عربستان سعودی اعلام کرد که به دنبال فرمان سلطنتی مبنی بر انتصاب « محمد بن سلمان » به سمت نخست‌وزیری، در اواخر سپتامبر، وی مستحق برخورداری از مصونیت در برابر دادگاه‌های آمریکا است.
به گزارش الخلیج الجدید، «محمد سلیمان العجاجی» رئیس شورای کارشناسان دولت عربستان اعلام کرد که محمد بن سلمان مستحق برخورداری از مصونیت قضایی در برابر دادگاه‌های آمریکا است.
العجاجی تاکید کرد که حضور پادشاه عربستان در جلسات دولت به معنای سلب اختیارات نخست وزیری از محمد بن سلمان نیست.
وی در ادامه افزود: اختیارات «بن سلمان» در شورای وزیران بر اساس قوانین ویژه شورا مشخص می‌شود و ارتباطی به قانون اساسی ندارد.
این مقام سعودی خطاب به دادگاه آمریکا اعلام کرد: «محمد بن سلمان به عنوان رئیس عالی‌ترین مقام اجرایی در عربستان ، از اختیار صدور دستورات عالی به وزرا و روسای سازمان‌ها استفاده می‌کند و نیازی به تأیید پادشاه ندارد».
دادگاه‌های آمریکا درحال رسیدگی به پرونده‌هایی علیه ولیعهد سعودی هستند که یکی از این پرونده‌ها توسط « خدیجه چنگیز» نامزد « جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی مطرح شده است.
اخیرا وکلای محمد بن سلمان اعلام کردند که انتصاب ولیعهد سعودی به عنوان نخست‌وزیر ، مصونیت او را از پیگرد قانونی در پرونده قتل جمال خاشقجی تضمین کرد.
«مایکل کلوگ» وکیل محمد بن سلمان از دادگاه آمریکا خواست با توجه به سمت جدید ولیعهد سعودی، اتهامات وی را در خصوص قتل جمال خاشقجی لغو کند.
وکلای شاهزاده در طوماری به دادگاه منطقه فدرال در واشنگتن گفتند: «دستور سلطنتی هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که ولیعهد سعودی بر اساس موقعیت خود از مصونیت برخوردار است».
پیش از این نیز «رائد جرار» مدیر ارشد سازمان دموکراسی اکنون برای جهان عرب (دان) اعلام کرد که انتصاب محمد بن سلمان به عنوان نخست‌وزیر، تلاشی ناموفق از سوی او برای مصونیت از پرونده‌ها در دادگاه‌های کشورهای مختلف است. ولیعهد سعودی تلاش می‌کند تا دولت آمریکا به عنوان نخست وزیر به او مصونیت سیاسی بدهد».
روز سه‌شنبه 27 سپتامبر بود که «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان با صدور حکمی، «محمد بن سلمان» را با حفظ سمت ولیعهدی به‌جای خود به‌عنوان رئیس شورای وزیران (نخست‌وزیر) نیز منصوب کرد. قابل توجه است که در نیم‌قرن گذشته تاکنون برای اولین بار است که در ساختار سیاسی عربستان فردی غیر از پادشاه منصب نخست‌وزیری را نیز به‌عهده می‌گیرد و همواره پادشاه، ریاست شورای وزیران را به‌عهده داشته است.
در همین راستا روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت که انتصاب محمد بن سلمان به‌عنوان نخست وزیر گامی است که به‌گفته کارشناسان احتمالاً از ولیعهد عربستان در برابر پرونده قتل «جمال خاشقجی» محافظت می‌کند.
این روزنامه در ادامه نوشت که محمد بن سلمان انتظار هیچ تغییری در روابط با ایالات متحده ندارد، اما وی به‌عنوان نخست وزیر اکنون در سفر به خارج از کشور از مصونیت حاکمیتی برخوردار خواهد شد.
اخیراً منابع دیپلماتیک عربستانی اعلام کرده بودند که دولت ریاض به‌شدت نگران محکومیت محمد بن سلمان در پرونده «سعد الجبری» مقام سابق سازمان اطلاعات سعودی است و از این رو از دولت واشنگتن درخواست ارائه مصونیت قضایی برای بن‌سلمان کرده اما با مخالفت شدید آمریکایی‌ها مواجه شده است.
همچنین محمد بن سلمان توسط «غاده اویس» روزنامه‌نگار لبنانی به دست داشتن در طرحی برای هک کردن دستگاه تلفن همراهش و انتشار «تصاویر شخصی وی» برای بدنام کردن او و جلوگیری از نگارش گزارش‌هایش در مورد مسائل حقوق بشر متهم شد.
در ماه ژوئیه نیز سازمان اکنون دموکراسی برای جهان عرب، ابتکار عدالت جامعه باز و سازمان «دادگاه بین‌المللی» شکواییه 42صفحه‌ای به دادگاه پاریس ارائه داده محمد بن سلمان را به شکنجه و ربایش خشونت‌آمیز جمال خاشقجی متهم کردند.
طی چند ماه گذشته سرکوب مخالفان در عربستان با موج قابل‌توجهی ادامه دارد و چند فعال حقوق بشری به حکم‌های طولانی و عجیب و تا 45 سال زندان محکوم شده‌اند، درحالی که جرم آنها صرفاً فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و انتشار توئیت‌هایی بوده است، بر همین اساس بسیاری از ناظران پیش‌بینی می‌کنند که محمد بن سلمان در صورت رسیدن به پادشاهی پایه‌های قدرت خود را با همان سیاستی بنا خواهد کرد که هنگام رسیدن به منصب ولیعهدی در دستور کار قرار داده بود.
در عین حال، با توجه به اینکه ملک سلمان در رأس دولت باقی می‌ماند، مشخص نیست که آیا نخست وزیر شدن به‌طور قابل‌توجهی به مصونیت این شاهزاده سعودی کمک خواهد کرد یا خیر.
