خداحافظی با آلودگی پلاستیک تا سال ۲۰۴۰ امکان‌پذیر است؟

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 24 آبان 1401 - 08:56
تولید پلاستیک و آلودگی‌های متعاقب آن محرک‌های کلیدی تغییرات آب‌وهوایی است و جهان برای پایان‌ دادن به این نوع از آلودگی باید اهداف جدیدی را تعیین کند.

به نقل از ارث، پلاستیک بسیار مفید اما سوءمدیریت آن منجر به یک بحران آلودگی جهانی شده که تغییرات آب‌وهوایی را تشدید می‌کند. از همین رو یک تحول کامل برای کاهش یا حذف اساسی آلودگی پلاستیک و در عین حال حمایت از استفاده ضروری از آن مورد نیاز است.

البته این دستاورد بزرگی است که توسعه یک معاهده قانونی الزام‌آور جهانی توسط سازمان‌ ملل برای پایان‌ دادن به آلودگی پلاستیکی در حال انجام است اما معاهده جهانی برای موثر بودن، نیازمند سطوح جدیدی از شفافیت و همکاری برای حمایت از سیاست‌گذاری است و باید یک تغییر سیستمی ایجاد شود که اساسا نحوه رفتار و تعامل ما با پلاستیک را تغییر دهد.

سیاست‌های فعلی تنها به کاهش آلودگی پلاستیک منجر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود ادامه این تعهدات از هم‌اکنون تا سال ۲۰۴۰ تنها هفت درصد از ورود پلاستیک به محیط‌ زیست را کاهش دهد.

آنتایا مارس، سرپرست این تحقیق، اظهار کرد: در بهترین حالت سیاست‌های خاص کشورها مانند ممنوعیت استفاده از محصولات پلاستیکی خاص، این امکان را ایجاد نمی‌کند که به‌ طور معناداری بر محرک‌های جهانی آلودگی پلاستیک تاثیر بگذارد. در بدترین حالت این سیاست‌ها تناقضات حقوقی و سیاستی بین‌المللی ایجاد می‌کند که زباله‌های پلاستیکی را به مکان‌هایی با کمترین ظرفیت برای مقابله با آن‌ سوق می‌دهد.

سیاست‌ها اغلب در مقابله با علت اصلی آلودگی شکست می‌خورد. به همین دلیل است که محققان خواستار یک رویکرد هماهنگ جهانی برای تنظیم کل زنجیره ارزش پلاستیک و مقابله با اثرات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های ناهمسو پلاستیکی است.

این مطالعه در مجله Nature Reviews Earth & Environment منتشر شده است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.