پردازد. انتظار می‌رود صورت مالی نهاده‌‌‌های کشاورزی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴۲۴میلیارد دلار افزایش داشته باشد که نشان‌‌‌دهنده رشد ۴۸درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است و ۱۱۲‌درصد نسبت به سال پیش از آن، یعنی سال ۲۰۲۰، افزایش دارد.

افزایش هزینه‌‌‌ واردات انرژی و کود کمتر از حد انتظار چشم‌‌‌انداز پیشین است، با این حال در صورت‌های مالی تاییدکننده روند کلی است و از فشار بر کشورهای با درآمد پایین و درآمد پایین‌‌‌تر از متوسط حکایت دارد. درنتیجه، برخی کشورها به‌اجبار استفاده از نهاده‌هایی نظیر کود را کاهش می‌دهند که خود به معنی افت بهره‌‌‌وری در بخش کشاورزی و کاهش دسترسی داخلی این کشورها به غذاست. مطابق این گزارش فائو «عواقب منفی این روند برای تولید جهانی محصولات کشاورزی و امنیت غذایی» به احتمال تا سال ۲۰۲۳ نیز ادامه خواهد داشت.  چشم‌‌‌انداز غذای جهان به بررسی روند عرضه در بازار و نیز رویه‌‌‌های مصرفی اقلام عمده جهانی غذا می‌‌‌پردازد. این اقلام شامل غلات، دانه‌‌‌های روغنی، شکر، گوشت، لبنیات و ماهی است. عرضه عمده این اقلام کمودیتز در مرز رکورد یا رکورددار مقایسه با سطوح پیشین است. با وجود این عوامل متعددی بازار پیش‌رو را با عدم‌تناسب عرضه و تقاضا تصویر می‌کند.  پیش‌بینی می‌شود که تولید جهانی گندم تحت‌تاثیر بهبود چشمگیر برداشت در کانادا و روسیه در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به رکورد ۷۸۴میلیون تن برسد. این مساله قاعدتا باید ذخایر جهانی گندم را نیز به سطحی بالاتر از رکورد پیشین برساند. با این حال این گزارش اشاره می‌کند که احتمالا ذخیره گندم عمدتا در چین و روسیه رخ دهد و باقی جهان افت ۸درصدی در ذخیره گندم داشته باشد.

ذخایر غلات دانه‌درشت یا سخت براساس این چشم‌‌‌انداز به کمترین میزان از سال ۲۰۱۳ می‌‌‌رسد. این امر به دلیل کاهش روند ذخیره‌‌‌سازی در کشورهای بزرگ است که خود نتیجه افت مورد انتظار در تولید این اقلام است. پیش‌بینی می‌شود تولید غلات دانه‌درشت در سال ۲۰۲۲ افت ۲/ ۲درصدی داشته باشد و به ۱.۴۶۷میلیون تن برسد. هرچند انتظار این است که تولید جهانی برنج در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ روند کاهشی را تجربه کند، اما میزان آن سرجمع از سطح میانگین تولید بالاتر خواهد بود که به‌واسطه انعطاف سطوح زراعی آسیا و بهبود روند تولید در آفریقاست.  تولید دانه‌‌‌های روغنی بنا به این چشم‌‌‌انداز به مدار سابق بازمی‌گردد و در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به رکورد تاریخی خواهد رسید. در این مسیر انتظار می‌رود تولید دانه‌‌‌های سویا و کلزا افت تولید بذر آفتابگردان را جبران کند.  تولید جهانی شکر نیز بنا به پیش‌بینی‌‌‌ها افزایش خواهد داشت که به دلیل بهبود قابل ملاحظه تولید شکر در برزیل و گسترش زراعت در چین و تایلند است؛ اما رشد مصرف آن با سرعتی کمتر از تولید روی خواهد داد.  انتظار می‌رود تولید گوشت و لبنیات در سطح جهان روندی افزایشی با شیب ملایم داشته باشد. با این حال پیش‌بینی می‌شود که مجموع تولید ماهی و آبزیان ۲/ ۱‌درصد در سطح جهان افزایش یابد.

 آمار ایران

در بخش تغییرات عمده در سیاستگذاری، نام ایران به چشم می‌آید که مطابق آن به رفع ممنوعیت صادرات دام زنده در ایران اشاره شده است. همچنین در بخش واردات جهانی گندم یکی از دلایل کاهش تقاضای واردات در سطح جهان، کاهش واردات ایران، چین و قزاقستان به دلیل افزایش برداشت در سطح ملی عنوان شده است. در زمینه غلات تخمین این گزارش، افت واردات ایران در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ۶/ ۲۱میلیون تن به ۳/ ۱۸میلیون تن است. در بهره‌‌‌برداری از غلات، ایران شاهد افزایشی اندک از ۲/ ۳۷میلیون تن به ۵/ ۳۷میلیون تن در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ است. حجم ذخایر آن نیز کاهش اندکی نشان می‌دهد و از ۷/ ۱۲میلیون تن در سال ۲۰۲۲ به ۵/ ۱۲میلیون تن در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. تولید گندم ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال پیش از آن از ۴/ ۱۰میلیون تن به ۱۳میلیون تن افزایش نشان می‌دهد. در نتیجه واردات گندم در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ نشان‌دهنده افت از ۹/ ۷میلیون تن به ۵میلیون تن است. ذخایر گندم ایران در سال ۲۰۲۳ به ۴/ ۹میلیون تن می‌رسد که نسبت به ۵/ ۸میلیون تن سال ۲۰۲۲ نشان‌دهنده افزایش است. تولید برنج ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش دارد و از ۲میلیون تن به ۳/ ۲میلیون تن می‌‌‌رسد. در زمینه واردات برنج پیش‌بینی می‌شود این رقم که در سال ۲۰۲۲، معادل ۶/ ۱میلیون تن بوده است به ۸/ ۱میلیون تن برسد. ذخایر برنج ایران در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ با افزایشی اندک از ۵/ ۰میلیون تن به ۶/ ۰میلیون خواهد رسید. تولید گوشت ایران نیز بنا به این گزارش در سال ۲۰۲۲ شاهد افتی اندک از ۳.۰۸۶‌هزار تن به ۳.۰۳۰تن خواهد بود و ورادات آن افزایش یافته و از ۱۰۰‌هزار تن در سال ۲۰۲۱ به ۱۶۷‌هزار تن خواهند رسید. صادرات گوشت ایران نزولی است و از ۴۱‌هزار تن در سال ۲۰۲۱ در سال ۲۰۲۲ به رقم ۲۳‌هزار تن خواهد رسید.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.