به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، اطلاعات ارائه شده از سوی دفتر آمار ملی انگلیس حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در بازه زمانی ماه جولای تا سپتامبر نه تنها رشد نکرده بلکه ۰.۲ درصد کوچک‌تر شده است.
در حالی که کارشناسان قبلاً نسبت به این افت اقتصادی هشدار داده بودند، افت تولید ناخالص داخلی این کشور نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس همچنان در بحران است. علت اصلی بحران در اقتصاد انگلیس افزایش شدید هزینه‌های زندگی در این کشور و اقدام بانک مرکزی در بالا بردن نرخ بهره بوده که به کاهش رشد اقتصادی منجر شده است.
به گفته کارشناسان در صورتی که اقتصاد انگلیس در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ هم، آن گونه که بسیاری از کارشناسان انتظار دارند، رشد منفی به ثبت برساند عملاً وارد رکود می‌شود؛ چراکه برای دو دوره سه ماهه متوالی رشد منفی را تجربه کرده است.
جرمی هانت، وزیر اقتصاد انگلیس، در این باره گفته که دولت این کشور با تصمیمات سختی برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد روبروست.
هانت افزود: ما نسبت به بحران کنونی بالا بودن تورم و کاهش رشد در اقتصاد جهانی مصون نیستیم. من هیچ ابهامی ندارم که ما راه سختی پیش رو داریم و در این راه نیامند تصمیمات بسیار دشواری در راستای بازگرداندن ثبات و اعتماد اقتصادی خواهیم بود.
