دولت سيزدهم گام‌هاي بلندي براي يك تحول اساسي در ماليه عمومي به منظور كاهش تورم ، كاهش خلق پول و كسر بودجه برداشته است. احياي اصل 53 قانون اساسي ، وجه همت دولت است . قرار است براساس؛
- بند ب ماده 17 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه
- بند الف ماده 20 قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور
- مفاد جزء 2 بند الف تبصره 7 و بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 كل كشور
- بند هـ تبصره 19 قانون بودجه
و همچنين براساس اصل 53 قانون اساسي كليه منابع مالي دولت را به واسطه حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور وصول و كليه پرداخت‌ها از طريق حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور به ذينفع نهايي يا به حساب حساب‌هاي بانكي دستگاه‌هاي اجرايي نزد بانك مركزي واريز شود.
اراده دولت بر اين تعلق گرفته است كليه حساب‌هاي دولتي را طبق مقررات ياد شده در حساب واحد خزانه تجميع و متمركز كند.
اين رويكرد را مي‌توان يك انقلاب واقعي در ماليه عمومي يك تحول بزرگ در حساب و كتاب بودجه كشور تلقي كرد.
معاون اول رئيس جمهور، وزير اقتصاد و دارايي و رئيس كل بانك مركزي در اتاق فكر اين تحول اساسي قرار دارند.
براساس گزاره فوق 200 هزار فقره حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي كه برخلاف اصل 53 قانون اساسي در بانك‌هاي تجاري بوده مسدود شد. قرار شد اين حساب‌ها در 23 هزار فقره نزد بانك مركزي افتتاح شود و آن حساب‌ها در بانك‌ها به بانك مركزي تمركز و تجميع شود. اين رويكرد از اواخر سال 1400 شروع شد و در سال 1401 سرعت گرفته و تاكنون به نتايج خوبي هم رسيده است.
مقام معظم رهبري در اولين سرفصل اعلام سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله هفتم و مسئله اصلاح ساختار بودجه را در 4 فراز مطرح فرمودند ؛
1- شفاف‌سازي بدهي‌هاي دولت و مديريت تأديه بدهي‌ها
2- واقعي كردن منابع درآمدي و مديريت هزينه و مصارف براي اجتناب از كسري بودجه
3- تعيين تكليف طرح هاي نيمه‌تمام
4- شفاف‌سازي و ضابطه‌مند كردن درآمدها و هزينه‌هاي شركت ملي نفت و شركت‌هاي دولتي
دولت سيزدهم با اقدامات پيش گفته به استقبال اجرايي كردن سياست‌هاي كلي برنامه هفتم آن‌هم قبل از تصويب برنامه هفتم رفته و اين يك گام مباركي است كه بايد به رئيس دولت تبريك گفت.
اكنون دولت براي اصلاح ماليه عمومي حساب واحد خزانه را طراحي و عملياتي كرده است تا دارايي‌ها و بدهي‌ها و نيز هزينه‌ها و درآمدهاي دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي را شفاف كند. اين رويكرد به دولت كمك مي‌كند ، مازاد مصارف و اعتبارات باقي مانده در پايان سال را به خزانه برگرداند. همچنين مانده حساب منفي خزانه را با استفاده از ماده 125 قانون محاسبات عمومي مثبت و از چاپ پول به منطور جبران كسري بودجه عملا پرهيز نمايد.
متاسفانه برخي دستگاه‌ها ، شركت‌هاي دولتي و نيز شركت ملي نفت از اين رويكرد كه بدون شك منجر به اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ماليه عمومي شود استقبال نكردند قرار است با آنها برخورد قانوني شود.
نگارنده در 7 تير 1383 با انتشار كتاب «نقض اصل 53 قانون اساسي» به مسئولان اقتصادي دولت هشدار دادم.
اين كتاب حاوي نقدهايي به عملكرد دولت اصلاحات و دولت بعدي بود، كه در حقيقت مجموعه مقالاتي كه در سرمقاله‌هاي «رسالت» براي اصلاح ماليه عمومي نوشته شده بود در 500 صفحه در اين كتاب تجميع شده بود. همچنين در كتاب «اصلاح ماليه عمومي مقدمه جهاد اقتصادي» بيش از يكصد مقاله در باب اهميت اجرايي شدن اصل 53 ، اين رويكرد مهم را يادآور شدم اما گوش شنوايي در دولت و مجلس براي اين مهم نبود.
دولت سيزدهم، گام در راهي گذاشته است كه بدون شك پايان آن را مي‌توان پايان كابوس كسري بودجه دولت دانست.
اكنون وزارت اقتصاد و دارايي و معاونت خزانه‌داري كل در جايگاه انجام وظايف خود در حوزه اصلاح ماليه عمومي عمل مي‌كند. ديوان محاسبات در مجلس با دولت در اين اصلاح ، همراهي و همگامي نشان مي‌دهد. قرار است يك انضباط مالي و راهبردي براي ساماند‌هي ماليه عمومي در دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي حاكم شود هر كس كه دراين‌باره اخلال كند كاركرد او را بايد در چارچوب يك عامل نفوذي دشمن ارزيابي كرد.
