بیانیه اعظمی، نماینده جیرفت: استفاده غیرمجاز خودسرها از اسلحه و استفاده سلیقه‌ای پلیس از زور، پذیرفته نیست/ نگران بازداشت دانش‌آموزان و دانشجویان هستم

خبرآنلاین شنبه 21 آبان 1401 - 00:54
ایسنا نوشت: اعظمی نماینده جیرفت تاکید کرد: هیچگونه درخواست از قوه قصاییه، بیانیه و متنی را مبنی بر برخورد و اعدام معترضین، دانشجویان و نخبگان در حوادث اخیر بخصوص مورد معروف به بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس را امضا نکردم .
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید حفظ تمامیت ارضی کشور و ممانعت از شیطنت تجزیه طلب‌ها و تروریست‌های منافق و تکفیری مورد نظر همه دوست‌داران وطن‌مان ایران قرار گیرد، اظهار کرد: از نیروهای انتظامی و امنیتی و نیز مردم عزیز معترض، خصوصاً دانشجویان و دانش آموزان عاجزانه درخواست می‌کنم با پرهیز از هر گونه اغتشاش، مدل گفتگو و عدم خشونت را به عنوان روشی موثر برای رسیدن به خواسته‌های مشروع و قانونی خود انتخاب کنند.

متن بیانیه ذبیح‌الله اعظمی نماینده جیرفت و عنبرآباد و سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

«به نام خدا

اینجانب به عنوان نماینده مجلس، معتقد به اصل تفکیک قوا وفق اصل ۵۷ قانون اساسی کشور و حفظ استقلال قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساس مبنی بر این که "قوه قضائیه به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی نباید در قوای دیگر حل شود، به طوری که وظایف این قوه تحت شعاع نفوذ سایر قوا از جمله مقننه، مجریه و نهادهای دیگر قرار نگیرد. از طرف دیگر اقتضای استقلال قوه قضائیه از آن جهت است که انجام وظایف قضایی در رسیدگی، صدور حکم، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت در انحصار این قوه باشد. " هستم.

به نمایندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی توصیه می‌نمایم که از ارائه درخواست‌های فراقانونی که ممکن است اصل استقلال قوه قضائیه را زیر سوال ببرد و نیز از هرگونه اقدامی که باعث سوء استفاده دشمنان این ملت و کشور برای وارد کردن خدشه و شبهه به استقلال قوه قضائیه شود، خودداری کنند؛ به همین دلیل هیچگونه درخواست از قوه قصاییه، بیانیه و متنی را مبنی بر برخورد و اعدام معترضین، دانشجویان و نخبگان در حوادث اخیر بخصوص مورد معروف به بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس را امضا نکردم و آنچه در فضای مجازی منتشر می‌شود کذب و شیطنت است.

در همین راستا، اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»، از جمله مترقی‌ترین اصول قانون اساسی می‌باشد. انجام راهپیمایی و تشکیل اجتماعات بدون خشونت حق مردم است و باید توسط حاکمیت به رسمیت شناخته شده و دولت موظف است فضا و مکانی را برای اعتراضات مدنی اقشارمختلف جامعه فراهم نماید تا مردم بتوانند نظرات و دیدگاه‌ها و مخالفت خود را بیان کنند و مسئولین را امر به معروف و نهی از منکر نمایند.

همچنین بنده، به عنوان یک استاد دانشگاه، نگرانی جدی خود را از بازداشت دانش آموزان و دانشجویان اعلام می‌کنم. دانشجویان و دانش‌آموزان، نخبگان و آینده سازان ایران قوی هستند؛ نباید با خشونت و قوه قهریه با این عزیزان برخورد کرد. جای دانش آموز و دانشجو کلاس درس است نه زندان و بازداشتگاه. در هیچ کشوری، خشونت و ساختارشکنی توسط نیروی انتظامی و امنیتی آن‌ها تحمل نمی‌شود. وظیفه ذاتی پلیس و نیروهای امنیتی، طبق قانون مقابله با اغتشاش، خشونت و جلوگیری از هرگونه آشوب و بر هم زدن نظم عمومی، به صورت متناسب است. نباید از طریق استفاده غیرمجاز از اسلحه توسط نیروهای خودسر و یا استفاده نامناسب و سلیقه‌ای از زور توسط پلیس و نیروهای امنیتی، به اقتدار پلیس و نیروهای امنیتی خدشه وارد شود. تضعیف پلیس در هیچ کشوری و در هیچ کجای دنیا پذیرفته شده نیست.

ایران قوی، نیاز به پلیس و نیروی امنیتی مقتدر برای جلوگیری از هرگونه اغتشاش، خرابکاری، آشوب، عملیات تروریستی و تضمین امنیت و آرامش مردم عزیز دارد. بنده به عنوان یک نماینده اصلاح طلب، معتقد به اصلاح ساختارها و رفع نواقص از طریق اصلاحات هستم. از نیروهای انتظامی و امنیتی و نیز مردم عزیز معترض، خصوصاً دانشجویان و دانش آموزان عاجزانه درخواست می‌کنم با پرهیز از هر گونه اغتشاش، مدل گفتگو و عدم خشونت را به عنوان روشی موثر برای رسیدن به خواسته‌های مشروع و قانونی خود انتخاب کنند. اصلاحات و گفتگو تنها راه نجات کشور و رفع نواقض و ناکارآمدی ساختارهای معیوب می‌باشد. نخبگان عزیز توجه نمایند که اصلاحات زمان بر است و نیاز به صبر و صبوری دارد، اما روشی کارآمد و آزموده شده است. باید به روش‌های کم هزینه و بدون خشونت از جمله گفتگو بین حاکمیت و مردم، یک بار دیگر فرصت بدهیم. در همین خصوص خبرهای خوبی هم در راه هست. اما باید حفظ تمامیت ارضی کشور و ممانعت از شیطنت تجزیه طلب‌ها و تروریست‌های منافق و تکفیری مورد نظر همه دوست‌داران وطن‌مان ایران قرار گیرد.»

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۱۷

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.