به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کنفرانس تغییرات اقلیمی در شرم‌الشیخ مصر گفت: رویکردهای مشارکتی در کاهش و سازگاری با تغییرات آب و هوایی باید فراگیر و برای همه مفید باشد.
جزئیات متن سخنان علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کنفرانس تغییرات اقلیمی در شرم الشیخ مصر به شرح زیر است:
پیش از هر چیز اجازه می‌خواهم با اظهار قدرشناسی و تشکر عمیق خود نسبت به مردم و دولت جمهوری مصر به خاطر میزبانی کاپ ۲۷ کنوانسیون تغییرات آب و هوا در شهر شرم الشیخ و مهمان نوازی نسبت به هیئت اعزامی از کشورم، سی‌امین سالگرد کنوانسیون چارچوبی تغییرات آب و هوا را گرامی بدارم.
تغییرات اقلیمی چالشی با پیامدهای جدی برای همه کشورهای سراسر جهان است. انعطاف پذیری برای کشورهای در حال توسعه کلید موفقیت در زمینه‌های عمده‌ای مانند کاهش، سازگاری و ظرفیت سازی است. یادآوری اصول کنوانسیون، به ویژه مسئولیت‌ها و قابلیت‌های متداول اما متمایز (CBRD) و نیز مسئولیت‌های تاریخی کشورهای توسعه‌یافته، بسیار مهم است. تاکید می‌نماید ما به مسئولیت مشترک در قبال ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مشترک قائل هستیم، لذا کشوری که به ظرفیت‌های بین المللی دسترسی کمتری دارد مسئولیت کمتری نیز خواهد داشت.
همانطور که استحضار دارید، بر اساس پایش و پیش بینی آخرین گزارش IPCC-WGI (نوامبر ۲۰۲۲) در مورد وضعیت آب و هوا، از جمله بارش و دما، روند افزایشی رویدادهای شدید جوی مانند باران‌های شدید و امواج گرما تا سال ۲۱۰۰ در آسیای غربی و مرکزی مشاهده می‌شود. علاوه بر این، مطالعات منطقه‌ای نشان می‌دهد آب و هوای شدید مانند سیل، خشکسالی و طوفان‌های شن و گرد و غبار در بسیاری از نقاط جهان مکرر و شدیدتر شده است که تهدیدهای جدی برای سلامت انسان و محیط زیست به شمار می‌روند.
لازم است بر ضرورت داشتن یک رویکرد متعادل تاکید نمایم. تاریخ به ما می‌گوید رویکردهای برد-برد دوام بیشتری دارند؛ بیایید نگرانی‌های همه طرف‌ها را در نظر بگیریم. رویکردهای مشارکتی در کاهش و سازگاری با تغییرات آب و هوایی باید فراگیر و برای همه مفید باشد. کشورهای توسعه‌یافته متعهد شده‌اند در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پیشگام باشند و در قالب تأمین مالی و همچنین انتقال فناوری از کشورهای در حال توسعه حمایت کنند. وضعیت ویژه کشورهای در حال توسعه نیاز به بررسی و شناسایی بهتری دارد، ارائه حمایت کافی، به موقع و قابل پیش بینی از کشورهای در حال توسعه حیاتی است. ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه به آنها این امکان را می‌دهد تا مشارکت خود را در مقابله با تغییرات آب و هوایی گسترده‌تر کنند.
بحران کنونی انرژی در اروپا و سایر مناطق جهان موید این است که سیستم انرژی در عین دارا بودن عناصر پایداری از نظر مسائل محیط زیستی، باید بر جنبه‌های دیگر تمرکز کند، از جمله مقرون به صرفه بودن و در دسترس بودن. به نظر من، راهبردهای آب و هوایی ما باید همیشه جامع، متوازن، فراگیر و عادلانه باشد. اتخاذ استراتژی‌های صرفاً یک یا دو گزینه‌ای و حرکت به نفع یک منبع انرژی واحد منجر به ناپایداری انرژی و فقر انرژی بیشتر می‌شود. به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت و میان مدت، حذف کامل انرژی‌های فسیلی امکان پذیر باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاری و توسعه استفاده از سوخت‌های کم کربن مانند گاز طبیعی و سیستم‌های ساختمانی با بهره وری انرژی بالا می‌تواند نقش پایداری در تأمین امنیت انرژی و توسعه پایدار داشته باشد.
ظهور تروریسم اقتصادی و استفاده از آن به عنوان یک اهرم، تهدیدی نوظهور برای توسعه پایدار به شمار می‌رود. اقدامات قهری اقتصادی غیرقابل توجیه و ناعادلانه ای که بر کشور من تحمیل شده است، رفاه و سلامت شهروندان ما را هدف قرار داده است. این قبیل اقدامات، دسترسی و انتقال فناوری‌ها و تجهیزات مربوطه را که برای تلاش‌های ملی کاهش و سازگاری و همچنین بهبود کیفیت هوا ضروری است، به طور جدی محدود کرده است. این اقدامات قهری، تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه، در تضاد صریح با دستور کار توسعه پایدار جهانی و موافقت‌نامه‌های چندجانبه مربوطه، پیامدهایی فراتر از بافت ملی ما دارد و از این رو به گرمایش جهانی کمک می‌کند.
علیرغم چنین فشارهای غیرقانونی، ایران گام‌های مهمی در تبدیل راه توسعه خود به مسیری پایدار برداشته است. اجازه می‌خواهم با تکرار این نکته از بیانات خود نتیجه گیری کنم، و آن اینکه تلاش‌های جمعی ما باید با نتایجی همراه شود که تضمین‌های عمل گرایانه برای توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه داشته باشد. ما در قالب اجلاس وزرای منطقه‌ای در تهران (۲۱ تیرماه ۱۴۰۱) بر لزوم همکاری‌های سازنده و عمل گرایانه در منطقه تاکید کرده و تصمیم‌های مقتضی را اتخاذ کردیم. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران آماده مشارکت سازنده در فرآیندهای مذاکره هستیم.
