به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، از صبح امروز (شنبه، ۱۲ نوامبر)، مراکز رأی‌گیری در سراسر بحرین برای برگزاری انتخابات پارلمانی باز شد. مجلس نمایندگان بحرین به موجب قانون اساسی ۲۰۰۲ تأسیس شده و شامل چهل عضو است که از طریق رأی‌گیری عمومی انتخاب می‌شوند و آخرین انتخابات پارلمانی نیز اواخر ۲۰۱۸ برگزار شد.
به نوشته فرانس پرس، در حالی که از ماه‌ها پیش، شخصیت‌ها و گروههای بحرینی خواستار تحریم گسترده انتخابات شده‌اند، امروز با باز شدن درهای مراکز رأی‌گیری بیش از ۳۳۰ نامزد از جمله ۷۳ زن برای پر کردن ۴۰ کرسی مجلس نمایندگان به رقابت با یکدیگر پرداختند. این در حالی است که در سایه غیبت احزاب مخالف، از شدت رقابت میان نامزدها کاسته شده است، هر چند که تعداد نامزدها بسیار زیاد است.
بنا بر این گزارش، مانند انتخابات سال ۲۰۱۸ در این کشور با اکثریت شیعی، دو حزب معارض «الوفاق» شیعی و «وعد» سکولار از معرفی نامزد برای این انتخابات منع شدند و این امر باعث شد که این دو حزب از رأی‌دهندگان بخواهند که انتخابات را تحریم کنند.
آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی قیام مردم بحرین چند روز پیش برای چندمین بار، بر لزوم عدم مشارکت در انتخابات مجلس بحرین تاکید کردو گفت: «رأی سفید هم باعث تضعیف ملت است».
وی نوشت: «شرکت‌کننده در انتخابات پیش‌رو، چه این یا آن را انتخاب کند و چه ورقه سفید در صندوق بیندازد، در تضعیف و به ذلت کشیدن ملت و تحمیل سلطه شدید بر حال و سرنوشت آن شریک است و در دین و دنیایش خسران کرده است».
رهبر معنوی انقلاب بحرین پیشتر نیز در پاسخ به کسانی که می گوید در راستای حمایت از دموکراسی باید در انتخابات شرکت کرد، تصریح کرد: «چگونه ممکن است این هدف در انتخاباتی موجود باشد که برای از میان برداشتن دموکراسی طراحی شده و درهای خویش را بر روی خواستاران دموکراسی -در هر سطح و اندازه ای- مسدود کرده و تسلیم شدگان در برابر دیکتاتوری به سوی آن شتافته‌اند؟».
وی افزود: «درست این است که مشارکتی صورت نپذیرد تا درهای دموکراسی بسته نشود، دیکتاتوری شدت و غلظت نگیرد و آزادی از میان نرود».
از زمان تظاهرات شیعیان بحرینی در جریان بهار عربی در سال ۲۰۱۱ که توسط دولت این کشور و با همکاری عربستان سعودی سرکوب شد، این سومین انتخابات پارلمانی بحرین محسوب می‌شود و در این مدت، مقامات آل خلیفه، صدها مخالف از جمله شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت الوفاق را زندانی کرده‌اند و تابعیت بسیاری از بحرینی‌ها را لغو کرده‌اند و برخی را نیز اعدام کرده‌اند.
«علی عبدالامام»، فعال حقوق بشر مستقر در بریتانیا، می‌گوید: «این انتخابات هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد. بدون مخالفان، ما کشور سالمی نخواهیم داشت».
بحرین از سال ۲۰۱۸، اعضای احزاب سیاسی معارض را از نامزدی در پارلمان و عضویت در هیأت مدیره سازمان‌های مدنی، بر اساس قوانین به اصطلاح انزوای سیاسی و مدنی منع کرده است. امری که در گزارش دیدبان حقوق بشر نیز تایید شده است. این در حالی است که بر اساس آمار موجود، بین ۶۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ شهروند بحرینی از نامزدی در پارلمان و عضویت در شوراهای انجمنی منع شده‌اند.
این انتخابات پس از گذشت بیش از یک هفته از سفر «پاپ فرانسیس» به منامه با هدف تقویت گفت‌وگوی ادیان برگزار می‌شود. این دومین سفر پاپ به کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار می‌رود. نخستین سفر او در سال 2019 به امارات بود.
پاپ در جریان سفر به بحرین، بدون اشاره به نام این کشور، بر ضرورت احترام به حقوق بشر و عدم نقض آن تاکید کرد.
پایان پیام/م
