«محمد مهدی نیکونژاد» در پنجاه و سومین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورا اسلامی شهر گفت: با توجه نارضایتی شهروندان از دفاتر کارگزاری، همچنین گلایه مندی مدیران این دفاتر از ناکافی بودن وضعیت درآمدی و از سویی دیگر بالا بودن هزینه های خدمات در دفاتر، قرار شد پس از بررسی های لازم لایحه ای به شورا تحویل داده شود که در صورت تصویب مسئولیت ممیزی کلیه املاک در سطح شهر و همچنین املاک شهرداری نیز به دفاتر محول شود.
عضو شورای اسلامی شهر در ادامه افزود: تصویب این لایحه می تواند علاوه بر برطرف کردن نیاز شهرداری جهت تهیه بانک جامع اطلاعات املاک شهر جهت تامین هزینه‌ها و درآمد دفاتر از طریق واگذاری چنین مأموریت هایی همراه با نظارت بیشتر از دفاتر تأمین شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای ششم شهر یزد در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز گفت: اگر در کمیسیون های ماده ۱۰۰ به ساخت و ساز ها نگاه درآمدی شود، نقش نظارتی زیر سوال می رود.
به گفته این عضو شورای شهر، چنانچه در ساخت و ساز ساختمانی تخلف قابل توجهی رخ دهد نباید به جریمه بسنده کرد چرا که این کار تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی داشته و سایرین را تشویق به تخلف در ساختمان سازی خواهد کرد چرا که تصویرشان این است که در صورت رعایت نکردن مفاد پروانه یا ساخت و ساز بدون پروانه نهایتا جریمه خواهند شد، در صورتیکه خروجی کمیسیون های ماده ۱۰۰ باید به گونه ای باشد که همه بدانند در صورت ناایمن بودن ساختمان یا رعایت نکردن اصول سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی، رای تخریب برای ساختمان صادر می‌شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، نیکو نژاد در پایان افزود: مردم این شهر شایسته بهترین و بیشترین خدمات با کیفیت هستند و انتظار می‌رود مدیران شهرداری با انجام وظیفه خود و رعایت صحیح و دقیق ماموریت های محوله در خدمت رسانی به شهر و شهروندان در زمینه های مختلف، رضایت مردم را از شهرداری به همراه داشته باشند.
انتهای پیام
