به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی اکبر عبدالله‌زاده در نشست ملی مطالبه‌گران حوزه معدن، اظهار داشت: سالانه ۱۰ میلیارد دلار صادرات از محل محصولات و صنایع معدنی داریم که عمده آن فولاد است.
وی افزود: مسائلی که از سوی مطالبه‌گران حوزه معدن مطرح می‌شود در حوزه اجرای قانون، نظارت و پیگیری است.
مدیر گروه صنایع و معادن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش معدن در سه حوزه اشکال جدی قانونی داریم که تناقض بین فعالیت های معدنی و مسائل زیست محیطی مطرح می‌شود.
عبدالله‌زاده توضیح داد: شفاف نبودن و به روز نبودن ضوابط زیست محیطی برای فعالیت های معدنی از جمله اشکالات جدی در این حوزه است.
وی افزود: ورود قوانین متعدد و بعضا متناقض برای فعالیت های صنعتی و معدنی و همچنین عدم اجرای برخی مقررات موجود، از دیگر مسائل و مشکلات جدی قانونی در حوزه معدن است.
مدیر گروه صنایع و معادن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مهمترین آسیب‌ها در حوزه معدن، نبود شفافیت است اطلاعات ما شفاف نیست در معدن ابهام داریم، در روند قانونی مجوزها و واگذاری ها ابهاماتی وجود دارد ضمن آنکه ما سامانه یکپارچه و هوشمند نداریم که اطلاعات را جمع‌آوری کند همچنین چالش‌های ساختاری داریم که باید رفع شود.
وی اظهار داشت: پول حقوقی دولتی معادن در چند سال گذشته درصد تخصیص پایین داشته و درآمد دولت از پول حقوقی دولتی معادن در بودجه ۹۹ رقم ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است، اما معدنکاران ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند ولی دولت ۱۹۰ میلیارد تومان اختصاص داد.
انتهای پیام/
