به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با ۱۰۳ رأی موافق، ۸۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
نمایندگان در ادامه با بررسی این طرح به صورت یک فوریتی با ۱۱۰ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
احمد نادری به عنوان نماینده درخواست‌کننده دو فوریت طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، گفت: مجلس در سال ۹۲ برای نخستین بار آزمون سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را تصویب کرد که تاکنون معیار سازمان سنجش بوده است.
وی متذکر شد: در روزهای پایانی دولت روحانی یعنی در تاریخ ۱۵ تیر سال ۱۴۰۰ اتفاقی افتاد و آن نقض صریح این قانون بود. در واقع، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای تحت عنوان سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی داشت که در تعارض کامل با قانون مصوب مجلس است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از این ماجرا، ۲۷۳ نفر از نمایندگان نامه‌ای را به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کردند و معاون حقوقی رئیس جمهور سه بار به دستگاه‌ها نامه زد که این مصوبه خلاف قانون مجلس است و شورا حق قانون‌گذاری ندارد، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به روال سابق پیش می‌رود.
نادری تصریح کرد: ارتقای طبقاتی توسط نظام آموزشی افتخار جمهوری اسلامی است، اما این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همیشه به نظام ارتقا در آموزش پایان می‌دهد. باید به قانون مجلس بازگردیم.
