محمدرضا عمرون روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا از محکومیت یکهزار و ۱۵۲ میلیارد و ۷۷۸ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۶۰۴ ریالی متخلفان پروندههای مختومه از ابتدای سالجاری تا پایان مهر امسال در این اداره کل خبر داد و افزود: از این تعداد پنج هزار و ۳۶۰ پرونده ورودی و چهار هزار و ۹۷۶پرونده مختومه شدند.
وی ادامه داد: ۹۶۷ فقره از پروندهای ورودی مربوط به حوزه بهداشت و دارو و درمان بود که از این تعداد به ۹۴۲ پرونده رسیدگی به طور کامل انجام شد و متخلفین در مجموع به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون و ۱۱۹ هزار و۷۸۷ریال محکوم شدند.
عمرون یاد آور شد: پروندههای ورودی مربوط به تخلفات تعزیرات حوزه کالا و خدمات حدود سه هزار و ۶۳۴ پرونده بود که سه هزار ۳۲۰ پرونده مختومه شد و در مجموع ۹۹ میلیارد و ۴۵۲ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۲۵۳ ریال قرار محکومیت در شعب تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش داشته است.
عمرون تصریح کرد: ۷۵۹پرونده ورودی مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز بود که از این تعداد به ۷۱۴پرونده رسیدگی شد و علاوه بر ضبط کالا، قاچاقچیان در مجموع به پرداخت یک هزار و ۴۰میلیارد و ۱۲۳ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۴ ریال جزای نقدی محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت:در کنار رسیدگی به این پروندهها، از ابتدای امسال گشتهای مشترک توسط روسای شعب و ادارات تابعه تعزیرات حکومتی اُستان صورت گرفته است که تعداد این بازرسیها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است و در این بازرسیها تعداد ۸۵۷ واحد متخلف در اُستان شناسایی و پروندههای آنها جهت رسیدگی به شعب ارسال شد.
عمرون تاکید کرد: این گشتها جدا از نظارتهای سازمانهای صمت و جهادکشاورزی است و گشتهای مشترک با حضور نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی نیز به صورت جداگانه اجرا شده است.
وی از مردم خواست تا گزارشهای خود را در خصوص تخلفات اقتصادی به ستاد خبری۱۲۴سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، جهاد کشاورزی استان و یا سامانه ثبت شکایات اداره کل تعزیرات اعلام کنند.
به گزارش ایرنا، در استان چهارمحال و بختیاری هفت شعبه تعزیرات حکومتی وجود دارد که سه شعبه در شهرکرد و در شهرهای بروجن، لردگان، اردل و فارسان هم هریک یک شعبه وجود دارد و پنج هیات رسیدگی به تخلفات صنفی نیز در استان فعال هستند.