زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در آذربایجان‌غربی کاهش یابد

ایرنا یکشنبه 22 آبان 1401 - 11:51
ارومیه - ایرنا - رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات برای تقلیل و کاهش زمان رسیدگی‌ها در محاکم کیفری استان بهره برد و زمان رسیدگی به پرونده‌ها را به سرانجام مطلوب رساند.

به گزارش ایرنا، ناصر عتباتی روز یکشنبه در جلسه اجرای مصوبه چهارم بیست و هفتمین جلسه شورای معاونین در خصوص بررسی وضعیت رسیدگی‌ها در دادگاه کیفری آذربایجان‌غربی افزود: رسیدگی‌های دادگاه کیفری استان بسیار حائز اهمیت و دارای حساسیت‌های ویژه‌ و نیازمند توجه خاص است؛ دقت و صحت به همراه فاکتور سرعت، رسیدگی‌های محاکم کیفری استان را کیفی تر و اجرای عدالت و احقاق حق را ملموس تر می کند.

وی از قضات خواست تا در چهار ماه باقی مانده از سال ۱۴۰۱ با تلاش مضاعف، بیشتر پرونده‌های باقی مانده را رسیدگی و در خصوص آنها اتخاذ تصمیم و رای مقتضی صادر شود.

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی تاکید کرد: با محوریت پرونده‌های قدیمی در محاکم کیفری، می‌بایست موجودی شعبه را به صورت منظم کنترل و رسیدگی به این پرونده‌ها را در اولویت قرار داد.

عتباتی با اشاره به کار بسیار سخت قضاوت در محاکم کیفری آذربایجان‌غربی گفت: اجرای عدالت و احقاق حق موجب اعتماد سازی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی است و اجر و ثواب این کارهای سخت نزد خداوند متعال محفوظ است.

هماهنگی دادسرا و محاکم کیفری در دقت و سرعت تحقیقات موثر است

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز در این جلسه با بیان اینکه دادگاه کیفری استان جایگاه ویژه و از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: باید هماهنگی لازم مابین دادسرا و محاکم کیفری استان در دقت و سرعت تحقیقات ایجاد شود تا رسیدگی‌های محاکم کیفری هم با سرعت پیش رود.

حسین مجیدی با بیان اینکه باید نواقص و مشکلات در دادگاه‌ کیفری مرتفع شود، اظهار کرد: باید تلاش کرد از رفت و برگشت پرونده جلوگیری و زمان رسیدگی‌ها را تقلیل داد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.