به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما دکتر سید جواد میرقاسمی مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی ایران با رادیو گفتگو در برنامه صبح و گفتگو در خصوص موضوع الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت به راننده حادثه دیده گفتگو کرده است.
مجری: درباره این الزام توضیح می‌فرمایید که چه تصمیمی گرفته شده و چگونه اجرایی می‌شود؟
میرقاسمی: بنده هم خبر را از طریق رسانه‌ها دنبال کردم هنوز رایی ابلاغ نشده از هیئت دیوان عالی کشور، چون در فرآیند تصویبش هم اساسا دیوان عالی کشور نهاد‌های تخصصی مثل بیمه مرکزی و این‌ها را دخالت نمی‌دهد و از نظرات دستگاه‌های اجرایی استفاده نمی‌کنند برخلاف دیوان عدالت اداری که همواره دعوت می‌کنند در جلسات ما حضور داریم در تصمیماتی که می‌خواهند بگیرند.
مجری: یعنی شما بعنوان بیمه مخالف این تصمیم هستید؟
میرقاسمی: مسئله مخالفت و موافقت نیست، این تصمیم دقیقا مخالف قانون هست و آثار و پیامد‌هایی برای کل بیمه گذاران در آینده خواهد داشت، بنابراین توضیح که قانون در ماده ۳ بیمه اجباری سال ۹۵، گفته راننده‌ای که خودش مقصر هست، یعنی افراد وقتی بیمه خریداری می‌کنند در مقابل خسارتی که به اشخاص ثالث وارد می‌کنند بایستی معادل دیه مرد و زن در ماه حرام بیمه خریداری کنند، یعنی، چون مسئولیتش باید پوشش آن کامل باشد می‌گوید اگر خودت به خودت خسارت وارد کردی یعنی یک نوع غرامت است و بیمه حوادث است، معادل بیمه در ماه عادی پوشش خریداری کن. پس قانونگذار باید یک عددی را ملاک قرار می‌داد که آمده دیه در ماه عادی نه حرام یعنی از همان ابتدا یوم الادا بودن، چون معلوم نیست که فرد در چه ماهی تصادف می‌کند، بنابراین اساسا در یوم الادا بودن تاکید ندارد ضمن این که در ماده ۱۳ همین قانون در مورد ثالث می‌گوید و آن هم می‌گوید تا سقف بیمه نامه شرکت پرداخت می‌کند مابه التفاوتش را حاکمیت باید جبران کند، یعنی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، چون به هرجهت بیمه یک قرارداد است و شرکت بیمه با بیمه گذار قرار دادی را منعقد می‌کند و در آن یک عددی بعنوان سقف، البته به نظر من این مصوبه اخیر هم همچنان تاکیدش روی بی جرح هست یعنی من فکر می‌کنم در آینده اگر بخواهد اجرا هم بشود، چون ۵۰ دصد آن پرونده‌هایی که من دیدم در زرند، حالا جالب است که در شعب بدوی و تجدیدنظر در شهرستان زرند، این‌ها خیلی دقیق مطابق قانون رای دادند و عجیب است که آمده در دیوان کشور، چون آن‌ها گفتند ۵۰ درصد، بر اساس قانون گفتند این‌ها یوم الادا نیست، چون اطلاق دیه ندارد دقیقا همین طور است، چون خسارتی که انسان بر خودش وارد کند دیه نیست اساسا یوم الادا هم نیست، ولی آمده رای اصراری صادر کرده دو بار در شعب مختلف شهرستان زرند تاکید شده که این دیه نیست، ولی آمده در دیوان عالی کشور نقص شده و منتها بحث روی دیات جرح است یعنی در فوت همچنان سقف بیمه نامه بایستی رعایت شود، چون اگر ما قائل به این باشیم که در فوت یک فرد هم بایستی یوم الادا پرداخت شود، این به این مفهوم است که شهروندان آمدند تا سقف، مثلا امسال ۶۰۰ میلیون تومان حق بیمه پرداخت کردند و مستحق دریافت ۸۰۰ میلیون، یعنی دقیقا خلاف موازین شرع است، چون شرکت‌های بیمه هم سهامدار دارند و حق الناس هستند و ما نمی‌توانیم آن‌ها را ملزم کنیم که چیزی بیش از آنچه که تعهدشان هست بدهند، منتها با توجه به این که باید این رای در آینده اجرا بشود در آینده ما در این حد می‌توانیم بگوییم که صرفا در جرح ۱۰ درصد ۲۰ درصد ۳۰ درصد حالا تا صد در صد می‌آید دیگر، تا آن سقف، تا سقف پوشش بیمه نامه به صورت یوم الادا آنهم به نظر من ماه عادی نه ماه حرام باید محاسبه شود.یک موردی که این قانون دارد این است که وقتی ما فشار بیاوریم به شرکت‌های بیمه که بخواهند خسارت‌های بیشتر از تعهدشان بدهند سال آینده اثر روی حق بیمه خواهد گذاشت و این طور نیست که شرکت‌ها که کارخانه تولید اسکناس نیستند که، خسارت را وقتی مازاد بر تعهداتشان بدهند افزایش پیدا می‌کنند ضریب خسارت، چه اتفاقی می‌افتد سال آینده حق بیمه بیشتر می‌شود و آن وقت شهروندان در خرید بیمه نامه دچار مشکل می‌شوند بنابراین این طور نیست که ما فکر کنیم اگر یک شهروندی مثلا بیش از آن میزانیکه قانون تصویب شده خسارت بگیرد به نفع همه است نه اتفاقا این به ضرر همه است و اثرش در گرانی حق بیمه در سال آینده خودش را نشان خواهد داد.
امسال که ماه عادی ۶۰۰ میلیون هست اگر فردی بیمه نامه‌ای داشته باشد در سال گذشته باشد مثلا ۴۵۰ ده درصد دیه باشد به جای ۴۵ میلیون ۶۰ میلیون یعنی ۶۰۰ میلیون محاسبه شود و ۶۰ میلیون به او تعلق می‌گیرد نه ۴۵ میلیون آنهم در بیمه‌های جرح، منتها سقف پرداخت همچنان همان سقفی است که در بیمه نامه قید شده، چون به نوعی آن روابط قراردادی است و بیش از آن نمی‌شود شرکت‌های بیمه را متعهد به پرداخت دانست، چون قانون هم.
مجری: خیلی پیچیده شد این توضیحاتی که شما بیان کردید یک سردرگمی را شاید بتوانیم بگوییم که برای کسانی که از بیمه‌ها استفاده می‌کنند ایجاد می‌کند درست است؟
میرقاسمی: نه سردرگمی خیلی ساده است، ما می‌گوییم اگر فردی و راننده‌ای فوت کند یعنی امسال راننده‌ای فوت کند تا سقف بیمه نامه اش یعنی ۶۰۰ میلیون، ببینید بیمه نامه‌ای که الان دست من و شماست یک سقف ۶۰۰ میلیون برای راننده مقصر دارد یک ۸۰۰ میلیون برای ثالث. آن ۶۰۰ میلیون که سر جایش است، حاکمیت و دستگاه قضا که نمی‌گوید شما ۶۰۰ میلیون حق بیمه گرفتی ۸۰۰ میلیون پرداخت کن اصلا تاکید این نیست. منتها بحث این است که اگر دیه جرح است، یعنی زیر ۶۰۰ میلیون است تا سقف بیمه نامه بایستی شرکت‌ها یوم الادا محاسبه کنند. قبلا عدد جرح ضربدر سقف بیمه نامه می‌شد یعنی سقف بیمه نامه شما اگر مربوط به سال گذشته بود یعنی فرضا ۴۵۰ میلیون تومان، شما مستحق دریافت ده درصد بیمه می‌شدید امسال یعنی امسال که الان در آن هستیم، چون دیه افزایش پیدا کرد ۳۰ درصد. قبلا شرکت‌ها ضربدر سقف بیمه نامه می‌کردند یعنی ده درصد را ضربدر ۴۵۰ می‌کردند، ده درصد را چقدر می‌دادند ۴۵ میلیون تومان می‌دادند. الان دیوان عالی کشور آمد گفت که این‌ها باید ضربدر دیه روز بشود، دیه روز ماه عادی الان ۶۰۰ میلیون است پس ده درصد دیه کسی که پارسال بیمه نامه خریده بر اساس رای جدید می‌شود ۶۰ میلیون یعنی ۱۵ میلیون اضافه می‌شود، چون به روز باید محاسبه کنند و این هم خلاف ماده سه است و هم خلاف ماده ۱۳ هست و اتفاقا دوستان آمدند عزیزان قضات محترم، استناد کردند به بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم که الان هفت هشت سال است منسوخه است و قوانین برنامه را شما بهتر می‌دانید زمان اجرا دارد ۵ سال اجرا می‌شود و دیگر ... الان قانون برنامه ششم هستیم ما، استنادی به قانون بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم که الان چندین سال است قانون برنامه ششم هم در حال اتمام است چطور می‌توانیم به قانونی که موضوعیت ندارد استناد کنیم و الان تنها قانونی که حاکم است ماده ۳ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ است. دیگر استنادی به قانون برنامه پنجم برای یک موضوعی که حادثه‌ای که از سال ۹۵ به بعد رخ می‌دهد بلاوجه هست.
مجری: یعنی در برنامه ۵ ساله بعدی این قانون تغییر می‌کند؟
میرقاسمی: اصلا در قانون بیمه تعیین تکلیف شد. آن زمان، چون در قانون ۸۷ برای راننده مصوبات سه الزامی نبود خرید بیمه، یعنی فقط برای ثالث بود، بعددیدند این‌ها نان آور خانواده هستند و این‌ها باید تحت حمایتی قانون قرار بگیرند، آمدند در قانون برنامه، ما یک قانون ۸۷ داشتیم برای بیمه شخص ثالث، در قانون برنامه پنجم سال ۹۰-۹۱ تصویب شد گفتند باید راننده هم همچون ثالث تحت پوشش قرار بگیرد که آن دوره پنج ساله اش الان تمام شده قانون برنامه ششم هم ساکت است، چون در قانون بیمه دیگر تعیین تکلیف شده قانون سال ۹۵ که اصلاح شد قانون ۸۷ ما؛ بنابراین این موضوع اصلا برنامه‌ای نیست استنادی به قانون برنامه که در رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده استناد به یک قانون منسوخه غیرقابل اجراست این را عرض می‌کنم یعنی قانون برنامه دیگر موضوعیت ندارد.
مجری: حالا برویم یک کم جلو این مصوبه و این نظر دیوان عالی کشور برود در مسیر اجرا ببینیم اگر احیانا هموطنان با مشکلی روبرو شدند باز ما در برنامه‌های دیگر در خدمتتان باشیم.
