به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،برنامه صبح و گفتکو در رادیو گفتگو با آقایان ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان و اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس درباره گران شدن قیمت پلاستوفوم و تاثیری که بر هزینه ساخت بر نهضت ملی مسکن دارد ،گفتگو کرده است که مشروح این گفتگو به شرح ذیل است :
مجری:آقای رهبر سلام صبح بخیر برای شنوندگان عزیز ما درباره گران شدن قیمت پلاستوفوم و تاثیری که بر هزینه ساخت نهضت ملی مسکن گذاشته است ،بفرمایید ؟
آقای رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان: بله عرض کنم حضورتون که شما به مورد پلاستوفوم اشاره فرمودید، کل مصالح ساختمانی که عمده اش هم فولاد و سیمان هست و بقیه اجناسی که در ساختمان سازی بکار می‌رود مثل لوازم تاسیساتی، مکانیکی و برقی این‌ها همه گران شده است . حالا پلاستوفوم هم شما اطلاع دارید یک ماده‌ای است که در واقع شیمی برمیگرده و بسته به تولید در واقع اون محصولی که هست متریالی که می‌دهند و مواد اولیه‌ای که در اختیار می‌گیرند گران است و گران شده بسته به همون افزایش دلاری که شما ملاحظه میفرمائید و حالا، چون به هر حال بخشی از ساختمان‌های ما سیستم تیرچه بلوک است و به جای اون بلوک‌هایی که ما قبلاً به کار می‌بردیم سفالی و سیمانی هستند از بلوک‌های پلاستوفومی استفاده می‌کنند و حالا عایق‌های متفاوتی داریم که در ساختمان همون پلاستوفوم به کار گرفته می‌شود همان بلوک‌های سقفی و کلاً بخشی از مصالح ساختمانی است که قیمتی که افزایش پیدا کرده در جزئیات کل ساختمان با افزایش قیمت ساخت مسکن و ساختمان تاثیر گذار است و به هر حال باید آن مراحلی که تولید کننده مشکلاتی که دارد رسیدگی شود و اگر قابل حل است بایددولت دخالت بکند و از متریال ارزان‌تر در اختیار تولید کنندگان پلاستوفوم قرار بدهد تا این ماده‌ای که در ساخت آن مصرف می‌شود ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسد.
مجری: آقای شاکری خدمت شما باشیم رصد کمیسیون عمران در این زمینه چگونه است و چه اقداماتی در دستور کار دارید برای اینکه شرایط بهتر بشود در زمینه هم عرضه پلاستوفوم و توضیحاتی که آقای ایرج رهبر دادند و هم دیگر مسائل ساختمانی که قاعدتاً بر هزینه ساخت نهضت ملی مسکن تاثیر گذار خواهد بود؟
آقای شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس: همانطور که جناب آقای مهندس رهبر توضیح دادند که این مصالح کجا استفاده می‌شود و به چه دردی می‌خورد و چه درصدی از کل هزینه ساختمان در بر می‌گیرد این هم بالاخره به تبع بازار نسبت به افزایش و نوسانات مصالح و کالا‌ها افزایش پیدا کرده است .در قانون جهش تولید مسکن ما یک ماده قانونی داریم که این احکام معطل ماندن و انجا ذکر شدند که مسائل اصلی مورد نیاز ساخت مسکن را باید به طریقی بتوانیم با قیمت مشخص در اختیار مسکن‌هایی قرار بگیرند که برای این اقشاری که در نظر گرفته اند ساخته می‌شود که این حکم معطل مانده و اجرایی نشده است . وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی مسئولش هستند بایدمی رفتند این حکم را اجرایی می‌کردند که با این قرارداد‌هایی که برای ساخت مسکن حمایتی دارد انجام می‌شود بتواند این مسائل را بر هر سیستمی که یا از طریق بازار بورس و یا از طریق کالا و یا از طریق حواله بتوانند یک قیمت مشخصی این را بخرند بنابراین در آن قانون برای این پیش بینی شده این یک مطلب،
مطلب دوم جناب آقای حسینی در جریان باشند همینطور شنوندگان عزیز ما مخاطبان ساخت این مسکن‌ها اقشار مشخصی هستند این‌ها توانمندی مالی مشخصی دارند حلا دهک‌های مختلفشون با هم فرق می‌کنند هرگونه ریسک افزایش قیمتی که رخ می‌دهد و فراتر از آن توانایی مالی خریدار که به هر حال توی این طرح اومده ثبت نام کرده و احراز صلاحیت شده صورت می‌گیرد باید وزارت راه وشهرسازی خودش قبول کند، ولی اصلاً نباید این را بیندازد به دوش خریدار این موضوعیست که ما بار‌ها توی جلسات با خود عزیزان راه و شهرسازی در میان گذاشته ایم. بنابراین همان مدل مالی مورد قبولی که از اول بوده که این خریداران این دهک‌های تا هفت و هشت قرار بوده که بتوانند مسکن تهیه بکنند از آن نباید فراتر برود. بنابراین هرگونه افزایش قیمتی توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن باید جذب بشود و ریسک این افزایش قیمت‌ها نباید به گردن خریداران بیافتد. بهای تمام شده به علت تعلل و تاخیر در ساخت و ساز هر چقدر بشود نظر ما اینست که این به هیچ وجه منتقل به خریدار نشود. بلکه از طریق صندوق ملی مسکن و منابعی که برایش در نظر گرفته اند وزارت راه و شهرسازی این را خودش باید تقبل کند و یارانه اش را از آنجا به عبارتی دیگر بدهد.
مجری: آقای مهندس شما خودتون پیگیر هستید؟
آقای شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس: بله صد در صد جلسات متعدد و دائم قیمت این مسکن باید برای خریدار‌ها طوری باشد که استطاعت داشته باشند و بعد چه اتفاق می‌افتد آقای مهندس رهبر خودشون در جریان هستند. می روند در بازار میفروشند اون وقت این بحث مافیا و دلال بازی و افزایش قیمت مسکن دوباره رخ می دهد. بنابراین اگر میخواهید که این منزل برسه به دست آن مصرف کننده‌ی واقعی ما باید توانمدی مالی مخاطبمون را در نظر بگیریم و به اون دست نزنیم بنابراین تمام این افزایش‌ها باید توسط وزارت راه و شهر سازی جذب و تحملشود و به هیچ وجه به خریدار منتقل نشود و آخرین نکته‌ای که به نظرم میرسد عرض کنم و از جناب آقای رهبر هم تقاضا کنیم که کمک کنند ببینید بالاخره انبوه سازان موافقت نامه‌ای با وزارت راه و شهر سازی امضا و اعلام آمادگی کردند که خودشون هم بیایند سرمایه گذاری کنند یعنی با سرمایه خودشون شروع کنند بعد با پرداخت این سرمایشون از همون تسهیلاتی که بانک‌ها به ساخت بدهند و الان خیلی هاشون هم نمیدهند باید به انبوه سازان بپردازند. از این مزیت استفاده کنند و سریع‌تر ساخته بشود و با افزایش قیمت‌ها هم مواجه نشوند. ما از این ظرفیت هم کم استفاده کردیم البته موافقت نامه‌ای منعقد شده و گفتند نه در اون حجمی که در شایسته‌ی انبوه سازان کشور باشد. شاید بخشی از ریسک این افزایش مصالح را خود این انبوه سازان تقبل کنند اصلا و می گویند با در طول این قرار داد تا ۱۰ درصد به عهده‌ی ما اگر از این ۱۰ درصد بالا‌تر رفت بله در قرار داد به ما بپردازید. من فکر میکنم راه‌های مختلفی است که خودشان میتوانند روش خرید مصالح را پیشنهاد بدهند پیش خریدش از این خرید‌های ریسکی است در بازار بهش میگن بازار مشتقات. این‌ها موجود است . بنابراین بدهید به متخصصش منظور من این است. اون متخصص می خواهد از تخصصش استفاده بکند بتواند این را در یک زمان مشخص با یک قیمت مشخصی ایشالا انجام بدهد بنابراین من انتظار دارم که آقای مهندس رهبر و انجمن انبوه سازان عقب نکشند و محکم بیایند به صحنه و بخشی از کار را به عهده بگیرند جلساتی متعددی هم خدمتشون داشتیم و شوق و ذوق برای اینکه ورود پیدا کنند به خوبی مشخص است.
مجری: آقای مهندس رهبر در خدمتتون هستیم بفرمائید؟
آقای رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان: من هم از آقای شاکری تشکر میکنم واقعاً همین فرمایش که ایشون داشت ما بار‌ها به مسئولان گفتیم که شما به ما بفرمائید که از سرمایه بخش خصوصی کجا استفاده کردید تا به حال در نهضت ملی ما بار‌ها گفتیم که اولاً توان متقاضیانی که ۴ تا شرط را دارند و دهک‌های پائین هستند تا حتی دهک‌های پنج و شش نمی‌توانند اون مبلغی که قرار است پرداخت بکنند برای ساخت مسکنی که با افزایش قیمتی هم که پیش اومده پرداخت کنند شما بیایید از سرمایه بخش خصوصی استفاده بکنید و مشارکت بدهید آن بخش خصوصی را در بخش ساخت‌ها چه اشکالی دارد که من مثلاً سرمایه خودم را بیارم اگر قرار است صد واحد ، صد واحد ساخته بشود و یا اگر جای دیگری دولت زمینی دارد در اختیار انبوه سازان قرار بدهد و دوباره بسازند و بعد آن را به کسانی که مسکن نیاز دارند، ولی چهارتا شرط را ندارند که بخواهند بیایند مسکن تهیه کنند به اون‌ها واگذار کنند منتهی با یک قیمتی که تمام شده است و سود سرمایه‌ای که به کار گرفته می‌شود، ولی متاسفانه تا به حال این عمل انجام نشده یک سال و نیم دارد می‌گذرد و ما نگران این هستیم من بار‌ها گفته ام که دولت متعهدی که از قبل تعهد کرده و گفته که من چهار میلیون واحد را در دوره چهار ساله می‌سازم و اگر این‌ها با این رویه‌ای که دارند پیش می‌روند بانک‌ها باید خیلی بیشتر وارد صحنه بشوند پرداخت هاشون را در واقع مرتب‌تر کنند اعتباراتشون را باید قبلاً پیش بینی بشود و بهشون داده بشود و هماهنگ بشوند متاسفانه مدیریت در اینجا هماهنگ نیست و من نمی‌دانم که چرا اینقدر به کندی تصمیم گیری می‌شود و اگر یک تصمیمی بخواهند بگیرند این خیلی طولانی می‌شود و این طولانی شدن به ضرر ماست، چون ما تجربه اش را در مسکن مهر داشتیم.
مجری: آقای شاکری جمع بندی و نکته پایانی را بشنویم.
آقای شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس: من مجدداً عرض میکنم که این مسکن با قیمت تمام شد ه‌ای که ما در نظر گرفتیم اول که خریداران بتوانند از پسش بر بیایند باید در اختیار آنها قرار بگیرد برای مصالح و بقیه امورات هم در قانون احکام پیش بینی شده دو تا اتفاق باید بیفتد که ما هم پیگیر هستیم جلسات مشترک داریم با وزارت آن احکامی که معطل بودند اجرایی بشوند.
مجری: آقای رهبر نکته دیگری هست که شما بفرمائید؟
آقای رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان: همین مسئله که من عرض کردم یک مقدار آقای دکتر شاکری در مجلس و کمیسیون عمران پیگیر هستند، ولی باید بیشتر این تعاملات برقرار بشود تا این هماهنگی‌هایی که قرار است برای برنامه‌های دولت برای قانون‌هایی که مصوب شده، برای تامین مصالح، برای صندوق ملی بین این‌ها باید بیشتر هماهنگی به وجود بیاد.
مجری: ایشالا بسیار خوب خیلی متشکرم از همراهی شما با شما خداحافظی میکنم . نکته مهمی را آقای مهندس رهبر در پایان اشاره کردند مجلس شورای اسلامی و مشخصاً کمیسیون عمران می‌تواند این موضوع را از بخش خصوصی که انجمن انبوه سازان هستند و وزارت راه و شهرسازی به عنوان دولت و به عنوان سفارش دهنده کار پیگیری و دنبال بکند مواردی که دو طرف دارند را به یک سرانجامی برساند و آن چیزی که توضیح داده شد در بخش گفتگویی که با دو بزگوار داشتیم آقای مهندس رهبر نکاتی را عنوان کردند و آقای شاکری هم مواد قانونی جهش تولید مسکن را توضیح دادند ایشالا به یک سرانجام خوبی برسد.
