اصغر سلیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد اقدام دیوان محاسبات در ارائه گزارش ۴ ماهه تفریغ بودجه ۱۴۰۱ گفت: گزارش تفریغ بودجه باید یک ساله باشد نه سه ماهه، در طول سه ماه نمی‌توان ارزیابی مطلوبی از عملکرد بودجه‌ای دولت داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: در گزارش‌های سالانه تفریغ بودجه ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد دولت می‌توان انجام داد، عملکرد دستگاه‌ها کاملاً مشخص می‌شود و در صورتی که دستگاهی از قانون بودجه انحراف داشته باشد، قطعاً مجلس شورای اسلامی نسبت به کاهش بودجه آن دستگاه در سال آینده اقدام خواهد کرد.
نماینده مردم سمیرم تصریح کرد: گزارش چهارماهه تفریغ بودجه زودتر از موعد مقرر قانونی در پایان تیرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، طبق این گزارش ۳۰ درصد احکام بودجه به صورت کامل اجرایی شده است این در حالی است که به دلیل شرایط اقتصادی و اعمال تحریم‌ها ممکن است تامین منابع در زمانی که پیش بینی شده انجام نشود.
وی افزود: برای اطمینان از حصول نتیجه در بعد نظارتی بر دولت باید ارزیابی درستی از عملکرد نهادها و سازمان های تحت امر آن داشته باشیم تا بتوان در زمان تخصیص بودجه دقت بیشتری انجام شود.
به گزارش ایرنا و بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات موظف است پس از بررسی حساب، ها، اسناد و مدارک مربوطه، گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید؛ این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. این دیوان می بایست به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاههای یکه به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد، رسیدگی و حسابرسی می کند که هیچ هزینه ای از محل اعتبارات مصوب تجاوز تکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
با وجود صراحت در این اصل قانون اساسی، امسال دیوان محاسبات اقدام به تهیه گزارش چهار ماهه از عملکرد بودجه ۱۴۰۱ نموده در حالی که تهیه آیین نامه ها و تصویب نامه‌های مربوط به بودجه های سنواتی خود چند ماه زمان می برد. ضمن آنکه تخصیص بودجه‌های عمرانی هر سال تا شهریور ماه سال بعد تمدید می شود.
به گزارش ایرنا و بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات موظف است پس از بررسی حساب، ها، اسناد و مدارک مربوطه، گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید؛ این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. این دیوان می بایست به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاههای یکه به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد، رسیدگی و حسابرسی می کند که هیچ هزینه ای از محل اعتبارات مصوب تجاوز تکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
با وجود صراحت در این اصل قانون اساسی، امسال دیوان محاسبات اقدام به تهیه گزارش چهار ماهه از عملکرد بودجه ۱۴۰۱ نموده در حالی که تهیه آیین نامه ها و تصویب نامه‌های مربوط به بودجه های سنواتی خود چند ماه زمان می برد. ضمن آنکه تخصیص بودجه‌های عمرانی هر سال تا شهریور ماه سال بعد تمدید می شود.
