به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، آیمریک الوین، مسؤول محدودسازی سلاح‌ها در بخش فرانسه عفو بین‌الملل در گزارشی اظهار کرد: فرانسه سال‌ها است تجهیزات اجرای قانون را در اختیار نیروهای امنیتی لبنان قرار می‌دهد و این نیروها از این سلاح‌ها برای انجام و یا سهولت بخشیدن به ارتکاب موارد خطرناکی از نقض حقوق بشر استفاده می‌کنند.
آزمایشگاه شواهد بحران و مرکز تحقیق دیجیتال عفو بین‌الملل صحت ۱۰۱ فایل ویدیویی از اعتراضاتی را که تابستان سال ۲۰۱۵ به دلیل نارضایتی از سوء مدیریت بحران زباله‌ها در لبنان و نیز تظاهرات بی‌سابقه این کشور از ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ در اعتراض به فروپاشی اقتصادی و شکست طبقه سیاسی در پیشبرد امور لبنان آغاز شده بودند، مورد بررسی قرار داد.
این سازمان با اشاره به "نقش ننگینی" که سلاح‌های فرانسوی ایفا کردند، گزارش داد: دستکم ۱۰۰۰ معترض به دلیل استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی لبنان از سلاح‌های فرانسوی از جمله مواد شیمیایی چون گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی و پرتابه‌های وابسته به آن زخمی شدند.
الوین در ادامه گفت: مسؤولان فرانسوی باید به نیروهای امنیتی لبنان اطلاع دهند نمی‌توانند صادرات را از سر بگیرند مگر زمانی که این نیروها ثابت کنند از این تجهیزات مطابق با قوانین واستانداردهای بین‌المللی مربوط به استفاده از زور و حق آزادی در برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند.
او افزود: یکی از راه‌هایی که این موضوع را نشان می‌دهد، اثبات محاکمه کامل نقض‌های گذشته و پرداخت خسارت کافی به قربانیان آنها است.
عفو بین‌الملل مستنداتی از اقدام نیروهای امنیتی لبنان طی سال گذشته در اختیار دارد که حاکی از شلیک مستقیم گاز اشک‌آور به سمت معترضان-اقدامی غیرقانونی و بسیار خطرناک- و نیز شلیک آن از داخل خودروی در حال حرکت که کنترل شلیک را غیرممکن می‌کند، هستند. طبق اسناد یاد شده، این اقدامات موجب جراحات جدی در سر و بالا تنه معترضان شده‌اند.
همچنین عفو بین‌الملل اقدام نیروهای امنیتی لبنان در فضای فرار از مجازات را محکوم و تاکید کرد: هیچ‌گونه تحقیق جدی در مورد استفاده غیرقانونی از اسلحه از جمله سلاح‌های ساخت فرانسه علیه معترضان صلح‌جو انجام نشده و هیچ یک از نیروهای امنیتی لبنان توسط مسؤولان قضایی محاکمه نشده‌اند.
انتهای پیام
