به گزارش روز سه‌شنبه وزارت تعاون، نشست بررسی مشکلات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تعدادی از نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی، استاندار خوزستان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر ستاد رفع موانع تولید، مدیران استانی، نمایندگان وزارت کشور، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده سازمان خصوصی سازی، سازمان تامین اجتماعی و کارفرمای شرکت و شورای اسلامی کار شرکت هفت تپه در محل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
«حاتم شاکرمی» معاون روابط کار وزارت تعاون، در این نشست با تاکید بر ضرورت پایبندی کارفرما به تعهدات قانونی، اظهار داشت: پس از بررسی، کارفرما متعهد شد حداکثر تا امروز (۱۷تیر) مانده حقوق فروردین‌ماه کارگران را پرداخت کند.
وی افزود: کارفرما همچنین متعهد شد حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ را بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مرداد رداخت کند و برای ماه‌های آینده هم پرداخت ها به صورت منظم انجام شود و تا پایان آبان‌ماه نسبت به پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران اقدام و از هرگونه تاخیر در پرداخت مزایای قانونی کارگران اجتناب کند.
شاکرمی گفت: سهامداران متعهد شدند نسبت به پیگیری طرح های توسعه ای و استفاده از ظرفیت های کارخانجات نیمه فعال طبق فرصت زمانی در مصوبات صورتجلسه، نسبت به راه اندازی و فعال سازی و اجرای طرح ها اقدام کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون با اشاره به تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای فروردین اضافه کرد: شورای اسلامی کار نیز باید همکاری های لازم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت و حضور کارگران داشته باشد.
وی با اشاره به موافقت سازمان تامین اجتماعی در تمدید اعتبار دفترچه های بیمه کارگران تا پایان مرداد ماه، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی با دریافت ۱۰ درصد از حق بیمه سهم کارفرما و کارگران تا پایان خرداد موافقت کرده است.
شاکرمی گفت: کارفرما موظف است حق بیمه‌های مربوطه را از ابتدای تیر مطابق با قوانین و مقررات مربوطه پرداخت و با مذاکره با مدیریت سازمان تامین اجتماعی، مشکلات بیمه ای کارگران را برطرف و نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود به تامین اجتماعی اقدام کند و با توجه به اعلام همکاری سازمان تامین اجتماعی، تمامی تلاش خود را برای تقسیط بدهی های خود به این سازمان را انجام دهد.
در ادامه این جلسه «محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات از سوی طرفین گفت: کارفرما بر انجام تعهدات خود بر اساس قرارداد منعقد شده با سازمان خصوصی سازی و پرداخت حقوق و مزایای قانون کارگران در مهلت های قانونی باید پایبند باشد.
