به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، «خط فقر 18 میلیون تومانی و کف حقوق 5 میلیون و 600 هزار تومانی.» آمارهای به جا مانده از دولت قبل نشان می دهد که فقر به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۸ حدود ۹ میلیون نفر، از جمعیت ایران به کسانی که پیشتر زیر خط فقر بودند، اضافه شده اند، با این وجود، هیچ آمار دقیقی از تعداد دقیق افراد زیر خط فقر وجود ندارد. همچنین بر اساس اعلام مرکز آمار ایران ، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند ماه ١۴٠٠ به عدد ۴۰/۲ درصد رسید.
نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٢/٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠/٨ واحد درصد افزایش نشان می دهد. در چنین شرایطی، مردم، چگونه می توانند اعتراضات خودشان را به گوش مسئولان برسانند، در حالیکه آمار و ارقام، از سِر درون خبر می دهد.
در این راستا با حسین حاتمی ، دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رکنا در پاسخ به اینکه برنامه مجلس و دولت برای کاهش اثر فقر در زندگی مردم چیست؟ گفت: قرار است حقوق ، مزایا و دستمزد در سال آینده با شیب مناسبی طبق بودجه ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند. به هر نحوی در این راستا، تکالیف قانونی دولت سر جای خودش است و در این راستا، با حذف ارز ترجیحی و متممی که باید برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از کنار حذف آن ارز با انباشت منابعی که اتفاق می افتد دولت را مجلس مکلف کرده است. با این وجود دولت، در خصوص تدوین شیوه نامه ها و اجرای با کیفیت متمم ها، با تعلل پیش رفت که در مجلس چرایی این مهم را بررسی می کنیم.
وی در ادامه افزود: در نشست های تخصصی با رئیس کل بانک مرکزی ، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، این موضوع را بررسی می کنیم که چگونه فشار بر جامعه حقوق بگیر کمتر از پیش شود تا حقوق افراد با درآمد متوسط و پایین تر، بتوانند در قالب اصلاحیه طرح ها و لوایح الحاقی این مهم مدیریت شود.
حاتمی در ادامه در پاسخ به اینکه در چنین شرایطی، مردم صدای اعتراضشان را چگونه به گوش مسئولان برسانند؟ گفت: مردم از طریق مجامع صنفی از جمله اتحادیه ها، ارتباط با نمایندگان مجلس که در قالب بازدیدها و سرکشی ها به حوزه های انتخابیه خود می روند، رسانه ها و... می توانند اعتراضاتشان را به حاکمیت اعلام کنند.
او در تبیین گفته هایش افزود: مجلس و دولت بر این امر که بین درآمد و هزینه خانوار فاصله زیادی وجود دارد، تاکید دارند. بحث در مجلس بر سر تامین منابع برای جبران و پوشش این شکاف هاست که دولت باید به این سمت برود. در واقع جایی که دولت مشکل دارد، تامین و تخصیص منابع برای پوشش شکاف ها است که با استفاده از آن به تصحیح درآمدها بپردازد. این موضوعات، دلیلی نیست که بخواهیم به بدنه حاکمیت و مجلس انتقال دهیم و دنبال راهکار بگردیم. این داده ها در دست دولت و منابع تصمیم گیر است.
