به گزارش اقتصادآنلاین، در سال های اخیر افزایش نرخ دلار، افزایش تورم و تحریم ها هر کدام به نوبه خود بر بخش های مختلف اقتصادی کشور فشار دور از تحملی را وارد آورده است. این موضوع در مورد صنعت ارتباطی کشور نیز صادق است. استثنا در صنعت مخابرات این است که با وجود این تغییرات گسترده در نرخ ها از سال ۹۵ تا کنون افزایشی در نرخ خدمات این بخش وجود نداشته در نتیجه اپراتورهای ارتباطی با وضعیتی سخت و پیچیده مواجه شده اند. برای فهم بهتر اینکه اپراتورهای موبایل در وضعیت کنونی کشور چه مسائلی را تجربه می کنند، آینده این صنعت چه خواهد شد و راه حل های احتمالی کدامند با وحید صدوقی، مدیرعامل اسبق شرکت ارتباطات سیار ایران که در طی سال ها از نزدیک دستی بر آتش داشته است، گفتگو کردیم. آنچه می خوانید ماحصل این گفتگوست.
نرخ اینترنت نزولی بوده است
صدوقی نرخ اینترنت در کشور را طی سال های گذشته نزولی می داند و می گوید: با توجه به اینکه تعرفه ای که رگولاتوری برای قیمت موبایل درنظر گرفته است، کف و سقفی دارد، اپراتورها برای حفظ مشترکان خود مجبور به طراحی بسته هایی شده اند که به قیمت کف نزدیکتر باشد. بنابراین هرگاه یک اپراتور بسته جدیدی با شرایط ارزانتر ارایه می کند، سایر اپراتورها نیز برای حفظ رقابت بسته های دیگری با همان قیمت یا پایین تر ارایه داده اند، در نتیجه تکرار این فرآیند نرخ اینترنت در کشور به طرزی غیرمنطقی به جای افزایش کاهش داشته است.
وی می افزاید: حتی اگر در شرایطی اپراتورها خواسته اند برای خروج از این سیکل معیوب برخی بسته ها را که صرفه ای برای آنها نداشته است حذف کنند، با مقاومت از سمت وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری مواجه شده اند و مجبور به پرداخت جریمه های سنگین شده اند.
صدوقی می گوید: نرخ اینترنت در کشور بسیار ارزان است و این رقم با مقایسه نرخ اینترنت در سایر کشورها قابل اندازه گیری است. به طور مثال در کشور امارات متحده عربی نرخ ۱ گیگ اینترنت یک ماهه ۷۵۰ هزار تومان است و این درحالی است همین مقدار اینترنت در کشور ما در حدود هزار تومان است.
بدون افزایش نرخ اینترنت توسعه متوقف می ماند
مدیرعامل اسبق همراه اول در مورد تبعات ثبات قیمت ها می گوید: افزایش قیمت دلار مساله اصلی در توسعه صنایع ارتباطی کشور است. با توجه به افزایش قیمت دلار در سال های گذشته میانگین درآمد ماهانه هر مشتری از ۱۲ دلار در ۸ سال گذشته به یک دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است که این کاهش درآمد نه تنها راه را بر توسعه شبکه خواهد بست، بلکه به زیان دهی اپراتورها ختم خواهد شد.
وی می افزاید: تمامی هزینه های خرید تجهیزات و تکنولوژی های روز دنیا و نیز تجهیزات جایگزین به دلار محاسبه می شود، در نتیجه با این کاهش درآمد اپراتورها در سال های گذشته امکانی برای توسعه نمی ماند.
صدوقی سال های منتهی به ۹۷ را سال های ارایه به روزترین تکنولوژی های شبکه ارتباطی توسط اپراتورها معرفی می کند و می گوید: در آن سال ها به دلیل تطابق قیمت دلار با هزینه ها اپراتورها این امکان را داشتند که شبکه خود را توسعه دهند و به روز کنند، اما در حال حاضر نسل ۴ و ۵ تلفن همراه در انتظار بودجه ای است که بتواند به طور گسترده در اختیار مشترکان قرار بگیرد.
وی می افزاید: با توجه به وضعیت موجود اپراتورها توان مالی گسترش و بهبود شبکه خود را ندارند و تا زمانی که تغییر متناسبی در تعرفه ها اتفاق نیفتد، این مهم امکانپذیر نخواهد بود.
دولت سوبسید بدهد
صدوقی تنها راه حل موجود برای خروج اپراتورها از وضعیت فعلی را تخصیص منابعی از دولت معرفی می کند و می گوید: اینکه قیمت ها باید افزایش پیدا کند، یک الزام است که راه حل جایگزینی ندارد، اما با توجه به اینکه این افزایش قیمت بار دیگری را بر دوش مشترکان خواهد گذاشت، دولت باید ورود پیدا کند و با اپراتورها همراه شود.
وی می افزاید: اپراتورها تنها نهاد غیردولتی هستند که خدمات عمومی ارایه می کنند و این درحالی است که برای ارایه خدمات منابعی در اختیار ندارند. این موضوع در مقایسه با بخش معدن یا گاز که پایه ارایه خدمات توسط آن ها منابع معدنی یا گاز در کشور است مشخص می شود. در این شرایط صنعت مخابراتی باید سالانه ۳۱ درصد حق مالکانه به دولت بپردازد که این ۳۱ درصد برای سال ۱۴۰۱ چیزی در حدود ۲۰ هزار میلیارد خواهد شد. اما این در حالی است که بخش معدن ملزم به پرداخت ۱۱ درصد از درآمد خود به دولت است.
وی در ادامه می افزاید: راه حل مدیریت این وضعیت کاهش بخشی از ۳۱ درصد حق مالکانه ای است که اپراتورها به دولت می پردازند. بنابراین اپراتورها می توانند از میزان کاهش درنظرگرفته شده به مشترکان کم مصرف یا مشترکان خود در مناطق محروم سوبسید بدهند.
صدوقی به نکته دیگری در مورد گرانی اینترنت برای افراد کم مصرف اشاره می کند و می گوید: اپراتورها برای تشویق مشترکان به استفاده از اینترنت لاجرم بسته هایی را تعریف می کنند که برای مشترک با مصرف بالاتر تخفیف بیشتری را درنظر می گیرد، بنابراین در مقایسه مشترک کم مصرف اینترنت را با نرخ بالاتری تهیه می کند. این نوع مشترکان و نیز آنها که توان مالی استفاده از اینترنت را ندارند باید در افزایش قیمت ها مورد حمایت قرار گیرند و برای آنها سوبسیدی از این بابت درنظر گرفته شود.
افزایش تعرفه موبایل به نفع اپراتور ثابت
مدیرعامل اسبق همراه اول ثبات قیمت اینترنت موبایل را عامل اصلی زیان دهی اینترنت ثابت معرفی می کند و می گوید: فرهنگ درست استفاده از اینترنت موبایل آن است که در مکان های ثابت از اینترنت ثابت و در جاهایی که دسترسی به اینترنت ثابت وجود ندارد از اینترنت همراه استفاده کنیم. اما نحوه قیمت گذاری اینترنت در این دو بخش به گونه ای بوده که مشترکان ترجیح می دهند در همه جا از اینترنت موبایل استفاده کنند.
وی می افزاید: وظیفه رگولاتوری مدیریت فضای کسب و کار است و بنابراین باید اجازه دهد قیمت اینترنت موبایل افزایش پیدا کند تا هم از طرفی اپراتورهای موبایل با کسب درآمد بیشتر امکان ادامه حیات داشته باشند و هم اپراتورهای ثابت با جذب مشترکان جدید بقای خود را تضمین کنند.
