به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رابرت مالی»، نماینده ویژه واشنگتن در امور ایران روز دوشنبه گفت: سرکوب معترضان توسط ایران و فروش پهپادها به روسیه، تمرکز ایالات متحده را از احیای توافق هسته‌ای تغییر داده است.
رابرت مالی در گفتگو با خبرنگاران در پاریس تاکید کرد که آمریکا درها را برای از سرگیری دیپلماسی باز خواهد گذاشت، اما در حال حاضر واشنگتن به سیاست تحریم و فشار علیه ایران ادامه خواهد داد.
مالی گفت: اگر مذاکرات هسته‌ای انجام نمی‌شود، به خاطر موقعیت ایران و هر اتفاقی است که از سپتامبر تاکنون رخ داده است.
نماینده ویژه آمریکا در ادامه با اشاره به سه شهروند آمریکایی که در ایران در زندان به سر می‌برند، ادعا کرد که آزادی در گروگان است و در ادامه افزود: تمرکز ما روی توافق متوقف شده نیست، بلکه تمرکز ما روی آنچه است که در حال حاضر در ایران در حال رخ دادن است، تمرکز ما روی این جنبش مردمی و سرکوب معترضان است و تمرکز ما روی فروش پهپادهای مسلح توسط ایران به روسیه است.
مالی در عین حال از ارائه یک چارچوب زمانی در مورد اینکه واشنگتن تا چه زمانی وضعیت موجود را خواهد پذیرفت، خودداری کرد، اما گفت اگر دیپلماسی شکست بخورد، ایالات متحده آماده است تا از ابزارهای دیگر استفاده کند.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همچنین بدون اشاره به جزئیات بیشتری گفت: «اگر ایران ابتکار عمل برای عبور از آستانه‌های جدید در برنامه هسته‌ای خود را به دست گیرد، بدیهی است که تهران نیز شاهد واکنش متفاوت و هماهنگ ما با متحدان اروپایی مان خواهد بود.»
ادعاها درباره ارسال پهپادهای ایرانی به میدان جنگ اوکراین پیشتر هم بارها از سوی مقامات آمریکایی و اروپایی تکرار شده بود و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دو هفته پیش نیز ادعاها درباره ارسال پهپادهای ایران به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین را تکرار کرده بود. بر اساس این گزارش، رابرت مالی مدعی شد: علیرغم تکذیب تهران، ادله پیرامون بکارگیری پهپادهای ساخت ایران در اوکراین واضح است. تهران گمان می‌کرد می‌تواند از عواقب کمک مخفیانه به تجاوزات وحشیانه روسیه شانه خالی کند، امری که روی نخواهد داد.
ادعاها درباره ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در حالی است که امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک پیش از این تاکید کرد: بود ایران به طور مداوم از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین حمایت کرده و علیرغم موافقتنامه همکاریهای دفاعی دوجانبه، هرگز به طرف‌های جنگ، سلاح برای استفاده در جنگ اوکراین نه قبل و نه بعد از درگیری نداده است. سفیر و نماینده دائم ایران که در نشست شورای امنیت سازمان ملل تحت عنوان صلح و امنیت بین المللی سخن می‌گفت، استدلالات ایران پیرامون رد ادعاهای کشورهای غربی مبنی استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین و ارتباط آن با قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد توافق هسته‌ای را مطرح کرد.
از سوی دیگر، ادعاهای رابرت مالی در حالی علیه ایران صورت گرفته که همزمان اتحادیه اروپا و انگلیس روز دوشنبه در اقدامی هماهنگ تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کردند. دولت انگلیس با صدور بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد که ۲۴ مقام در ایران را به بهانه موضوعات حقوق بشری تحریم کرده است. در این ارتباط، لندن با نقض قوانین بین المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل، به بهانه نقض حقوق بشر در ایران و در واقع در راستی حمایت از آشوب گران اعلام کرد که ۲۴ فرد و نهاد ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. نام «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات ایران در میان تحریم شدگان امروز قرار دارد.
شبکه تلویزیونی یورونیوز به نقل از «جیمز کلورلی» وزیر خارجه انگلیس با اتخاذ مواضعی مداخله جویانه مدعی شد: مقامات ایرانی که مسئول نقض فجیع حقوق بشر هستند را در لیست تحریم‌ها قرار دادیم!
شبکه تلویزیونی الجزیره همچنین از سوی دیگر خبر داد: اتحادیه اروپا ۲۹ فرد و ۳ نهاد در ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.
یورونیوز در این باره خبر داد که در میان تحریم شدگان امروز، نام ۴ کارمند نیروی انتظامی، برخی سران استانی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین نام کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش به بهانه مقابله با آشوب گران و برهم زنندگان امنیت مردم ایران قرار دارد.
اتحادیه اروپا در این اقدام خصمانه همچنین شبکه خبری «پرس تی وی» را نیز در لیست تحریم‌های امروز خود قرار داد. وحید مجید، رئیس پلیس سایبری و احمد وحیدی وزیر کشور ایران نیز از دیگر تحریم شدگان جدید هستند.
بر اساس اعلام این رسانه، تدابیر اتخاذ شده در چهارچوب این تحریم‌ها، شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌های این افراد و نهادهای تحریم شده و همچنین ممنوعیت شرکت‌ها و شهروندان اروپایی از انجام پرداخت‌های مالی به آنها خواهد بود.
با مصوبه اخیر این اتحادیه، شمار افراد و نهادهای ایرانی که تحت تحریم‌های به ظاهر حقوق بشری بروکسل قرار می‌گیرند به ۱۲۶ فرد و ۱۱ نهاد افزایش می‌یابد. در بیانیه‌ای که بروکسل در همین رابطه منتشر کرده، آمده است که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو حمایت از برهم زنندگان امنیت مردم را ادامه خواهند داد!
