به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تعریف نشدن و سامان نداشتن تعاملات توسعه‌ای بین مناطق کشور از دیگر مسائلی است که در این راستا قابل تحلیل است. با این توضیح، علی‌رغم اینکه در واقعیت، مناطق هر کدام بافت و ماهیت اقتصادی اجتماعی مخصوص به خود و ویژه‌ای دارند، به گونه‌ای که منطقه شمال با منطقه کویری مرکز کشور و با منطقه آذربایجان یا منطقه ساحلی جنوب، قابلیت‌ها و اقتضائات متفاوتی دارند، ولی در غیاب نقش و ارتباط تعریف شده، خواسته‌ها و مطالبات مشابهی ارائه می‌دهند که نتیجه‌اش کاهش کارایی اقتصادی در سطح ملی و اغتشاش در ارتباط بین مناطق است.
به علاوه اینکه به دلیل بافت قومی و فرهنگی در برخی مناطق، همواره دغدغه بروز واگرایی در صورت تشخص هر چه بیشتر سطح منطقه، در بستر مدیریت توسعه کشور وجود داشته است. افزون بر اینها، مخدوش شدن ارتباط درست حوزه‌های روستایی و عشایری با مناطق شهری به گونه‌ای که روند مهاجرت از روستاها به شهرها، تخلیه روستاها و شدت یافتن پدیده حاشیه‌نشینی را به دنبال داشته است که به عنوان یک مانع در آمایش کشور مطرح است؛ چرا که به دلایل مختلف هم توسعه شهری بدون راهبرد و سیاست مشخصی لجام گسیخته و با شتاب زیاد پیش رفته و هم توسعه روستایی بدون سیاست، متولی و انسجام اتفاق افتاده است. نه رابطه و تعامل مناطق روستایی با شهرها منطقی است و نه خود شهرها رابطه معنادار و تعاملی با روستاها دارند.
در یک نگاه ساده به سیمای سرزمین، آنچه بیشتر به چشم می‌خورد، آشفتگی و ناتعادلی است. در همین راستا، در پاسخ مسائل یاد شده در پیشرفت آمایشی کشور، براساس پیشنهاد اندیشکده آمایش بنیادین و طی مراحلی تدبیری در پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع "نهادینه‌سازی تقسیم کار ملی با توجه به استعدادهای طبیعی و آفرینش مزیت‌های جدید در همه مناطق و ایجاد حلقه‌های هم افزای اقتصادی منطقه‌ای و گسترش پیوندها و روابط میان مناطق شهری، روستایی و عشایری به‌ویژه با گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی، به منظور تقویت نقش آنها در تولید و صادرات" پرداخته شده است.
این تدبیر به گونه‌ای تنظیم شده است که در صورت تحقق، همه مناطق، استان‌ها و شهرستان‌ها، دارای عملکرد تخصصی خواهند بود. همچنین با تعریف عملکرد تخصصی هر منطقه و مشخص شدن داده و ستانده‌ها با سایر مناطق کشور، هم‌افزایی مناطق شکل گرفته و ضمن رفع هرگونه دغدغه واگرایی به کارایی بیشتر اقتصاد ملی کمک خواهد کرد. اصولا آمایش سرزمین که یک ضرورت جدی و مهم در راستای تعادل بخشی به جریان توسعه در پهنه سرزمین و در نتیجه پایداری عدالت‌محور پیشرفت ملی می‌باشد. در نتیجه بدون تقسیم کار ملی مناطق و استان‌ها آمایش بی‌معنا است. رویکرد آمایشی مبتنی بر چند رکن است که تقسیم تعیین عملکرد تخصصی مناطق و استان‌ها مهمترین آنها است. علاوه بر این، در سیاست‌های کلی آمایش سرزمین ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز تقسیم کار یکی از محورهای موکد می‌باشد. منظور این تدبیر از نهادینه کردن تقسیم کار ملی؛ یعنی به رسمیت شناختن این امر و اشراب مفهوم آن در کلیه سطوح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا به گونه‌ای که به تدریج به یک عادت و فرهنگ تبدیل شود.
این تدبیر که ملهم از مبانی نظری و عملی پیشنویس سند الگو است بر بهره‌برداری کارآمد و عادلانه تأکید دارد. به گونه‌ای که اصل نیل به تعادل فضایی و برابری فرصت‌های رشد همه نواحی در پهنه سرزمین با توجه به ظرفیت‌ها و جاذبه‌های همه مناطق کشور، در افق الگو با حداقل نابربری فضایی در کشور محقق شود.
تحقق این تدبیر مستلزم اقداماتی است که بایستی در نظام حکمرانی کشور مورد توجه قرار گیرد که به آنها اشاره میشود:
- طراحی و ایجاد ساختار حکمرانی متمرکز در حوزه آمایش بنیادین؛
- حمایت از ایجاد و فعالیت مرکز رصد و تولید داده‌های پایگاه داده سرزمینی؛
- اولویت‌بندی مناطق بر اساس اصول دفاعی، امنیتی و حفاظتی؛
- الزام به کارگیری دانش پدافند غیرعامل در بهبود و توسعه مناطق؛
- طبقه‌بندی سرزمین بر اساس ریسک و خطرپذیری و اعمال مدیریت هوشمند تاب‌آوری؛
- حمایت از فعالیت اندیشکده‌های علمی برای همگرایی اقطاب علمی دانش آمایش کشور؛
- حمایت از ایجاد و فعالیت قطب‌های علمی مطالعات آمایشی با محوریت دانشگاه‌های هر منطقه؛
- استقرار نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت سرزمین برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی سه جریان اصلی برنامه‌ریزی (اقتصادی، کالبدی و آمایشی)؛
- تشخص دادن و به رسمیت شناختن سطح منطقه‌ای در مدیریت توسعه کشور؛
در صورت تحقق شایسته این تدبیر در ظرف زمانی افق ۵۰ ساله الگو، انتظار می‌رود ضمن دستیابی کشور به حداقل نابرابری فضایی، در گستره ایران اسلامی شاهد سیمای سرزمینی بدینشرح باشیم:
تخصصی شدن تولید در مناطق و استان‌های کشور؛ تعامل و داد و ستد منطقی میان مناطق و افزایش همگرایی آنها؛ افزایش انسجام و اقتدار ملی؛ افزایش بهره‌وری کل اقتصاد؛ افزایش رضایتمندی جوامع محلی؛ کاهش انگیزه مهاجرت و توزیع مناسب جمعیت در سطح کشور؛ افزایش صادرات و افزایش درآمدهای ارزی؛ و در نهتیت پایداری توسعه روستایی کشور؛ را بدنبال خواهد داشت.
انتهای پیام
