تغییرات در بودجه به افزایش نقدینگی منجر نشود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید محمودی، کارشناس اقتصادی درباره این که تغییرات مجلس در لایحه بودجه هرچند از سر دلسوزی بود؛ اما موجب افزایش غیر قابل تحقق درآمدها، تعیین مصارف قطعی برای آن‌ها و ایجاد توقعات غیرکارشناسی از دولت شده است اظهار داشت: وظیفه مجلس قانون‌گذاری است و در حد قانون‌گذاری اختیارات دارد منتها هر تغییراتی که در منابع مالی بودجه‌ای صورت بگیرد بار مالی آن طبق قانون اساسی باید پیش‌بینی شود و معمولاً اگر این پیش‌بینی نشود وظیفه شورای نگهبان است که ایراد می‌گیرد به اصلاحیه‌ای که در قانون اعمال می‌شود.

 

وی افزود نمایندگان معمولاً موظف هستند چه طرح و چه لایحه باشد، تغییراتی که اعمال می‌کنند و افزایش بودجه‌ای که تعریف می‌کنند بار مالی آن را ببینند.

 

محمودی گفت: وظیفه شورای نگهبان است که نسبت به این موضوعات حساسیت نشان دهد و بار مالی آن را ببیند.

 

وی افزود:، اما واقعیت این است که دولت بودجه‌ای که به مجلس می‌دهد هزینه ارائه نکند و بودجه ارائه کند. بودجه وقتی به مجلس داده می‌شود؛ یعنی درآمد‌ها و هزینه‌ها در آن دیده شود و متناسب با درآمد‌هایی که هست بودجه تعریف شود منتها بنا به عدم تعادل بودجه‌ای که سال‌های سال است در اقتصاد ما رخ داده از یک طرف به دلایل تحریم و سو مدیریت و دیگر مسائل درآمد‌های ما کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر هم بنا به سیاست‌های تورم‌زا و پیامد‌های ناشی از تحریم هزینه‌های ما بالا رفته و عدم تعادل شدیدی در بودجه به وجود آمده است.

 

وی با اشاره به کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: معنای این آن است که برای جبران این کسری باید اسکناس چاپ شود که افزایش نقدینگی و پول بدون پشتوانه نتیجه‌اش تورم است و تورم هم مجدداً قدرت خرید مردم را کاهش داده و تمام زیرساخت‌های اجتماعی را تخریب خواهد کرد.