یک مقام ارشد کارگری می‌گوید: در حالی که سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت کارگران توسط کمیته دستمزد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و امسال بانک مرکزی خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده، بی‌صبرانه منتظر هستیم که از کمیته دستمزد امسال چه عددی به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران بیرون خواهد آمد.
ناصر چمنی با تاکید بر محاسبه تورم اقلام مصرفی سبد معیشت کارگران اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ اقلام سبد معیشت خانوارهای کارگری را مشخص کردیم و بر اساس همان اقلام طی سال‌های گذشته هزینه سبد معیشت کارگران تعیین می‌شد. سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت کارگران توسط کمیته مزد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد ولی امسال با توجه به آمار بانک مرکزی که خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده، قطعا این هزینه بیشتر شده و لذا بی‌صبرانه منتظر هستیم ببینیم از کمیته دستمزد امسال چه عددی بیرون خواهد آمد.
وی ادامه داد: طبق آمارها تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه از سوی مراجع رسمی آماری مشخص است ولی در دوماه آخر سال به طور عجیبی کاهش می‌یابد و این تورم تغییر یافته مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار می‌گیرد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه نمی‌توانیم بحث سبد معیشت را مثل دستمزد منحرف کنیم، به جزییات سومین جلسه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار اشاره کرد و افزود: متاسفانه پیشنهاداتی که از سوی برخی کارفرمایان در این جلسه مطرح شد نظیر اینکه برای تعیین دستمزد باید آمار کارگران متاهل و مجرد به دست‌اید یا خانواده هایی که بیکار دارند شناسایی شوند، این تلقی را به وجود می‌آورد که تعیین سبد معیشت کارگران در یک مسیر انحرافی قرار گرفته است؛ در حالی که منحرف کردن هزینه‌های سبد معیشت کارگران به هیچ وجه قابل قبول نیست!
چمنی تصریح کرد: در هیچ کجای ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن برای تعیین حداقل مزد چنین مواردی اعلام نشده و اساسا طرح چنین مسائلی در این زمان جای تعجب دارد. در کل دنیا این قبیل موضوعات مطرح نیست و برای تعیین حداقل حقوق یا دادن حق مسکن و مزایای دستمزد، مرد و زن و مجرد و متاهل ندارند و مزد به شکل یکسان تعیین می‌شود.
این مقام ارشد کارگری درعین حال با اشاره به حضور نماینده مرکز آمار ایران در سومین نشست کمیته دستمزد اظهار کرد: در حالی که قرار بود نماینده مرکز آمار گزارش دقیق و جامعی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران و تورم ده ماه گذشته ارائه دهد این گزارش مورد تایید گروه کارگری قرار نگرفت چون با واقعیتهای روز جامعه همخوانی نداشت و لذا جلسات آینده کمیته مزد، بر مبنای نتایجی که گروه کارگری با استناد به آمار دقیق تر و گزارشهای مرجع مرکز آمار و تورم موجود به‌دست آورده پیش خواهد رفت.
وی در پایان گفت: در کشور ترکیه قبل از ژانویه ۲۰۲۱ دستمزد کارگران را تعیین کردند که به بالای ۱۰ میلیون تومان رسید و جالب اینکه یکی از سندیکاهای کارگری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرده بود؛ در حالی که ترکیه نه نفت دارد نه معدن طلا و مس. قبلا ترکیه گران بود ولی اکنون که ارزش پول ملی ما پایین آمده شاید شرایط زندگی، تورم و هزینه‌های ما دیگر با آنها تفاوتی نداشته باشد.
